أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء، أن أجهزة مخابرات ألمانية حذرت الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ.

وذكر جهاز الأمن الداخلي (بي.إف.في) الشركات الألمانية في الوثيقة بأن مبيعات تكنولوجيا معينة لا تزال غير قانونية على الرغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقالت الوثيقة: “من المهم أن نلفت إلى أن إيران ما زالت تواصل برنامجاً طموحاً لتكنولوجيا الصواريخ لا يسري عليه رفع العقوبات”.

وأضافت أن الدافع وراء التذكير بذلك هو “الأحداث الجارية” لكن لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل يوم الإثنين، للصحفيين إن برلين ما زالت قلقة بشأن سلوك إيران في الشرق الأوسط وبرنامجها لتطوير الصواريخ لكنه أكد أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي.

وأكدت وثيقة جهاز الأمن الداخلي، أن أجهزة المخابرات الألمانية ما زالت تحقق “بكثافة” فيما إذا كانت إيران تحاول التحايل على القيود الحالية على الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا.

وكان الجهاز ذكر في يونيو (حزيران) أن إيران قلصت بشدة من جهودها لشراء مواد لبرنامجها النووي لكنه قال إن محاولات شراء مواد لبرنامجها الصاروخي لا تزال كما هي. ولم يورد تفاصيل عن عدد هذه المحاولات.