أقر الاتحاد الأوروبي الأحد، بأن بعضاً من موظفيه الذين لم تكشف جنسياتهم في كابول، متهمون ببيع الكحول في أفغانستان التي تحظر هذه التجارة.

وأفادت معلومات لصحيفة ذا غارديان البريطانية التي كشفت القضية نقلاً عن مسؤولة أوروبية قدمت طلبات متبادلة وفواتير لدعم معلوماتها، بأن الموظفين غير المنضبطين كانوا يحددون سعر قنينة “الجين” أو “الويسكي” بـ50 دولاراً، أي ضعف السعر المدفوع لدى الاستيراد، أما “الفودكا” فكان سعرها يزداد 6 مرات.

والمستفيدون من هذه التجارة رجال أعمال أفغان، كما أكدت الصحيفة، موضحةً أن الكحول المحظورة كانت تخرج من مجمع الاتحاد الأوروبي في برادات منزلية وقوارير غاز، على أن تجري العملية في المساء.

وتستفيد السفارات والبعثات الدولية من تساهل يتيح لها استيراد الكحول والخمر لاستخدام موظفيها دون سواهم.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن مكتب مكافحة التزوير في الأمم المتحدة يدقق في هذه الاتهامات.

وأضاف المتحدث أن: “جهاز العمليات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أُبلغا بهذه المزاعم في أغسطس (آب) وسارعا إلى إبلاغ مكتب مكافحة التزوير”.

وأوضح المتحدث، أن المكتب يتحقق من هذه الاتهامات، مشيراً إلى فرضية البراءة.

وشدد على القول: “لن يتقرر إلا بعد هذا التقييم الأول فتح تحقيق أم لا”.

وكان وفد الاتحاد الأوروبي في كابول يتألف حتى الصيف من عشرات الأجانب.

وتقلص العدد كثيراً منذ اعتداء بشاحنة مفخخة أسفر في أواخر مايو (أيار) عن 150 قتيلاً و400 جريح في الحي الديبلوماسي.