الموافقة على تغيير مسمى «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين على عدد من الاقتراحات بشأن ذوي الإعاقة منها إلغاء عبارة «ذوي الإعاقة» وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة «ذوي الهمم»في كل مواد القانون المختص وفي جميع اللوحات الإرشادية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أنجزت أغلب الاقتراحات بقوانين في شأن ذوي الإعاقة الموجودة على جدول اعمالها.

وأوضح أنه من ضمن الاقتراحات التي تم الموافقة عليها بشأن تلك الفئة منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

وبين أن اللجنة وافقت على خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.

وأفاد بان اللجنة وافقت على اقتراح لتوفير ١٠ على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة الحركية والحسية والذهنية والعقلية، وانشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري.

ولفت إلى موافقة اللجنة على ابتعاث ٢٠ شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة، واضافة الإعاقة التعليمية بطيء التعلم ضمن تعريف الشخص ذو الإعاقة.

وأشار إلى موافقة اللجنة على منح معاشا تقاعديا للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات دوشين، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي.

وأوضح أن هذا المعاش التقاعدي بما يعادل ١٢٥% إذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد ١٠ سنوات للذكور و٥ سنوات للإناث، وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن ٤٠٠ دينار لذوي الإعاقة السابق ذكرهم.

من جهة أخرى قال السبيعي إن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية المرفوعة من وزارة الشؤون لعدم وجود كيدية لكونه يترأس جمعية خيرية قامت بوضع إعلانات لجمع التبرعات.

وأضاف ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل لتوافر الكيدية في القضية المرفوعة ضده من أحد مندوبي الإعلان.

وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت في مشروع قانون لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016، وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعها الإثنين المقبل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*