وقالت المصادر بأن قرار وقف التعاون، يتضمن تعليق نشاط المنظمات في آلية مشاركة المعلومات المتعلقة بكامل سوريا، وذلك في رد على التأثير السياسي للحكومة السورية وعدم اتخاذ أي إجراء من وكالات الأمم المتحدة واللاعبين الإنسانيين الآخرين المتواجدين في دمشق تجاه ذلك.

وأكدت المنظمات استمرار تعليق مشاركتها حتى التوصل إلى آلية جديدة لا وجود لأي تأثير سياسي عليها، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف حول الانتقادات الموجهة عبر وسائل الإعلام إلى أداء منظمات الأمم المتحدة في سوريا، وإنشاء جهاز رقابي على تنسيق العمليات الإنسانية في البلاد، كما إعادة النظر بعمليات الإجلاء الطبي من المناطق المحاصرة لتبقى شفافة بالنسبة للاعبين الإنسانيين وغير خاضعة لأي مفاوضات أو تأثيرات سياسية، وفق الرسالة.

ووقع الرسالة إلى جانب المؤسسات الـ73 المكونة لاتحاد المنظمات غير الربحية السورية، والتي تقدم مساعداتها لنحو سبعة ملايين سوري داخل البلاد وفي الدول المجاورة، ثمانية جهات إنسانية أخرى، من بينها الدفاع المدني السوري و الجمعية السورية الأمريكية الطبية.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية نشرت في وقت سابق عدة تقارير اتهمت فيه مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، بعقد صفقات بملايين الدولارات مع شخصيات من النظام السوري في إطار برامج مساعداتها الإنسانية، والتعامل مع النظام السوري.