«زيادة البنزين».. تحت سيف التشريع

في خطوة استباقية للاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة محاور طلب دورة الانعقاد الطارئة بشأن زيادة أسعار الوقود، تقدم 10 نواب بمقترحين منفصلين لمنع الحكومة من زيادة الأسعار، إلا بقانون يُعرض على المجلس ووقف القرار الحكومي الأخير.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحضور الاجتماع في مكتب المجلس الاربعاء المقبل.
ويشكل التدخل التشريعي للنواب في التعاطي مع قضية أسعار البنزين منعطفاً متقدماً نحو المواجهة الحكومية ـــ النيابية بخصوص الملف، لا سيما أنه ارتكز على محوري تعليق الزيادة الأخيرة ومنع السلطة التنفيذية من اتخاذ قرار منفرد فيها مستقبلاً.
واستبعدت مصادر مطلعة اكتمال جاهزية التصورات الحكومية بشأن المقترحات المتعلقة بتعويض المواطنين أو التعديلات التشريعية التي قُدمت أمس، قبيل منتصف أكتوبر المقبل.
وأكد النائب خليل الصالح أن المقترح الذي قُدِّم يقضي بإلغاء أي زيادات على البنزين ومنع الحكومة من رفع اسعار السلع والخدمات الا بعد الرجوع الى المجلس، ومن خلال قانون.
من جهته، دعا النائب عودة الرويعي إلى الموافقة على المقترح بأسرع وقت، وفق القنوات والإجراءات المعمول بها.

وتقدم 10 نواب باقتراحين بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص المقترح الأول على أن «تسري أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية».
وقضى المقترح في مادته الثانية بأن «يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، ويسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة، ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون».
في المقابل، نص المقترح الثاني بأن «تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وتسري على الشركات المملوكة للدولة، ولا تسري مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية».

الدورة الطارئة
على صعيد متصل، طالب النائب محمد طنا بدعوة النواب لعقد دور انعقاد طارئ لبحث زيادة أسعار البنزين، وذلك لتوافر الاشتراطات اللائحية، مؤكدا أنه لا يوجد مسوغ لعدم عقدها، خصوصا أن الطلب موقع من النواب.
وقال طنا «ان قرار رفع أسعار البنزين يجب أن يلغى فورا أو تعلن الحكومة عن بدائل تصب في مصلحة المواطنين نظرا لتأثير القرار على معيشة المواطن، لأنه تسبب في ارتفاع معظم السلع والخدمات».
وفضل طنا عقد جلسة علنية في المجلس وبحضور أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذبة ليطلع الشعب الكويتي على جميع التفاصيل، ويكون على بينة ولا تفض الجلسة إلا بايجاد حل يخدم المواطنين.

مقدمو المقترحين
خليل الصالح
صالح عاشور
عبدالله الطريجي
فيصل الكندري
عبدالله التميمي
عودة الرويعي
خليل عبدالله
سلطان اللغيصم
طلال الجلال
علي الخميس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*