طالب مجلس الشورى، بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى وضع السياسات والاجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها.

 

كما طالب المجلس بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة اليوم.