أخبار مجلس الأمة

عسكر العنزي يقترح التأمين الصحي على المواطنين

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين، يجيز إضافة خدمات علاج طبي غير واردة في وثيقة التأمين الصحي، وأهم ما جاء في نص الاقتراح أن يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه، كما ينص الاقتراح على أن تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات، ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

العتيبي: لماذا تأخرت منظومة ملاحظات «المحاسبة»؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية متسائلا عن أسباب التأخير حتى عام 2017 لإنشاء واستحداث منظومة للمتابعة بهدف تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
واستفسر العتيبي عن الآلية التي كانت متبعة سابقا لتسوية مخالفات ديوان المحاسبة لوزارتكم والجهات التابعة لها، وماذا اسفرت هذه الآلية في آخر ثلاث سنوات.
وطلب تزويده بكل التقارير الشهرية للنظام المستحدث للمتابعة، والإجراءات تجاه هذه التقارير، وما أسفرت عنه المراسلات مع الجهات التابعة لتسوية المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن آخر ثلاث سنوات.

خورشيد: كم عدد المواطنين منذ أول تعداد؟

وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بشأن عدد المواطنين منذ أول تعداد سكاني، وكم تبلغ الزيادة في كل تعداد، وكم إحصائية لتعداد السكان أجريت في الكويت للمواطنين والمقيمين.

هايف: الأزمة عادت إلى مرحلة ما قبل إنهاء المقاطعة

اعتبر النائب محمد هايف أن الحكم، بشأن قضية دخول المجلس، صادم للشعب الكويتي، ومن يبارك به لا يمثل إلا نفسه والاصوات النشاز التي لا تريد لعجلة الاصلاح أن تستمر ولا تريد الوئام أن يستمر، ولا جمع الكلمة، موضحا أن الحكم يعيد الازمة إلى المربع الاول.
وقال هايف: استبشرنا خيرا في إنهاء المقاطعة واجتماع الكلمة والعودة للعمل السياسي، ولكن فوجئنا بهذا الحكم للأسف الذي أعاد الحسابات إلى ما قبل إنهاء المقاطعة، وكأننا في بداية الأزمة السياسية.
وبين أن القوى السياسية في السابق كانت لها رؤى معينة، وكان هناك خلاف سياسي، وأخذت تعبر عن رأيها السياسي أحيانا ربما بأساليب وإن كنا لا نقرها، لكنها لا تصل إلى درجة الأعمال الجنائية.
وشدد على أننا احوج ما نكون الى جمع الكلمة ووحدة الصف وانهاء صفحة الأزمة السابقة، أما أن نقوم ونعيد الأزمة إلى المربع الأول وكأنها بدأت اليوم، فهذا أمر لا يقول به عاقل.
وانتقد بشدة وزارة الداخلية «بما قامت من أسلوب غير مقبول بصدور أوامر فور صدور الحكم بتشكيل فرقة من ٤٠ ضابطا وضابط صف، ويتم الدخول على أحد الأشخاص في غرفة نومه، فهذا أمر فيه الكيل بمكيالين، فنحن نعلم نوم وزير الداخلية ووزارته عندما صدرت الأحكام في خلية العبدلي، وغطوا في سباتهم العميق شهرا كاملا».

خورشيد: من يضع العصى في الدولاب.. أعضاء من الحكومة

قال رئيس اللجنة المالية والإقتصادية صلاح خورشيد اليوم، أن الاجتماع مع الشيخ ناصر صباح الأحمد والمسؤولين من الجمعية الاقتصادية جاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان والجزر.
وأضاف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: «هناك أمور مهمة تخص الميزانية العامة للدولة وهناك أمور مخيفة وعجز في الميزانية وصل إلى 6 مليارات، وعندما نحدد الأبواب من الميزانية نجد أن الباب الأول يأخذ الجزء الأكبر».
وتابع: «وهذا الأمر يحتم علينا إيجاد مشاريع استراتيجية واحد هذه المشاريع هو مشروع مدينة الحرير وكان هناك لغط حول هذا المشروع بحيث يكون بيد شخص واحد ويكون دولة داخل دولة، ولكن نحن نظرنا إليه بنظرة إيجابية من حيث حاجتنا إلى وجود هذا المشروع في ظل الموقع الاستراتيجي على بحر الخليج العربي».
وأضاف: «اليوم الصين خطت خطوات كبيرة في مشروع مدينة الحرير ووصلت إلى حدود العراق مرورا بباكستان وتركيا وايران، والمشروع هذا سوف يدر على الدولة دخل مباشر يصل إلى 6 أو 7 مليارات إذا تم ادارته بشكل صحيح، وهو يعالج التضخم في الباب الأول».
وتابع: «كما أن هذا المشروع يحقق الاستقرار السكاني والاقتصادي وللأسف أن هذا المشروع قدم في البداية بطريقة غير واضحة، وأشعر أنه ليس هناك نية جادة لدى الحكومة في تقديم هذا المشروع».
وقال: «وكان لنا اجتماع مع وزير الديوان الأميري ووجدنا منه اريحية، لاسيما وأن هذا المشروع يعتبر جزء من رؤية صاحب السمو 2035، واليوم المشروع قد يكلف 400 أو 450 مليار مليار دولار وليست فقط الدولة من تدفع هذا المبلغ بل قد يكون هناك مشاركة من قبل جهات أخرى».
وأضاف خورشيد: «نحن لم ندخل في مناقشة مواد القانون لأنه غير واضح وطلبنا من الشيخ ناصر تقديم قانون جديد، ونحن في اللجنة ليس لدينا مشكلة في تبني هذا المشروع الذي نعتقد أنه سيعالج اختلالات كثيرة في الميزانية العامة والجانب الأمني والتوظيف والبيئي وغيره».
وتابع: «خلال الفترة القصيرة المقبلة سوف يأتون بتصور كامل، وعندما يتم تشكيل الحكومة سوف يتم دعوتهم لمناقشتهم في هذا المشروع، وهذه الفكرة ليست وليدة اليوم، بل هي فكرة قديمة منذ عام 2002، وللأسف فإن تأخير مثل هذه المشاريع التنموية لا يخدم بلدنا»، مضيفا: «من يضع العصى في الدولاب هم أعضاء من الحكومة لذلك طلبنا من الشيخ ناصر أن يأتينا بتصور من المجلس الأعلى للتخطيط، لأن مواد القانون الحالي تحتوي على ما يعرقل تنفيذ القانون، وعلمنا أنه تم تشكيل تتبع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة هذا المشروع.
وقال: «اللجنة المالية تتبنى هذا المشروع لأهميته، وإذا الحكومة لم تقدم هذا المشروع فأن اللجنة سوف تتبناها»، وأضاف: «لم نناقش مشروع إقرار ضرائب على المواطنين وليس موجود على جدول أعمال اللجنة».
وفي رده على سؤال حول إلغاء بعض الهيئات قال خورشيد «هناك تضخم في الهيئات وهي تأخذ جزء كبير من الباب الاول، وهناك تقارب وتشابه في اختصاص الهيئات وهو ما ناقشناه خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية».
وقال: «أنا أسمع أنه عندما أرسلت الحكومة مشروع قانون مدينة الحرير أن أحد أعضاء الحكومة قال أن هذا المشروع  one man show، ونحن لا نتمنى أن ينظر لهذا المشروع بهذه الطريقة».

 

الفضل: تعطيل إقرار قانون الرياضة ليس من صالح شبابنا

تمنى النائب أحمد الفضل على النواب الالتزام بحضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مطالباً الشارع الكويتي حضور الجلسة لمعرفة من يريد رفع الإيقاف ورفع العلم العلم الكويتي في المحافل الدولية.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي بمجلس الأمة، «لله الحمد أن وصلنا إلى المرحلة التي كنا نريد الوصول إليها بموافقات وملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأشار إلى أن «الطلب أتى لأننا محكومون باجتماعات خارجية ونريد رفع الإيقاف بأسرع وقت وأي تعطيل ليس من صالحنا ولذلك كانت الدعوة سريعة».
ودعا الفضل النواب إلى التركيز على القانون دون الدخول في مواضيع أخرى، مطالباً إياهم الانتباه والتركيز على إقرار القانون وتحمل المسؤولية لرفع علم الكويت في المحافل الرياضية وإسعاد الجماهير المتعطشة لرفع الإيقاف والمشاركة للانتهاء من هذه المرحلة التي استمرت عشر سنوات من عدم وصولنا إلى قانون رياضي يرضي الجهات الدولية والمحلية.

الدلال بعد الاجتماع النيابي: لم نبحث الاستقالة

كشف النائب الدلال عقب الاجتماع النيابي الذي حضره 17 نائبا، في مكتبه اليوم الثلاثاء، للتباحث في قضية دخول المجلس، عن تشكيل فريقين الأول لتحديد الموقف النيابي، والثاني لمتابعة المساجين وعوائلهم.
وأوضح أن «الأحكام شكلت صدمة لنواب مجلس الأمة، لافتا إلى أن «النواب أعلنوا تضامنهم مع المسجونين وعبروا عن احترامهم لأحكام القضاء رغم القسوة.
ولفت إلى أن النواب سوف يتحركون للالتقاء مجددا للتباحث في الأمر، موضحا أن «الوضع الإقليمي غير مستقر والأحكام قاسية، ونأمل أن يسرع القضاء في إجراءاته المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم، وإجراءات محكمة التمييز».
وأضاف:«لم نطرح موضوع استقالة النواب، وكل الخيارات متاحة أمام الإخوة النواب، وسوف ننظر في إيجابياتها وسلبياتها ونحن في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود حكومة».
وحضر الاجتماع كل من النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعبدالله الرومي، و د.الكريم الكندري، وناصر الدوسري، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، ورياض العدساني، ونايف المرداس، وخالد المونس، وعبد الله العنزي، وشعيب المويزري، ومحمد هايف المطيري، وعلي الدقباسي، وماجد المطيري، وعمر الطبطبائي، و د. محمد الحويلة.
وكانت محكمة الاستئناف ألغت أمس حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة في قضية اقتحام المجلس، والمتهم فيها 67 مواطنا، بينهم 11 نائبا سابقا، وقضت مجدّداً بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.

«الميزانيات»: 804 مخالفات من الجهات الحكومية

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا حول اجتماعها أمس الإثنين مع جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في مفهوم المتابعة الذي يقوم به الجهاز حاليا والمقتصر على رفع التوصيات لمعالجة الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، خاصة وأن كثيرا منها تتكرر سنويا دون وجود حلول جذرية لتلافيها أو محاسبة جادة للمسؤولين عنها
وأضافت اللجنة أنه وفقا للعرض المرئي الذي تقدم به الجهاز فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات للجهات الحكومية 804 ملاحظات، منها 122 ملاحظة مالية خالفت فيها الجهات الحكومية الإجراءات المالية والمحاسبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه ترتب على ذلك أثر مالي سلبي على المال العام وضياع الحقوق المالية للدولة، وهي أمور بحاجة إلى جهود حقيقية لتصويبها لاسيما وأن هذا الجهاز يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن إحدى السبل في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة هو تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية، لاسيما وأن بعض الجهات الحكومية ما زالت لا تطبق هذا القرار وأن بعضها لديها مكاتب تدقيق داخلي ملحقة بدرجات وظيفية متدنية أو تنفيذية خلافا لنص القرار.
ولفتت اللجنة إلى أن 40% من الجهات الحكومية التي أنشأت تلك المكاتب غير فعالة وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب دراسة العقبات لهذه القضية والعمل على معالجتها.
ورأت أن هناك كثيرا من القضايا الرئيسية يتطلب متابعتها كتضخم الجهاز الحكومي والتي سبق أن طرحتها اللجنة كقضية منفصلة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد السابق، وقد أوصت اللجنة آنذاك بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء والتي من شأنها ترشيد المصروفات في الميزانية.
وأكدت اللجنة استعدادها لتبني أي متطلبات تشريعية تصب في تعزيز دور الجهاز والذي من المفترض أن يكون دوره مرتبطا بقياس مؤشرات الأداء الحكومي بشكل حقيقي وملامس للواقع، مع ضرورة وجود صلاحيات ملائمة للجهاز لمحاسبة المقصرين.

العدساني: أؤيد العفو الخاص.. وليس العام

قال النائب الرياض العدساني، إنه «رفض قانون العفو السابق، لأنه كان بصياغة غير واضحة، ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث».
وأضاف العدساني في تصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنه «حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام من حق سمو الأمير رفضه، ولو أصر المجلس على القانون ربما يتم حل المجلس، كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وأوضح العدساني «قانون العفو الشامل غير واضح المعالم، وربما يشمل أحكام بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم بالطلب من سمو الأمير، وأنا لست ضد العفو الخاص».
وتابع العدساني «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب، وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص يتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبناءه المواطنين».
وقال العدساني «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس، ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا، ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات».
وزاد «كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية، وقضايا أخرى لم تتم إدانتها بسبب إجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس ٢٠٠٩، قالوا إنهم سوف يرفعون ضدي شخصيًا قضايا، ولكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا».
وأوضح أن «هناك أكثر من طريق إما انتظار محكمة التمييز، ونحن نثق بالقضاء، ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة ٧٥، وسمو الأمير سبق وأن أعفى عن أبناءه من الشعب الكويتي».
وقال «يجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم أحكاما بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة ٢٠١١، وليست فقط قضية دخول المجلس، بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها ، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرأ مجرمين، وسراق مال عام، وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».
وختم قائلا «أسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».

لجان برلمانية تعقد اجتماعات غداً

تجتمع اليوم الإثنين لجنتا الميزانيات والحساب الختامي، والشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالهما. وتناقش لجنة الميزانيات دور جهاز المراقبين الماليين، ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية، كما تناقش أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فتناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة.