تفاوت عمولات التداول بين الأسواق الثلاث … بين 1 و3 في الألف من البائع والمشتري

كشفت بورصة الكويت عن دليل الرسوم والعمولات الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات والمرخص لهم، إضافة إلى المتعاملين بمختلف شرائحهم اعتبارا من تاريخ إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير وتقسيم السوق.
وتضمن الدليل تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاث، حيث جاءت بواقع 1 في الألف للسوق الأول و1.5 في الألف للتداول في السوق الرئيسي، إضافة الى 3 في الألف للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.
وأبقت الجهات المعنية على توزيعة العمولة وفقاً للآلية القديمة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة لـ «المقاصة».
ونظم الدليل رسوم إدراج وعمولات صناديق أنظمة الاستثمار الجماعي وصناديق المؤشرات المتداولة، حيث جاءت بواقع 2000 دينار رسم الإدراج والاشتراك، إضافة الى 1 في الألف لعمولة تداول الوحدات الخاصة بكل صندوق.
وعلى صعيد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، حُددت العمولة بـ 2 في الألف تُقسم بواقع 50 في المئة للوسيط و49 في المئة للبورصة و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ألزمت البائع والمشتري بسداد 50 ديناراً لكل منهما لدى التقدّم بالأوراق الخاصة بالعملية.
وبالنسبة لـ «صانع السوق»، فقد بيّنت القواعد أن الخصم الذي يمكن ان يحصل عليها من عمولة التداول يتراوح بين 30 و90 في المئة، فيما لوحظ تحديد قيمة الاشتراك السنوية للشركات الكويتية بواقع 0.05 في المئة، تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات الكويتية بحد أقصى 30 ألف دينار.
وأوضح دليل قواعد الرسوم الحد الأقصى لرسم الاشتراك السنوي بواقع 50 ألف دينار، وهو الحد الأقصى الحالي للسوق حالياً، منوهاً بأنه «في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد، تحتسب رسوم تأخير مقدارها 10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ».
وعلى صعيد سوق المزادات، فإن الجهات المسؤولة اعتمدت رسوم الاشتراك السنوية فيه بحسب متوسط القيمة المتداولة اليومية الدنيا (18.250 دينار)، في حين تُطبق على أسهم رسوم التأخير المقررة على الأسواق الأخرى (10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ).
وفي سياق متصل، يبدو أن البورصة مهتمة بقضية السيولة، حيث تركز على أهميتها، وينعكس ذلك من خلال اعتماد رسوم الإدراج للشركات الجديدة على قيمة الأسهم.
وأوضح الدليل أن هناك انعكاساً واضحاً لقيمة التداول الحر على رسوم الإدراج، ففي حال كانت قيمة الأسهم من غير المسيطرين بنحو 5 ملايين دينار سيكون رسم الإدراج في البورصة 10 آلاف دينار، أما إذا كان 15 مليوناً فسيكون الرسم 50 ألف دينار، فيما سيكون بنحو 25 ألف دينار حال كانت قيمة الاسهم لغير المسيطرين 45 مليون دينار سيكون رسم الإدراج بنحو 10 آلاف دينار.
ونظم الدليل رسوم الشكاوى، إذ فرض رسماً قدره 100 دينار لكل شكوى تقدّم إلى شركة بورصة ضد أحد أعضاء البورصة سواء شركات مدرجة أو وسطاء، على أن يتم استرجاع الرسم في حال تم البتّ لصالح مقدم الشكوى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*