أخبار مجلس الأمة

الفضالة: مدينة للمشاريع الصغيرة

أعلن النائب يوسف الفضالة عن صدور قرار باللائحة التنفيذية للاقتراح برغبة الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي بشأن العربات المتنقلة، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء مدينة المشاريع الصغيرة.
وقال الفضالة إنه ليس مؤيدا لإصدار القرار الخاص بالعربات المتنقلة بشكله الحالي، مشيرا إلى أنه من الممكن التعديل عليه إذا تبين وجود أي مشاكل في التطبيق.
ورأى أن صدور هذا القرار لا يعد إنجازا، وليس هو الطموح، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة من وزارة التجارة، ولكن «أن تصل متأخرة خير من أن لا تصل».
واكد الفضالة أن هناك قرارات وقوانين كثيرة تخص الشباب المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة سترى النور قريبا. وكشف عن إرسال مسودة القانون بتعديل الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن أصحاب المهن والمشاريع الى عدد من الجمعيات المهنية، ومنها جمعية الاقتصاديين وجمعية المحامين ولجنة متابعة قوانين مجلس الأمة ومجموعة «مبادرون».
واعتبر الفضالة أن هذه الخطوة تأتي من أجل النظر في أي تعديلات تقدم من قبل تلك الجمعيات من أجل تقديم الاقتراح بقانون بشكل متكامل، آملا في صدور هذا القانون في المجلس الحالي.
وأعلن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء مدينة المشاريع الصغيرة، موضحا أن هذه المدينة تمتد على مساحة ٦ كيلومترات، وتشمل المشاريع الصغيرة بأشكال مختلفة، ومقسمة إلى سكن عمال ومناطق صناعية ومكاتب لأصحاب المشاريع.
وتمنى الفضالة أن تطبق جملة القرارات والقوانين المنجزة في لجنة تحسين بيئة الأعمال منذ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي خلال الفترة المقبلة.

الرئيس الغانم يرفع جلسة المجلس إلى حين تشكيل الحكومة

(كونا) – أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء، رفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغانم في بداية الجلسة «نظرا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة ونظرا إلى عدم وجود الحكومة وعدم اكتمال النصاب وكذلك لعلمي بعدم حضور الحكومة لأي جلسات مقبلة ترفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وختم رئيس مجلس الأمة حديثه الموجه إلى النواب برفع الجلسة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين أمرا أميريا بقبول استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وعقب صدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة قال رئيس مجلس الأمة إنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة.

نواب : ضرورة استعجال التشكيل الوزاري

تزامناً مع توقع إعلان الحكومة استقالتها اليوم، دعا نواب مجلس الامة الحكومة إلى استعجال تشكيلها منعا لتعطيل جلسات المجلس، واجتماعات اللجان النيابية، لمناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، معتبرين أن التأخر في التشكيل رسالة سلبية الهدف منها شل عمل المجلس، ومؤكدين أن الحكومة المستقيلة غير معفية من حضور الجلسات.
وقال النائب عبد الله الرومي: من المؤكد ان عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة سيعطل القوانين، وكل ما يتعلق بمشاريع القوانين لا بد أخذ رأي الوزراء المعنيين في اللجان البرلمانية المختصة.
وأوضح الرومي لـ القبس أن الامر متوقف على خطوة الحكومة، وكم ستستغرق من الوقت كل ذلك سيكون على حساب جلسات مجلس الأمة وتعطيل مناقشة تقارير اللجان المنجزة، لذلك على الحكومة حسم امرها بدلا من تعطيل عمل مجلس الأمة.

رسالة سلبية
ودعا النائب محمد الهدية رئيس مجلس الوزراء الى حسم قرار التعديل الوزاري حتى لا تتعطل أولويات القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي، لافتا الى ان اَي نية لتأخير عقد الجلسات هو رسالة سلبية سيكون لها الأثر البالغ على العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.
وقال الهدية لـ القبس: لا يمكن قبول بحال من الأحوال شل الجلسات أو اجتماع اللجان البرلمانية لانعكاسه السلبي على العمل البرلماني، مؤكدا ان هناك قوانين تأخر إقرارها لذلك الحكومة مطالبة بحضور الجلسات والمشاركة في اجتماعات اللجان.
وأضاف الهدية: ما حدث في الاستجواب الأخير لا يعطي الوزراء حجة في تعطيل إقرار القوانين وتعطيل مصالح الناس والبلد، فالحكومة هي من رفعت شعار انها لا تجزع من الاستجوابات، فمن غير المعقول تعطيل عمل المجلس نتيجة استجواب.

تعطيل
من جانبه، حذّر النائب صالح عاشور من التوجه لاطالة تشكيل الحكومة الجديدة في حال كان القرار الحكومي الاستقالة، قائلا ان هذا التوجه ان صح فإنه بلا شك سيعطل عمل اللجان البرلمانية في إنجاز تقاريرها بشأن الاقتراحات والمشاريع بقوانين، وهو تعطيل لمصالح المواطنين والبلد غير مقبول.
وأكد عاشور في تصريح لـ القبس أن هناك أولويات تشريعية تنتظر من أعضاء مجلس الأمة اقرارها، رافضا محاولة تأخيرها بحجة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة ان الحكومة المستقيلة غير معفية من حضور اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات.
وقال عاشور إن أعضاء مجلس الأمة مطالبون بموقف واضح اذا لم تحضر الحكومة الجلسات واجتماعات اللجان لما سيترتب عليه من تعطيل في إنجاز التقارير واقرار القوانين، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول، وعلى رئيس مجلس الوزراء التعجيل في اتخاذ القرار، سواء اجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن الرسالة النيابية واضحة بأن هناك وزراء مستهدفون بالاستجوابات، لذلك اذا كان هناك رغبة جادة في التعاون مع مجلس الأمة فعليها استبعادهم، وإعطاء فرصة لأشخاص قادرين على العمل وحل القضايا والملفات العالقة.

مجلس الأمة ينظر غداً.. طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله

(كونا) – يعقد مجلس الأمة جلسته العادية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة عدد من البنود أبرزها النظر في التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعرب فيه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، عقب لقائه سمو امير البلاد يوم الاربعاء الماضي عن اعتقاده بعدم وجود حل لمجلس الامة لكنه توقع عدم حضور الحكومة للجلسة المقبلة.
وقال الرئيس الغانم للصحفيين تعليقا على ما اثير عقب جلسة الاستجواب التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي «اعتقد بأن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة سواء بالاستقالة او اي شيء آخر فهذا شأن السلطة التنفيذية ومتى ما تم ابلاغي رسميا بأي خيار فسأعلن عنه».

البنود المدرجة
وحول البنود الاخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة فانها تتضمن ايضا تشكيل اللجان المؤقتة ومشروع قانون بشأن الرياضة واقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
ووفقا لجدول الاعمال سيصوت المجلس يوم الأربعاء المقبل على طلب طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله والذي تقدم به النواب شعيب المويزري والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني والدكتور جمعان الحربش وعمر الطبطبائي عقب استجواب النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري ورياض العدساني للوزير في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثلاثاء الماضي.
ويحوي جدول الأعمال بند النظر في تشكيل اللجان المؤقتة ومنها الشباب والرياضة والإسكان وتحسين بيئة الأعمال وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون المرأة والأسرة والبيئة.
ويشتمل الجدول أيضا على تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن مشروع قانون بشأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف) واقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

الإيداعات والتحويلات
ومن المرتقب ان ينظر المجلس في كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة المجلس على توصية مقدمة من بعض النواب بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 إضافة الى تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية.
ويحتوي الجدول أيضا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول إضافة فقرة جديدة بشأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بتكليف المجلس لها بدراسة أسباب عدم تطبيق قانون العمالة المنزلية والقانون الخاص بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية إضافة إلى تقرير لجنة الأولويات عن تكليفها من قبل المجلس بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتصديقها.
ويتضمن جدول الأعمال تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وبشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.

قروض التأمينات
وينظر المجلس في تقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقارير واردة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة البيئة ولجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة شؤون المرأة والأسرة.
ومن المرتقب أن ينظر المجلس في طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية واستيضاح الإجراءات الحكومية الكويتية بشأن ملف خور عبدالله وقضايا البطالة والإسكان.

طلبات نيابية
ويتضمن جدول الأعمال طلبات نيابية بتشكيل لجان تحقيق منها لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة ولجنة تحقيق حول ملابسات (حريق اليخت) في بحر منطقة الخيران جنوبي البلاد ديسمبر الماضي ولجنة لدراسة خلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات وقرار وقف المساعدات الاجتماعية ووثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي وضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام.
ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016 – 2017) و(2019 – 2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

الفضالة: صدور اللائحة لمقترح العربات المتنقلة

أعلن النائب يوسف الفضالة عن صدور قرار باللائحة التنفيذية اليوم للاقتراح برغبة الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي بشأن العربات المتنقلة، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء مدينة المشاريع الصغيرة.

وقال الفضالة في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنه ليس مؤيدا لإصدار القرار الخاص بالعربات المتنقلة بشكله الحالي، مشيرا إلى أنه من الممكن التعديل عليه إذا تبين وجود أي مشاكل في التطبيق.
ورأى أن صدور هذا القرار لا يعد إنجازا وليس هو الطموح، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة من وزارة التجارة ولكن «ان تصل متأخرة خير من ان لا تصل».
واكد الفضالة أن هناك قرارات وقوانين كثيرة تخص الشباب المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة سترى النور قريبا.
وكشف عن إرسال مسودة القانون بتعديل الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن أصحاب المهن والمشاريع الى عدد من الجمعيات المهنية ومنها جمعية الاقتصاديين وجمعية المحامين ولجنة متابعة قوانين مجلس الأمة ومجموعة (مبادرون).
واعتبر الفضالة أن هذه الخطوة تأتي من أجل النظر في أي تعديلات تقدم من قبل تلك الجمعيات من أجل تقديم الاقتراح بقانون بشكل متكامل، آملا في صدور هذا القانون في المجلس الحالي.
وأعلن عن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء (مدينة المشاريع الصغيرة)، موضحا أن هذه المدينة تمتد على مساحة ٦ كيلو متر وتشمل المشاريع الصغيرة بأشكال مختلفة ومقسمة إلى سكن عمال ومناطق صناعية ومكاتب لأصحاب المشاريع.

من الحمود إلى العبدالله.. «من السياسة فهم السياسة»!

ثمة قول عربي سائر مضمونه أن «من السياسة ترك السياسة»، وهو موجّه إلى عامة الناس الذين يخوضون في السياسة، وهم بعيدون عن مجالاتها، غير معنيين بها ولا يتفاعلون معها، لا من قريب أو بعيد.
في السياق القريب من ذلك، ثمة فاعلون في السياسة ومنغمسون بها، لكنهم لا يفقهون أصولها، ولا يعرفون مسالكها، ولا يستوعبون تعقيداتها.
فما جرى في استجوابي الوزيرين الشيخين سلمان الحمود، ومحمد العبدالله، من سقوط سريع وتدهور مفاجئ لموقفيهما، يعد مثالا بيِّنا للعجز الظاهر في الفهم السياسي لدى الحكومة، وتجسيدا حيا لقصورها في إدراك التحولات الجارية على صعيد القيم والسلوك في الطبقة السياسية في المجلس الحالي.
في الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول أسباب عجز الحكومة عن حماية وزرائها، يبرز التفسير الأكثر موضوعية، وهو أن الحكومة الحالية تتعاطى بكل شيء عدا السياسة في تسييرها لشؤون البلاد والعباد. فأبرز عامل مهم لبقاء أي حكومة هو تشكيل تحالفات مع التيارات السياسية النشطة في البرلمان، أو قيام تفاهمات مع المكونات الرئيسية للحياة السياسية في البلاد.
وفي الحالتين اقتصرت الدفاعات الحكومية على المجموعات التقليدية للنواب الموالين «تاريخيا وتلقائيا» لأي حكومة في كل العهود ومختلف العصور، وهؤلاء، فضلا عن تراجع عددهم في هذا المجلس إلى نحو 15 نائبا، فهم غير مؤثرين في الرأي العام ولا يملكون حضورا شعبيا يساند الحكومة في معاركها السياسية مع خصومها.
ومن العلامات الفارقة في المشهد السياسي حاليا هو أن الحكومة تأخرت في الفهم الصحيح للتأثيرات العميقة لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا «تويتر»، التي كان لها دور حاسم في رسم مسارات المعارك السياسية الأخيرة، ولا غرابة أن الوزير الأكثر نشاطا في وسائل التواصل هو من دفع ثمن ذلك!

المطوع للهاشم: 1272 مخالفة بيئية إلى النيابة

كشف وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن إحالة 1272 مخالفة بيئية إلى النيابة العامة منذ نفاذ قانون حماية البيئة وحتى 5 سبتمبر 2017.
وأوضح المطوع في رد على سؤال النائبة صفاء الهاشم، حصلت القبس على نسخة منه، أن المخالفات تضمنت 48 مخالفة بناء على المادة 33، التي تنص على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات، أياً كان نوعها، إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
وذكر أن القانون ينص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمئة كل من خالف حكم المادة 33 من هذا القانون»، مشيراً إلى أن «شرطة البيئة تحرر المحاضر اللازمة وتحيلها مع المضبوطات المحرزة إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ ما يلزم».

الضبطيات البيئية
وأضاف المطوع أن هناك دوراً كبيراً تقوم به الضبطيات البيئية وفقاً للقرار رقم 11 لسنة 2017 الصادر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1354 بتاريخ 2017/8/20، بشأن اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين، حيث يقوم الضابط القضائي بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والجرائم البيئية والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والنظم واللوائح والقرارات المعمول بها والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة.
وبين أنه «للضابط القضائي – ومن دون إذن صاحب العمل – حق دخول الأماكن العامة أو الخاصة ما عدا المخصصة للسكن، وأيا كان نشاطها أو نوعها في أي وقت يراه مناسبا أثناء أو بعد ساعات العمل أو خلال الإجازات والعطل الرسمية للمتابعة الدورية، والبحث عن مخالفة أو جريمة بيئية».
كما أوضح ان القانون يخول «للضباط القضائيين أخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل والدراسات والاختبارات المناسبة لبيان تأثير ذلك النشاط في البيئة، والتحقق من الالتزام بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة وفقاً للقانون واللوائح».
وتطرق المطوع إلى أن «للضباط القضائيين تحرير المحاضر ويثبت فيها كل الإجراءات التي قام بها وما لديه من معلومات بشأن المخالفات ووقت هذه الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره وبيانات المنشأة أو الجهة أو المؤسسة أو المشروع أو الشخص المخالف».
وأضاف «كما يحق له طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله، وله الاطلاع على التراخيص والسجلات والتقارير والدفاتر والمستندات والبيانات، وله الحق في أخذ نسخ منها عند الحاجة».
وقال المطوع إن الضابط القضائي يمكنه تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والتأكد من صحتها والتحرّي عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم، كما له الحق في تعقّب مصدر أي مخالفة أو جريمة بيئية.
وذكر أن الإدارات الفنية بالبيئة تتشارك في المهام المكلف بها الضباط القضائيون، حيث تقوم إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالتفتيش على جميع الجهات التي تنفّذ أي مشروع أو تجري أي تعديلات أو توسّعات على الأنشطة القائمة فيها؛ للتأكد من حصولها على ترخيص بذلك، مع دراسة للمردود البيئي، والتأكد من التزام كل المنشآت في ممارستها أنشطتها بضمان سلامة العاملين، وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرّب مواد ملوثة في بيئة العمل.
وأوضح المطوع أن إدارة السلامة الكيميائية تقوم بالتفتيش على الجهات العاملة في المجال، للتأكد من حصولها على تراخيص لبدء النشاط وانتاج وتداول المواد الكيميائية، كما تقوم إدارة المخالفات بالتفتيش على الالتزام بالضوابط البيئية وأماكن الردم وسبل التخلّص منها، خاصة المخلفات الطبية.
وأضاف «كما تقوم إدارة التفتيش والرقابة بمراكزها الجديدة في محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير والفروانية والأحمدي والجهراء، التي بدأت العمل في شهر أكتوبر الجاري، وتقوم بالتفتيش على مدى التزام جميع الجهات بمواد القانون 42 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بحماية البيئة والتأكد منها.
وشدّد على أنه «يتم استمرار تعزيز المراكز المذكورة بالكفاءات اللازمة للقيام بتنفيذ المهام المكلفين بها وتنظيم برامج تدريبية بشكل دوري لتأهيل وتدريب الضباط القضائيين بالهيئة».

الحكومة تعيد تشكيل كتلتها في المجلس

دخلت السلطتان التشريعية والتنفيذية مرحلة جس النبض والرسائل المتبادلة، تزامناً مع تحرك حكومي لإعادة صياغة كتلتها في المجلس، استباقاً لحسم مسارات التشكيل الوزاري المرتقب.
وعلمت القبس أن اجتماع عدد من النواب مع أطراف حكومية تداول ملامح التعاون خلال المرحلة المقبلة، وإمكانية ترميم العلاقة بين السلطتين.
مصادر حكومية أكدت أن تشكيل حكومة جديدة سيتطلب تقديم برنامج وخطاب جديدين لرئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان «وهو أمر يحتاج وقتا طويلا»، مشيرة إلى أن مشاورات مكثفة ستبدأ اليوم (الأحد)، في ضوء وجود رؤية بالاكتفاء بإجراء تعديل وزاري، بعد أن يضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة غدا (الإثنين).
نيابيا، أرسلت مجموعة اجتماع البابطين رسالة إلى أطراف حكومية، تفيد بالتمسك بمطالبها بحلحلة قضية الجناسي، إضافة إلى المضي قدماً في الدفع بأجندة الأولويات «الشعبوية»، التي تضمنت مبدئياً 7 تشريعات. وأوضحت المصادر أن نواة كتلة المعارضة في المرحلة المقبلة تتكون من 15 نائباً في حدودها الدنيا، على أن تكون مرشحة للزيادة تبعاً للقضايا المطروحة، ومستجدات المشهد السياسي.
من جهة اخرى، أكد النائب أحمد الفضل أنه قرأ تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ومفاده أن رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية سيتم في غضون دقائق، حال نفذت الحكومة الكويتية المتطلبات بالشكل الإيجابي.
وقال الفضل لـ القبس، «إن الحكومة والمجلس جادان في تطبيق الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف، حيث سيشكل اتحاد كرة القدم الجديد، ويرسل الى الفيفا قانون الرياضة الجديد وسحب القضايا».
وأوضح أن تصريح رئيس الاتحاد الدولي إيجابي، وسيمكننا من وضع حجر الأساس لرياضتنا الكويتية، وتطهير الشارع الرياضي من الفاسدين، والعمل على إعادة أمجاد الكرة الكويتية.

الرئيس الغانم يرعى مؤتمر المقاطعة ومقاومة التطبيع

تنظم حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج، مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وباستضافة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، في تاريخ 17 نوفمبر 2017 في الكويت.
ويناقش المؤتمر بعض المواضيع والتحديات التي تواجه حركات مقاطعة الكيان الصهيوني في الخليج العربي، وسبل تعزيز وتكثيف حملات المقاطعة بشكل فعال وممنهج، إضافة إلى توعية شباب المنطقة بالنضال العربي الفلسطيني المشترك وأهمية المقاطعة وكيفية المساهمة فيها.
كما يسعى المؤتمر إلى إبراز مخاطر التطبيع ويؤكد على دور شعوب المنطقة في الدفاع عن أوطانها من مطامع المشروع الصهيوني الذي يهدد المنطقة العربية كافة وعلى مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات الخليجية والعربية البارزة، ومجموعة من النشطاء في مجال المقاطعة ودعم القضية الفلسطينية. حيث سيقدمون أوراق عمل متنوعة خلال جلسات المؤتمر الثلاث وهي استراتيجيات المقاطعة: المفهوم والتأثير، التطبيع: أشكاله ومعايير مناهضته ومخاطره، تجارب المقاطعة الشعبية في الخليج: تاريخياً وحديثاً.
كما ستعقد ورشة عمل لحركات ومؤسسات مقاومة التطبيع في الخليج بهدف تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الجهات الناشطة وتفعيل أداة المقاطعة الممنهجة على المستوى الإقليمي.
وقالت عضوة اللجنة التنسيقية للمؤتمر مريم الهاجري: «يأتي تنظيم هذا المؤتمر رداً على التوجهات التطبيعية مع العدو الصهيوني التي تشهدها المنطقة مما يدعو الى ضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، والتصدي لمحاولات التطبيع بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة».
وأضافت: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه حماية دولنا من خطر المشروع الصهيوني وكذلك إزاء شعب فلسطين وقضيته العادلة، وأهمها توعية الأجيال القادمة بهذه القضية الإنسانية والانخراط في سبل المقاومة المتاحة أمامنا. وندعو كل القطاعات الشعبية والرسمية للمشاركة في هذا المؤتمر، ونعمل على أن ترجمة نتائج وتوصيات المؤتمر إلى سياسات رسمية وعملية تعكس وجهة النظر الشعبية في ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ونضالنا المشترك في مواجهة العدو الصهيوني». (كونا)

السويط: مصلحة الكويت أهم من الجميع

‏دعا النائب ثامر السويط الحكومة إلى أن تسارع في تقديم استقالتها، محذرا من محاولات تفريغ الدستور وتغييب الرقابة الشعبية من خلال الغياب والمماطلة بحجة التشكيل، معتبرا مصلحة الكويت والكويتيين اهم واكبر من الجميع.
وأضاف السويط في تصريح صحافي: أبدى نواب مجلس الامة حسن النوايا في التعامل مع الحكومة ومد يد التعاون من خلال المهلة التي منحها لها خلال دور الانعقاد الاول حتى تعالج الملفات العالقة، ولكن من غير المقبول ان تواجه هذه النوايا الحسنة بمحاولات تفرغ الدستور من محتواه.
وتابع: الاستجواب وطرح الثقة جميعها ممارسات ديموقراطية نظمها الدستور الكويتي الذي نحتكم له جميعا، وبالتالي ليس هناك عذر او داع لدى الحكومة في عدم التعامل مع الوضع الراهن، سواء بقبول استقالة الوزير المستجوب، او باستقالة الحكومة بكاملها وإعادة تشكيلها.
وزاد السويط: صحيح ان لدينا تحفظات على اداء بعض الوزراء، ومن هذا المنطلق ندعو رئيس الحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار آراء النواب بصفتهم ممثلي الشعب الكويتي حول اداء هؤلاء الوزراء، وأن يستبدل من يثبت ضعف أدائه وقلة عطائه، بدماء جديده قادرة على العمل والعطاء والتطوير الذي ننشده.
واستدرك قائلا : وقبل ذلك كله نجدد دعوتنا للحكومة بسرعة اتخاذ خطواتها بشأن استيعاب تداعيات طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله، والخروج من هذا الوضع، والعودة الى العمل والانجاز لخدمة الشعب الكويتي، والتعاون مع المجلس لسن التشريعات والقوانين المنتظرة.