رفض نيابي متواصل لضريبة القيمة المضافة

واصل نواب مجلس الامة أمس احتجاجهم على ضريبة القيمة المضافة التي أكدوا أنها واحدة من مراوغات الحكومة التي سيكونون لها بالمرصاد، وسيتم رفضها في مجلس الأمة.
وقال النائب ماجد المطيري إن محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين عبر إجراءات ومسميات، ليس آخرها ضريبة القيمة المضافة التي هي واحدة من مراوغات الحكومة التي سنكون لها بالمرصاد.
وأضاف المطيري أن الحكومة تتحفنا بين فترة وأخرى بقرارات تدعي ان هدفها إصلاح الميزانية المتردية جراء انخفاض أسعار النفط، لكن حقيقة الأمر التي بدت واضحة للجميع أن «موس الحكومة» بدأ يقترب كثيرا من المواطنين الذين انتخبونا للدفاع عنهم، ولذلك لن يقترب هذا الموس أبدا من المواطنين ما دمنا أعضاء في مجلس الأمة، ولا فائدة أبدا من عضوية لا نتمكن فيها من الدفاع عن حقوق المواطنين، فجيب المواطن خط أحمر.
وأشار المطيري إلى أن ما يدلل على مراوغات الحكومة وسعيها لخداع الناس طريقة تعاطيها مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها في المجلس السابق، وسرعان ما سحبتها تحت وقع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مع وعد من وزير المالية أنس الصالح بإحالة وثيقة جديدة، لكن لم نر شيئا عن هذه الوثيقة حتى الآن، الامر الذي يثير مخاوف المواطنين من حقيقة الإصلاحات الحكومية المرتقبة.

«القيمة المضافة»
وبدوره، قال النائب عمر الطبطبائي إن الحديث عن ضريبة القيمة المُضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن اي ضريبة يجب ان يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ينتهي ‏بالضرائب، لا ان يبدأ بالضرائب، وهو ما لم تقدمه الحكومة وسبق لي الاعتراض على خطة الحكومة والوثيقة الاقتصادية التي لم تواكب التحديات.
وأضاف ان ضريبة القيمة المُضافة تحسب للمنتجات والخدمات، واغلب المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى، ويجب الاطلاع على دراسة الحكومة لكيفية احتساب القيمة المُضافة (ان وجدت الدراسة)، وتصورات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وبشكل خاص تحديات المستقبل فيما يتعلق بعجز الميزانية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وتابع الطبطبائي أنه من المهم ان تبدأ الحكومة سياسة جديدة قائمة على تقييم اداء القياديين وربط استمرارهم بمناصبهم، فعلى الرغم من فشل خطط التنمية السابقة بشهادة الحكومة، فإننا نرى كثيرا من القياديين ما زالوا على رأس عملهم. لذلك فان من القوانين المهمة لدور الانعقاد المقبل والتي سندفع بها سيكون قانون اعادة تنظيم الوظائف القيادية.

سوء الإدارة
قال النائب نايف المرداس إن ‏المواطن لن يتحمل نتيجة سوء الإدارة الحكومية للثروات والاستثمارات والهدر غير المبرر، وتعطل التنمية، وسنقف في وجه مشروع الضريبة المضافة.

منع الاحتكار
أوضح النائب محمد هايف أن ضريبة القيمة المُضافة لم تضف للحكومة إلا مزيدا من الأخطاء في حق المواطن، ويجب مواجهة المجلس لها بحزم وعلى الحكومة منع الاحتكار ومكافحة الفساد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*