أخبار مجلس الأمة

نواب يهنئون بالعيد الوطني للسعودية

تقدم النائب ماضي الهاجري بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين الكويت والسعودية قيادة وشعبا.
وأشاد الهاجري بالدور الكبير والمحوري، الذي تقوم به المملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية على الصعيدين الإنساني والسياسي، ومد يد العون لكل محتاج، «فهي لم تتأخر يوما عن مساعدة كل الأشقاء العرب»، مشيرا إلى أنها مملكة الخير منذ القدم.
وأكد «مكانة السعودية بين أشقائها دول الخليج، فهي بمنزلة الشقيق الأكبر وتحظى بكل احترام وتقدير»، لافتا إلى دورها في لم الشمل الخليجي، والحفاظ على وحدة المنظومة الخليجية، وتعزيز قوتها وتماسكها، والعمل على أن تكون قوة خليجية مشتركة وموحدة.
من جهته، هنّأ النائب د. محمد الحويلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، لا سيما أن المملكة سند وقوة وعزة للكويت ولكل الدول العربية والإسلامية.
وأكد الحويلة أن المملكة العربية السعودية هي عمق الكويت الاستراتيجي، والحصن الحصين للكويت ضد الأخطار التي تتربصها من أعدائها، مضيفاً أن العلاقات الكويتية – السعودية متجذرة وأصيلة، ويشترك البلدان بأواصر من الأخوة والمحبة والمصير المشتركة.
من جهته، أعرب النائب د. عبدالله الطريجي عن بالغ تهانيه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، «والذي يعتبره الكويتيون وأشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي عيداً لهم».
وأضاف الطريجي «إن ذكرى اليوم الوطني هذا العام تأتي متزامنة مع استمرار قيادة المملكة تحالفاً عسكرياً لمحاربة الانقلابيين الحوثيين في اليمن ودعم الشرعية التي تسعى إيران وأذنابها إلى القضاء عليها، متناسين أن في الأمة العربية والإسلامية رجالاً أشداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن يقفوا متفرجين على استباحة أراضي الأمة من قبل طهران وعملائها».

رسمياً.. أحمد القضيبي يقدم طلباً لعقد جلسة طارئة لمناقشة رفع سعر البنزين

أعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسمياً بطلب عقد جلسة طارئة بشأن رفع اسعار البنزين، بعد توقيع 35 نائباً على الطلب.
وقال القضيبي في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة، أنه سلم طلب عقد الجلسة الطارئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة وتم قبول الطلب، وسيحيله الأمين العام بدوره إلى رئيس مجلس الأمة، مبينا أنه سيتم تحديد موعد الجلسة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الطلب يحمل إشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ ٢٢ سبتمبر، قال القضيبي، إنه لا وجود لأية إشكالية دستورية في مضمون الطلب المقدم، وهو ما أكده الأمين العام عند تسلمه الطلب كون أن الطلب نص على طلب تحديد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس، مضيفاً أن حضور الحكومة إلى الجلسة الطارئة ملزم بحسب ما نص عليه الدستور، وبشأن تحديد موعد الجلسة، قال إن الأسبوع المقبل سيتضح الموعد الجديد للجلسة الطارئة.

خليل الصالح: نرفض مسودة «الفتوى» بشأن ضوابط ترقيات الموظفين في الجهات الحكومية

رفض النائب خليل الصالح المشروع الذي أعدت مسودته إدارة الفتوى والتشريع بشأن ضوابط ترقيات الموظفين في الجهات الحكومية والذي يفتح الباب أمام تعميق أزمة المحسوبيات في تعيين الوظائف الإشرافية .
وأوضح الصالح أن المشروع المزمع إحالته إلى المجلس يعطي الحق للمسؤولين الحاليين في الجهات الحكومية بالتحكم في مصير قياديي الوظائف الإشرافية عبر تقارير يضعها هؤلاء المسؤولين ، في الوقت الذي تئن فيه الجهات الحكومية من التعيينات البارشوتية في المناصب التي ستوكل إليها مهمة تقييم المستحقين للمناصب القيادية.
وبين أن التعديل ينص على أن الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الإشرافية في الجهاز التنظيمي إلى وظيفة أخرى غير إشرافية، متسائلا ” من الجهة التي ستعنى
بتقييم شاغلي الوظائف الإشرافية؟ “.
وشدد الصالح على أن منح أصحاب التعيينات البارشوتية حق ترتيب أوراق التعيينات القيادية عبر تشريع حكومي أمر مستغرب مؤكدا أنه سبق لمجلس الأمة أن تصدى لقضية ضوابط تعيينات القياديين عبر  لجنة تنمية الموارد
البشرية إلا أنه قوبل برفض وتسويف حكومي.
وأكد ان العدالة والشفافية في تعيين المناصب القيادية لا يمكن أن تتحقق من خلال تكليف مسؤولين سقطوا على الجهات الحكومية بتحقيق تلك المهمة وإنما من خلال قانون عادل يمر عبر مجلس الأمة لحل أزمة المناصب القيادية في الدولة.

النائب القضيبي: الحكومة عملت على إجهاض جلسة طارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين

تقدم 29 نائبا بطلب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لعقد دور انعقاد طارىء لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين، مقترحين أن يكون ذلك يوم الخميس المقبل، أو في أقرب وقت ممكن.

وقال ‏النائب أحمد القضيبي خلال مؤتمر صحافي إنه «تم الاتصال بجميع النواب وإبلاغهم بجلسة طارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين، والحكومة عملت على إجهاض الجلسة».

وأضاف أن «الحكومة هربت من الجلسة الطارئة وقبلت استجواب نائب لتحرم النواب من مناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين»، مشيرا إلى أن ‏«هدف الحكومة من إجهاض الجلسة الطارئة هو التستر على أخطائها».

ورأى ‏القضيبي أن «هروب الحكومة من الجلسة الطارئة خطة لتتحاشى بها الانتقاد النيابي لأدائها غير الصحيح بشكل عام».

مساعٍ نيابية لإقناع الحكومة بدعم المواطنين عوضاً عن زيادة البنزين

 مصادر حكومية مطلعة تصرح بأن هناك مساعي نيابية حثيثة لاقناع الحكومة باتخاذ قرار يتم بموجبه توفير دعم مالي للمواطنين، عوضا عن زيادة البنزين، لافتة الى ان هذا الامر أرجئ الى نوفمبر المقبل.

الرئيس الغانم يعزي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين بوفاة الرئيس تشامبي

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الأحد، ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيانرو جواسو ورئيسة مجلس النواب لورا بولدريني، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الرئيس الايطالي السابق كارلو تشامبي.

النائب المعيوف: ضرورة وجود حل جذري لارتفاع أسعار البنزين.. لرفع العبء عن كاهل المواطنين

أكد النائب عبدالله المعيوف أنه مع عقد الجلسة الطارئة التي دعا إليها النائب أحمد القضيبي بشأن تداعيات رفع أسعار البنزين على المواطنين، مشيراً إلى أن توقيت الجلسة يحتاج إلى إجراءات معينة، ونأمل أن تكون الجلسة في أقرب وقت ممكن.
وقال المعيوف: «ينبغي أن تكون هناك خطوات تنفيذية وجدية في حل مشكلة البنزين، مطالباً أيضاً النواب بأن يتحملوا مسؤولية هذا الموضوع، ويلتزموا بحل هذه القضية لأنها تؤرق وبشكل رئيسي المواطنين نتيجة رفع الدعم عنهم».
وشدد على ضرورة إلغاء قرار رفع أسعار البنزين أو مطالبة الحكومة بدعم المواطنين، مشيراً إلى أن القضية اليوم تهم المواطنين، وعلينا أن نبتعد عن التكسب الشعبي، ويجب أن يكون رأي الأعضاء من خلال دراسة مستفيضة وليست مجرد تصريحات فقط من غير تطبيق.
وأكد أن القضية يجب أن تعالج بشكل جذري من خلال رؤية عملية وحاسمة ترفع العبء عن كاهل المواطن، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

900 ألف دينار لـ «سيارات النواب».. سنويا

ربما هذه المرة لن يتم نفي الخبر، بأثر رجعي، كما حدث في واقعة كوبونات البنزين التي تصرف للنواب سنويا بقيمة 1140 دينار سنويا، والتي اضطرت الأمانة العامة للمجلس أن توضح سريان إلغاءها منتصف الشهر الماضي وتطبيق القرار اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجاري، تبين أن استئجار السيارات وتزويدها بالوقود لبعض النواب تكلف سنويا 900 ألف دينار كويتي في عقد ايجار شهر بقيمة 1041 للسيارة الواحدة.

فبعد كوبونات البنزين السنوية للنواب، يأتي بند استئجار السيارات وتزويدها بالوقود للنواب والقياديين والمدراء بالامانة العامة للمجلس، لتطرح تساؤلات جادة عن نغمة الترشيد والتقشف التي تعزفها الحكومة مع الانخفاض في أسعار النفط والعجز في الميزانية العامة للدولة، ما دفعها إلى تبني حزمة من الاجراءات، في مقدمتها ترشيد الدعم الموجه للمواطنين من كهرباء وماء ورفع الدعم عن وبنزين وتغيير تسعيرة بعض الرسوم مقابل الخدمات الحكومية.

وكشف مصادر عن عقد تم إبرامه مع إحدى شركات تأجير السيارات يتضمن بند استئجار سيارات مع سائق ووقود لرئيس مجلس الأمة ونائبه والأمين العام.

وبحسب العقد المبرم بتاريخ 7/2/2015 وينتهي بتاريخ 30/6/2017 تم تحديد نوع السيارة مرسيدس صالون بنز S500 طراز 2015 بأجرة شهرية تبلغ قيمتها 1041 دينارا للسيارة الواحدة بقيمة إجمالية للعقد 74.952 دينار

خليف الأذينه: الشراكة مع وزارات الدولة ساهمت في انجاح عمل بعثة الحج الكويتية

شكر رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب الأذينة جميع وزارات وهيئات الدولة التي عملت ضمن البعثة مثل وزارات: الاوقاف والصحة والداخلية والإعلام والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر وكذلك القنصلية الكويتية في جدة مشيراً إلى أن كل تلك الفرق كانت جزءاً لا يتجزأ في المساهمة بالنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل تعاون وتعاضد الجميع وذلك من خلال وضع الحلول والاقتراحات المناسبة أثناء اجتماعاتها اليومية .
 وقال الأذينة في تصريح صحافي : إن كل ذلك العمل المنظم والمتناسق يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بالشراكة المجتمعية مع وزارات وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن قيام تلك الفرق في عملها على أكمل وجه واستعدادها المبكر لكل طارئ واستلامم اللجان لمقرات الحملات في المشاعر المقدسة في وقت مبكر من قبل مؤسسة الطوافة للدول العربية ، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة لتحقيق ذلك النجاح.
وشكر الأذينة الحكومة على دعمها ومساندتها للبعثة من خلا توفير كل ما تحتاجه وهو ما سهل ويسر على الحجاج من دولة الكويت في تأديتهم لمناسك الحج.
وفي ختام تصريحه عبر الأذينة عن سعادته بوصول جميع حجاج دولة الكويت إلى أرض الوطن سلامين غانمين وهم بأتم صحة وعافية ومأجورين إن شاء الله تعالى.

الجيران: نعمل على تقديم قراءة شرعية للدستور للرد على الشبهات المغلوطة وتوعية الشباب

كشف النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن توصله بالتعاون مع عدد من الأكاديميين المتخصصين إلى إمكانية صياغة تصور لقراءة شرعية لنصوص الدستور وجمعها في كتاب ترمي الى تأصيل المفاهيم الشرعية والرد على الشبهات الدستورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الغرض من هذه الدراسة في المقام الأول توعية الشباب والرد على الشبهات الشرعية المغلوطة التي تحوم حول العمل بالدستور .

وأوضح الجيران أن من ضمن هذه الشبهات اعتقاد أن الحكم الوافي كما هو معمول به في الدستور الكويتي مخالف للشرعية، وهذا غير صحيح، وكذلك الرد على مسألة وجوب توزيع الثروات بين الدول الإسلامية، وهي الفكرة التي سوق لها المقبور صدام حسين، وكذلك إطلاق حرية الرأي والتعبير وهي مقيدة شرعا.وبين أن هذه الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أكاديميين متخصصين في الشريعة ستكون مرجعا متاحا لجميع الشباب للتوثق من صحة بعض المفاهيم ومدى توافقها مع الدستور ،لافتا إلى أنه تم الآن صياغة تصور إعداد هذه الدراسة التي ستكون قراءة شرعية لنصوص الدستور الكويتي لتثقيف الشباب بحقيقة الدستور و المسائل الشرعية ذات الصلة من خلال البحث الشرعي المعمق لتلك المسائل بعد تصورها التصور الصحيح من الوجهة الدستورية. ونوه إلى أن منهج البحث في هذه الدراسة يمكن تطبيقه من خلال خمسة مستويات، الأول عرض التصور الدستوري حيث يتم عرض النظرة الدستورية البحتة من أحد فقهاء الدستور الكويتي في محاضرة خاصة يدعى اليها العلماء والمشايخ وكذلك بعض رجال السياسة، ويتم تزويد الحاضرين بشرح مكتوب يعتمد على أسس التفسير الدستوري، مضيفا أن ثاني مستوى يتمثل في استعراض التطبيقات ذات الصلة بوجود بعض رجال السياسة ومن خلال خبرتهم السياسية لمدة طويلة فان دورهم ينحصر في عرض التطبيقات المثارة حول مواد الدستور ويراعى في هذه التطبيقات ذات الصلة بالجانب الشرعي دون بقية الجوانب الأخرى بهدف اثراء المسائل الدستورية ومعالجتها من الجانب الشرعي.وأردف أن المستوى الثالث سيتمحور حول البحث الشرعي حيث سيصار إلى أن يقوم العلماء والمشايخ المعنيون بملاحظة إن كان هناك ثمة مخالفات ومحاذير شرعية من عدمه، مبينا أنه في الحالة الأولى يتم تقديم الرأي مشفوعا بالأدلة الشرعيه وإيجاد البديل الشرعي المناسب للتطبيق ويتم مناقشة هذه المسائل في ورشة عمل خاصة ويتم الانتهاء إلى رأي شرعي في المسألة .

وأضاف أن المستوى الرابع للبحث يتمثل في الاستكتاب الخارجي إذ يتم عرض الرأي الشرعي السابق على بعض فقهاء الشريعة والدستور على المستوى العالمي بهدف مراجعة الرأي الشرعي الذي انتهى اليه المعنيون، وكذلك مدى ملائمة ما توصل اليه المعنيون على المستوى العالمي من حيث التطبيقات الدستورية وعما اذا كانت هناك تجارب مشابهة للاسترشاد بها من عدمه، أما المستوى الأخير فهو استكشاف الاداة الدستورية الأنسب.

وقال إن منهج الدراسة سيقسم مواد الدستور على النحو التالي: الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق و الواجبات العامة، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية وتشمل الوزارة والشؤون المالية والشؤون العسكرية، السلطة القضائية، وأخيرا أحكام عامة ومؤقتة.

وقدر الجيران التكلفة المالية والميزانية التقديرية اللازمة لتغطية نفقات وأتعاب الباحثين بحوالي 15000 دينار قابلة للزيادة أو النقصان، بمعدل 20 في المئة.