أخبار مجلس الأمة

عبدالرحمن الجيران: لايوجد ما يستدعي التأزيم مع الحكومة

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران: «إن الكويت جربت أسلوب المقاطعة بأنواعها فلم تجدِ شيئاً»، مشيراً إلى أن «حضور الاجتماع من عدمه يعود إلى تقدير النائب نفسه». وأكد الجيران لـ القبس أن «الحكومة قادرة على تجاوز المرحلة الراهنة، ولا أرى ما يدعو إلى التأزيم، فنحن بحاجة ماسة إلى النظر في ما هو أهم وأولى».

أحمد لاري : إنجاز 113 تشريعاً خلال المجلس الحالي

أكد مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري أن المجلس حريص على متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين التي أُقرِّت، لافتا إلى أن كثيراً من القوانين وُضِعت اللوائح التنفيذية لها وأُصدِر تقرير بذلك من قبل لجنة الأولويات.
وقال لاري إن الحكومة متباطئة في تنفيذ قانوني ديوان حقوق الإنسان والشركة الثانية للمواشي، معتبرا ان قانون حقوق الإنساني قانون نوعي، ويجب على الحكومة عدم التأخير في تنفيذه وان ترشح للمجلس أسماء رئيس ونائب رئيس الديوان حتى يعتمده المجلس.
وأشار إلى أن من القوانين المقبلة والمهمة التي سيجري طرحها خلال دور الانعقاد المقبل هي قوانين استقلال القضاء ومخاصمة القضاء والجامعة والحكومة، والمناصب القيادية.
وأوضح لاري «انه بعد مرور 4 أدوار انعقاد للفصل التشريعي الرابع عشر نستطيع أن نقول إن المجلس استطاع بتعاون السلطتين أن ينجز 113 قانوناً، ومن أبرز هذه القوانين قانون حق الأفراد للجوء إلى المحكمة الدستورية وديوان حقوق الإنسان، وهي تعتبر من القوانين النوعية على مستوى المجالس السابقة».
وأضاف «وكذلك جرى إقرار قوانين اقتصادية مثل قانون المناقصات العامة الذي تأخر انجازه لسنوات طويلة منذ عام 1999، حيث كانت الحكومة والمجلس يحاولان انجازه ولم يُتمكَّن من ذلك، خلال المجالس السابقة، وكذلك قانون الوكالات التجارية وهو قانون نوعي استطاع المجلس انجازه، وقانون الشركات التجارية»، مشيرا إلى أن «تلك القوانين مرتبطة بالتنمية والشفافية في التعامل مع المشاريع التي تطرحها الدولة».
وذكر لاري أنه جرى كذلك إقرار حزمة من القوانين المرتبطة بالرعاية السكنية، وأهمها قانون إشراك القطاع الخاص ومن خلال هذا القانون لدينا تجربة ستكون من خلال بناء مدينة المطلاع بحدود 6 آلاف قسيمة، سيتولى القطاع الخاص بناءها، ولذلك نأمل في أن يكون هناك عرض نوعي للخدمات الإسكانية.

المراقبون الماليون
وبين لاري أن قانون جهاز المراقبين الماليين الذي أقره المجلس أصبح مرتبطا مباشرة بأعلى سلطة في الوزارة وهو الوزير، ويملك أعضاؤه صلاحيات واسعة مما يساعد الجهاز على استقلاليته في ممارسة دوره الرقابي المطلوب، وكذلك تفعيل الصلاحيات لديوان المحاسبة في عقد المحاكمات ومحاسبة المسؤولين ما دون الوزير.
وذكر أن هذه الإجراءات التي أتاحها القانون ستساهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الأجهزة الحكومية.
وأضاف «قانون مكافأة نهاية الخدمة يخدم جميع المواطنين، حيث كانت مكافأة نهاية الخدمة محددة لبعض المهن مثل المعلمين والمهندسين وعمال النفط، وجاء هذا القانون ليكرس مبدأ العدالة الموجود في الدستور، بحيث يكون لجميع المواطنين مكافأة نهاية الخدمة».
وأوضح «ان متوسط مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الحالي تصل إلى 12 ألف دينار، ونأمل مع مرور الوقت واستمرار الموظفين أن يصل إلى أعلى حد وهو 27 ألف دينار».

«البلدية»: مصادرة وإتلاف 72 كجم وتحرير 55 مخالفة بمبارك الكبير

اعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة تدقيق ومتابعه الخدمات البلدية التابعة لفرع البلدية بمحافظه مبارك الكبير ممثله مراقبه الأغذية والأسواق بشن جولات تفتيشية على المقاهي والمطاعم والمصانع بأسواق القرين  والجمعيات أسفرت عن مصادرة واتلاف (٧٢ ) كيلو جرام من الشكولاتة والمعجنات والبسكويت وخلطات خاصة للحلويات وتحرير عدد (55)  مخالفة اشتملت على عرض وبيع مواد غذائية غير صالحة لأستهلاك الأدمي، مزاولة العمل قبل الحصول على شهادة صحية ،تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ،عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ،عدم التقيد بقواعد النظافة الشخصية ،  عدم ارتداء الزي الرسمي أثناء العمل ،تشغيل عامل قبل ارتداء الزي الرسمي أثناء العمل.
تجدر الاشارة بان ترأس الحمله مراقب عام الاغذيه والاسواق خالد الكندري  ومشرف المركز الفتره الصباحيه علي المطرود،مشرف الفتره المسائيه متعب العازمي والمفتشين كل من عبد العزيز المطيري ، احمد خالد ابل ،عبدالنبي بو عباس،سعاد العبدالله ،جنان صفر، غازي البريكي،نبيل بو صفر، جراح العازمي، زينب بو عباس،  عبدالرحمن العازمي، نوال الصراف

النائب القضيبي: هل أقرّ «الأعلى للقضاء» ترشيحات الصانع؟

وجّه النائب أحمد القضيبي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، مطالباً بتزويده بنسخة من خطاب ترشيح نواب رؤساء محاكم التمييز والاستئناف والكلية الموجه من الوزير الصانع الى المجلس الأعلى للقضاء.
وتساءل القضيبي: «هل رد المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة أو الرفض على ترشيحات الوزير الصانع للمناصب المذكورة أعلاه؟ وهل رفع الوزير الصانع ترشيحات المناصب القضائية الى مجلس الوزراء قبل رد المجلس الأعلى للقضاء؟».
واستفسر: «ما هي آلية ترشيحات وتعيينات المناصب في السلطة القضائية؟ وهل تتطلب موافقة المجلس الأعلى للقضاء؟ وهل يجوز دستوريا وقانونيا لوزير العدل أن يرفع الترشيحات لمجلس الوزراء من دون الحصول على مواففة المجلس الأعلى للقضاء؟»، مطالبا بتزويده بالأسس القانونية في آلية ترشيح المناصب والتعييات.

الرئيس الغانم يوجه دعوة للحكومة لحضور اجتماع «البنزين» الأربعاء

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى رئيس الحكومة لحضور اجتماع في مكتب المجلس، الأربعاء المقبل، لمناقشة المحاور الواردة في طلب «الجلسة الطارئة».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن في وقت سابق النية لتوجيه «دعوة للحكومة لمناقشة ما هو مقرر في الجلسة الطارئة في مكتب المجلس، كون إجراءات الجلسة الطارئة طويلة.. ونحن نريد العنب وليس الناطور».

وقال الغانم إن «رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى قانون، وقد رفضه المجلس، أما رفع سعر البنزين أقرته الحكومة بقرار، وسيكون للمجلس إجراءاته».

«زيادة البنزين».. تحت سيف التشريع

في خطوة استباقية للاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة محاور طلب دورة الانعقاد الطارئة بشأن زيادة أسعار الوقود، تقدم 10 نواب بمقترحين منفصلين لمنع الحكومة من زيادة الأسعار، إلا بقانون يُعرض على المجلس ووقف القرار الحكومي الأخير.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحضور الاجتماع في مكتب المجلس الاربعاء المقبل.
ويشكل التدخل التشريعي للنواب في التعاطي مع قضية أسعار البنزين منعطفاً متقدماً نحو المواجهة الحكومية ـــ النيابية بخصوص الملف، لا سيما أنه ارتكز على محوري تعليق الزيادة الأخيرة ومنع السلطة التنفيذية من اتخاذ قرار منفرد فيها مستقبلاً.
واستبعدت مصادر مطلعة اكتمال جاهزية التصورات الحكومية بشأن المقترحات المتعلقة بتعويض المواطنين أو التعديلات التشريعية التي قُدمت أمس، قبيل منتصف أكتوبر المقبل.
وأكد النائب خليل الصالح أن المقترح الذي قُدِّم يقضي بإلغاء أي زيادات على البنزين ومنع الحكومة من رفع اسعار السلع والخدمات الا بعد الرجوع الى المجلس، ومن خلال قانون.
من جهته، دعا النائب عودة الرويعي إلى الموافقة على المقترح بأسرع وقت، وفق القنوات والإجراءات المعمول بها.

وتقدم 10 نواب باقتراحين بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص المقترح الأول على أن «تسري أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية».
وقضى المقترح في مادته الثانية بأن «يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، ويسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة، ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون».
في المقابل، نص المقترح الثاني بأن «تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وتسري على الشركات المملوكة للدولة، ولا تسري مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية».

الدورة الطارئة
على صعيد متصل، طالب النائب محمد طنا بدعوة النواب لعقد دور انعقاد طارئ لبحث زيادة أسعار البنزين، وذلك لتوافر الاشتراطات اللائحية، مؤكدا أنه لا يوجد مسوغ لعدم عقدها، خصوصا أن الطلب موقع من النواب.
وقال طنا «ان قرار رفع أسعار البنزين يجب أن يلغى فورا أو تعلن الحكومة عن بدائل تصب في مصلحة المواطنين نظرا لتأثير القرار على معيشة المواطن، لأنه تسبب في ارتفاع معظم السلع والخدمات».
وفضل طنا عقد جلسة علنية في المجلس وبحضور أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذبة ليطلع الشعب الكويتي على جميع التفاصيل، ويكون على بينة ولا تفض الجلسة إلا بايجاد حل يخدم المواطنين.

مقدمو المقترحين
خليل الصالح
صالح عاشور
عبدالله الطريجي
فيصل الكندري
عبدالله التميمي
عودة الرويعي
خليل عبدالله
سلطان اللغيصم
طلال الجلال
علي الخميس

علي الخميس: هل سيفعّل «المشروعات الصغيرة» التمويل بالمشاركة؟

طالب النائب علي الخميس في سؤال وجهه إلى وزير التجارة بإفادته عما إذا كان صندوق المشروعات الصغيرة يقوم بالتمويل حاليا  عن طريق المشاركة، والقواعد التي وضعها الصندوق لتنظيم تلك الآلية.
وتساءل الخميس «هل هناك خطة في القريب العاجل لتفعيل هذا النوع من التمويل، ومتى سيتم ذلك؟ وهل القواعد المنظمة لعملية التمويل بالمشاركة التي وضعها مجلس ادارة الصندوق الوطني متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟».
واستفسر: «هل تمت الموافقة على تمويل أحد من المبادرين ؟ وكم عدد الذين تم تمويلهم أو رفض تمويلهم، وما أسباب الرفض، وما المعايير التي يتم بناء عليها تقييم المشروع والموافقة على التمويل أو رفضه؟
وأضاف متسائلا: «هل تم تفعيل التفرغ التجاري للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ وكيف يتم تقييم راتب المتفرغ؟ وهل تم تخصيص أراض زراعية وصناعية للصندوق الوطني، ومتى يتم تخصيصها للمبادرين، وما المعايير التي تحدد نظام توزيع الأراضي؟.

النائب النصف: ما أسباب تحويل حديقة النزهة إلى مواقف؟

وجه النائب راكان النصف سؤالاً إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في ما يخص تغيير استخدام حديقة أطفال النزهة ق 2 والحضانة الملاصقة لها إلى مبانٍ إدارية بالنسبة للحضانة وتحويل الحديقة إلى مواقف خاصة لجهة (الأمانة العامة للمشاريع البيئية).

مبانٍ إدارية
وتساءل النصف عن «أسباب تغيير استخدام حديقة أطفال النزهة ق 2 والحضانة الملاصقة لها إلى مبانٍ إدارية بالنسبة للحضانة وتحويل الحديقة إلى مواقف خاصة لجهة الأمانة العامة للمشاريع البيئية، مطالباً تزويده بموافقة الجهات ذات الاختصاص مثل بلدية الكويت ووزارة الأشغال.
ودعا إلى إفادته بقرار مجلس الوزراء أو المجلس البلدي بالتنازل عن حديقة الأطفال والحضانة إلى هذه الجهة، مستفسرا «هل الجهة المتنازل لها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهل توجد مراسلات بهذا الخصوص؟».
وأضاف متسائلا: «نما الى علمي قيام الأهالي بتقديم شكاوى مكتوبة وشفهية، فهل تم الأخذ بالشكاوى؟».

النائب الدويسان: حكم «الإدارية» بإلغاء زيادة البنزين لخطأ إجرائي كشف تخبط الحكومة

أشاد النائب فيصل الدويسان بحكم المحكمة الإدارية الصادر اليوم، بشأن إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، لتضمن القرار على خطأ إجرائي بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول.

واعتبر الدويسان في تصريح صحافي اليوم، أن السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الإجراءات الحكومية، يعد دليلاً واضحاً على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذت الحكومة قرار رفع الأسعار دون عرضه على المجلس الأعلى للبترول وشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الأمة.

وتمنى الدويسان، ألا تكرر الحكومة ولا تتعجل في إتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط الا تؤثر سلباً على المواطنين، متمنيا للكويت قيادة وشعباً مزيداً من الرفعة والازدهار.

الرئيس الغانم: سنوجه دعوة للحكومة لحضور اجتماع موسع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن «توجيه دعوة للحكومة لمناقشة ما هو مقرر في الجلسة الطارئة في مكتب المجلس، كون إجراءات الجلسة الطارئة طويلة.. ونحن نريد العنب وليس الناطور».

وقال الغانم في تصريح صحافي، إن رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى قانون، وقد رفضه المجلس، أما رفع سعر البنزين أقرته الحكومة بقرار، وسيكون للمجلس إجراءاته.

وأضاف: «الوثيقة الاقتصادية عرضت على المجلس، ولم يصدر قرارا بالرفض أو القبول وما نشر حولها آراء».

وقال الغانم «رسالتي للنواب هي التركيز على الهدف دون الالتفات لمن يريد استغلال هذا الموضوع للتكسب الانتخابي، وما نريده في المجلس هو مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الكويتي».