أخبار مجلس الأمة

الحجرف: المعاشات التقاعدية قفزت إلى 2.32 مليار دينار

كونا – أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأربعاء حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين بما يمكنهم من تحمل اعباء الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقا لما جاء في مرسوم اقرارها.
وقال الحجرف في كلمة عند انتقال مجلس الامة خلال جلسته العادية التكميلية الى مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات الاجماعية» ان اي قرار يتخذ في هذا الشأن لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا مشددا على ضرورة الاستعانة باستشارة عالمية محايدة.
وأوضح ان المؤسسة هي المعنية وفق مراسيم انشائها والقوانين المعدة لها بتوفير الحياة الكريمة والعيش الكريم للمتقاعد مضيفا ان «التأمينات الاجتماعية» مؤسسة رائدة وجاءت لتوفير الضمان الاجتماعي لجميع افراد المجتمع.
وأكد سعي المؤسسة الدائم الى مواصلة خدمة هذه الشريحة المهمة والحرص على تنميتها وحمايتها وسلامتها لاستمرار تقديم هذا الدعم اللازم لهذه الشريحة المستحقة.
واستعرض الحجرف في تسلسل تشريعي اكثر من 21 قانونا ومرسوما بقانون منذ عام 1977 بشأن تنظيم التأمين الاجتماعي في البلاد قائلا ان القوانين أصبحت هي الشبكة التي تحدد بشكل واضح العلاقة بين «التأمينات الاجتماعية» والمجتمع.
وتطرق الى معدلات تطور المعاشات التقاعدية التي تصرفها المؤسسة على مدى نحو 25 سنة اذ قفزت من 212 مليون دينار «نحو 700 مليون دولار» عام 1990 الى نحو 2237 مليون دينار «5ر7 مليار دولار» في عام 2016.
وأوضح ان هذا الارتفاع بالأرقام انعكاس لزيادة عدد العاملين وارتفاع الدخول من حيث المرتبات والبدلات مشيرا الى وجود اتجاه تصاعدي متواصل في حجم المعاشات التقاعدية التي تقدمها «التأمينات الاجتماعية».
وقال ان التزامات المؤسسة من الباب الثالث فقط تطورت منذ عام 1980 حيث كانت تصل الى اقل من مليار دينار «نحو ثلاثة مليارات دولار» في حين بلغت في عام 2013 نحو 48 مليار دينار «نحو 160 مليار دولار».
واعتبر ان من الاهمية اسقاط تلك الارقام على تقرير «المالية» البرلمانية لادراك “صعوبة قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين” مبينا ان اي قرار يتخذ فيما يخص ذلك لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا.
وأوضح انه “لا يمكن ان ننظر الى هذه القرارات والارقام بمعزل عن اثرها المباشر وغير المباشر على المتقاعد” سواء على من هو على رأس عمله ومن سيخرج للتقاعد ومن هو متقاعد.
وأكد ان تخفيض سن التقاعد وفق المقترح المقدم «المرأة الى 20 سنة خدمة و45 سنة من العمر والرجل الى 25 سنة خدمة و50 سنة من العمر» سيكون له تأثير سلبي مباشر على التمويل المطلوب للمؤسسة موضحا ان لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما يشابههم من مستحقين.
ولفت الى وجود توجه عالمي في دعم صناديق التقاعد وعلاج عجوزاتها عبر أمرين الأول هو مد سنوات الخدمة والثاني زيادة القسط التأميني.
وذكر انه عند النظر إلى التقارير التي قدمتها «المالية» البرلمانية يتضح انها استندت إلى رأي فني واحد من قبل المؤسسة كما انها لم تأخذ به مشيرا الى تقديم طلب بتكليف المجلس للاستعانة بأي من بيوت الاستشارة العالمية لتقديم تقرير محايد ينظر به.
وأكد ان «التأمينات الاجتماعية» على اتم الاستعداد للتعاون من حيث تقديم كافة البيانات المطلوبة منها مشددا على أهمية وجود دراسات فنية تعطي للمشرع الصورة الكافية لاتخاذ أنسب القرارات.

صفاء الهاشم: 1000 دينار لرخصة الوافد.. و500 للتجديد

تقدمت النائب صفاء الهاشم بمقترح نيابي يتعلق باستخراج رخص القيادة للوافدين وتجديدها.
ونص اقتراح الهاشم على أن تكون الرسوم 1000 دينار على كل رخصة جديدة يستخرجها الوافد و500 دينار لتجديدها سنويا، و 500 دينار لكل مركبة إضافية يمتلكها الوافد، ومنع تجديد دفتر السيارة إذا كان عمر السيارة المسجلة بإسم الوافد أكثر من 10 سنوات.

 

النصف: «التقاعد المبكر» يهدف إلى إقصاء المرأة

تساءل النائب راكان النصف «كيف نوافق على مشروع «التقاعد المبكر» وهو يعتبر استمرار عمل المرأة له آثار اجتماعية سلبية على الأسرة؟»، مضيفا «هذا القانون فيه إساءة للمرأة ويهدف إلى إقصائها عن العمل الحكومي».

وكتب النصف، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، «كيف نوافق على مشروع التقاعد المبكر واللجنة لم ترد على جزئية الكلفة المالية المترتبة على القانون؟ فهل يعقل أن نصوت بالموافقة على قانون لا نعلم ماذا ستكون تبعاته على خزينة الدولة؟».

وتابع راكان النصف «وكيف نوافق على مشروع التقاعد المبكر بهدف خلق وظائف حكومية، في حين نحن نسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، والاتجاه إلى القطاع الخاص، والاستثمار في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة؟».

وقال النصف «لا يمكن أن نبحث عن انتصارات انتخابية على حساب خزينة الدولة، والقوانين ذات الكلفة المالية غير المنطقية ولا المعقولة سنرفضها»، قائلا «وإن كانت تلك القوانين شعبية، ولكن من واجبنا مواجهة الشارع بالحقيقة، فهذا ما أقسمنا عليه».

«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن صفاء الهاشم

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي، عن رفض اللجنة التشريعية لطلب رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم بسبب قضية اقامة مقر انتخابي بدون ترخيص بسبب شطبها من قوائم الانتخابات لفترة، مضيفا أن اللجنة رأت أن الاتهام كيدي لذلك رفضت رفع الحصانة.

ولفت السبيعي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية أن اللجنة ناقشت رسالة النائب عادل الدمخي بشأن مناقشة قضية دخول المجلس وفقا لتكليف مكتب المجلس لدراسته من الناحية الدستورية ، لافتا إلى أن فحوى رسالة الدمخي طلب عقد جلسة خاصة لبحث قضية دخول المجلس واعتبار ذلك تعدي على الحصانة البرلمانية.

وتابع «مكتب المجلس طلب من اللجنة بحث دستورية مناقشة هذا الأمر وهل هذا يعتبر تدخل في اعمال السلطة القضائية، وبعدما تبين أن هناك تخصيص ساعتين لمناقشة نفس القضية في جلسة يوم الأربعاء بناءا على طلب ١٤ نائب، لذلك رأت اللجنة أنه اذا كان مطلوب منا الرأي القانوني حول بحث رسالة الدمخي فأن المجلس خصص ساعتين لمناقشة هذه القضية، وبالتالي ترى اللجنة انه انتفى الغرض من ابداء اللجنة رأيها في هذا الغرض لأن المجلس خصص ساعتين لمناقشة الأمر في جلسة الأربعاء، ولهذا فإن اللجنة لن تحدد رأيها بشأن دستورية المناقشة من عدمها».

ولفت إلى أن اللجنة بحثت جميع الأراء القانونية لجميع الخبراء الدستوريين وجمعتها في تقرير ورفعته إلى مكتب المجلس، لافتا إلى أنه خلال مناقشة القضية في الساعتين المخصصتين ربما يكون هناك اجراء معين مثل اصدار توصيات أو غيره.

وأضاف «كان المطلوب منا ان نحدد هل يجوز بحث رسالة الدمخي في المجلس أم لا، وبالتالي فأن الغرض انتفى بعد تحديد ساعتين لمناقشة ذات القضية ، وانا شخصيا سوف اقول رأيي الشخصي بهذا الأمر في الجلسة، موضحا أن اللجنة لن تضمن التقرير رأي سواء بدستورية أو عدم دستورية مناقشة الرسالة لأن المجلس اتخذ قرار بتخصيص ساعتين لمناقشة القضية».

الكندري: سحب «التقاعد المبكر» لدراسته من شركة محايدة

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري، إن قرار اللجنة سحب تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات جاء أملا في الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.
 وأكد الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه لا تكسب ولا مزايدة في ذلك لأن الحكومة سترد القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية.
وأوضح الكندري أنه يدعم قانون المتقاعدين، وأن تاريخه السياسي يشهد له بأنه داعم لكل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطن.
وقال الكندري «البعض أخذ يسوق عن رفض القانون من قبل اللجنة المالية، ولكن ما حصل هو أن هناك طلبا لسحب القانون لعرضه على شركة محايدة لدراسته لمدة شهر واحد فقط، معربا عن أمله في أن تفضي الدراسة إلى حلول توافقية بين الجانبين النيابي والحكومي كما حصل في التشريعات التي أقرت في مجلس 2013».
وبين أنه لا يوجد إلا شخص واحد في الكويت يفقه في العجز الاكتواري وليس صحيحا ان نأخذ برأي واحد فقط، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ثقته بالأرقام التي وردت من التأمينات الاجتماعية.
وأضاف «لا نريد فقط التصويت لإبراء الذمة أمام الشعب بل نريد البحث عن فرصة وربما هذه الشركة تضع لي حلولا يمكن أن تتوافق مع الحكومة».
وشدد على أن اللجنة لا تسعى فقط  لحماية المتقاعدين الحاليين وإنما لحماية المتقاعدين في الأجيال القادمة أيضا، معبرا عن ثقته في حرص جميع النواب على ما يحقق المصلحة العامة والعدل والمساواة.

العدساني: الكويت لا تحتاج إلى الاقتراض.. وسأثبت ذلك

قال النائب رياض العدساني أنه أعد تقرير عن الايرادات العامة للدولة سواء النفطية أو غيرها إضافة إلى مصاريف الدولة واتضح أنه ليس هناك عجوزات وبالتالي لا حاجة إلى الاقتراض.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي: «الكويت لا تحتاج إلى قرض وسوف أثبت ذلك في حال إدرج القانون على جدول الجلسة بالدليل والبرهان والأرقام بل أن القرض سوف يسيء الوضع أكثر، لأنه دائما يقاس تصنيف الدولة على قروضها أيضا»، لافتا إلى أن هناك ٢٠ مليار دينار في الجهات الحكومية يفترض أن تستخدمها الحكومة بدلا من الاقتراض.

الدقباسي يدعو لإقرار «خفض سن التقاعد» بالمداولة الأولى

قال النائب علي الدقباسي، أوجه نداء لنواب مجلس الأمة بعدم الموافقة على سحب التقرير بشأن خفض سن التقاعد، مشيرا إلى أن كل الدعوات لمزيد من الدارسة يمكن أن تتحقق ونحن نكرر أننا مع مصلحة خزانة الدولة.
وتابع في تصريح صحافي: «لكن هذا لا يمنع مناقشته واقراره في المداولة في الاولى ثم الاستمرار في دراسته لأن هذا يضمن جدية العمل في إقرار القوانين التي يتقدم بها النواب، وبالتالي سحب التقرير يدل على حجر الرأي».

عبدالله فهاد: الموافقة على تعديل قانون «البلدي»

قال رئيس لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد، أن اللجنة وافقت على اقتراح المقدم بشأن انتخابات المجلس البلدي ورفعه إلى مجلس الأمة.
ولفت إلى أن المادة الاولى من التعديل المقدم هو أن يتم اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليا، وأيضا تتحدث المادة الثانية تتحدث عن تعيين ٦ اعضاء معينين في المجلس البلدي واشترطوا أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في المجلس البلدي.
وتابع «والتعديل الآخر في القانون هو تمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم باعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة ٤ اشهر كحد اقصى، ونحن لا نقبل أن تمدد عمل اللجنة خاصة وأننا سندخل على العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك قريبا».
وتابع «ونتمنى من الحكومة أن تستعجل باجراء انتخابات المجلس البلدي، ونحملهم المسؤولية للقيام بمسؤولياتهم واجراء الانتخابات».

عاشور لـ«القبس»: نرفض إعادة «التقاعد المبكر» للدراسة

أكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية صالح عاشور أن تقرير اللجنة المتعلق بخفض سن التقاعد تمت دراسته من جميع الجوانب وبشكل كامل، وعلى هذا الأساس تم إقراره، رافضا توجه الحكومة إحالته مرة اخرى لمزيد من الدراسة.
وقال عاشور لـ القبس: على الحكومة الجديدة ان تكون متعاونة مع مجلس الأمة في إقرار القانون، خاصة ان التقاعد فيه اختياري، وليس إجباريا، وسيستفيد منه صغار الموظفين.
وأضاف عاشور أن النواب عليهم مسؤولية كبيرة في عدم تعطيل إقرار القانون لأهميته للمواطنين، مشيرا الى انه سبق ان رفضت اللجنة في هذا الدور طلب الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لدراسة القانون، لعدم الاقتناع بالمبررات لهذا الطلب.
وفِي السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية أن الراي النهائي بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالمعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق للعسكرين المتقاعدين سيكون جاهزا في مطلع فبراير المقبل، بعد الانتهاء من دراسة المقترح من الناحية الفنية، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إعلان موقف مجلس الوزراء من هذا المقترح، سواء بالرفض أو الموافقة، فالامر يتوقف على الراي الفني اولا وعندها لكل حادث حديث.
وقالت المصادر إن الجانب الحكومي طلب من اللجنة المالية فترة كافية لدراسة هذه الاقتراحات، وإبداء الراي حولها، خاصة الاقتراحات ذات الكلفة المالية.

«الأولويات»: 43 مشروعاً بقانون خلال أسبوعين

كشف رئيس لجنة الاولويات النائب احمد الفضل أن الحكومة لديها ٤٣ مشروعا بقانون، تتضمن أولوياتها التي سوف تقدمها للجنة خلال فترة لا تزيد على اسبوعين، وفي المقابل استلمت اللجنة أولويات جميع اللجان البرلمانية وبعض أولويات النواب، وسيختلف جدول الاعمال عن السابق ويكون بشكل متزن.
وقال الفضل عقب لجنة اجتماع الأولويات أمس إن اجتماع اللجنة هو الرابع لها في دور الانعقاد الحالي، وهذا اول اجتماع تحضره الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعيةوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي واعتذار وزير ثالث، وحضور من ينوب عنه.

أولويات الحكومة
وأوضح الفضل انه كان من المفترض في اجتماع اليوم تقديم الحكومة لأولوياتها، الا انها طلبت ان تأخذ الموافقة النهائية من الوزراء الجدد، وتم تنظيم ما وصل الى اللجنة من أولويات للجان البرلمانية، لاسيما بعض الاعضاء الذين تقدموا بأولوياتهم للجنة.
واشار الفضل الى ان البعض الآخر من النواب الذين لم يتقدموا بأولوياتهم منحوا فترة قاربت الشهرين، ومع ذلك لم يتقدم احد منهم بأولوياته، مؤكدا أن الحكومة وعدتنا بتقديم مجمل مشاريعها بشكلها النهائي وبترتيب الاولويات خلال اسبوعين على اعلى تقدير، مشيرا إلى أن هناك تاخيرا، ولكن رؤية اللجنة الآن أصبحت واضحة، وأفاد الفضل بأن من أعمال اللجنة تنسيق جدول اعمال الجلسات مع الحكومة.

اقتراحات وقوانين
وبشأن الجلسة المقبلة قال الفضل إنه مدرج على جدول أعمالها ستة من الاقتراحات والقوانين، وتم عمل مسودة الجدول تضمنت القوانين المدرجة في السابق كهيئة الفساد، وتكليف لجنة الاولويات بمتابعة الحكومة بشان القوانين غير المنجزة، ومشاريع قوانين ستضيفها الحكومة.
وأضاف الفضل: هناك قوانين التأمينات الاجتماعية، التجنيس، المساهمة في البنك الآسيوي، الكويتية، والتقاعد، وهذا القانون هناك دراسة ستعد له من قبل طرف ثالث غير تابع للحكومة، والمجلس يتعاقد مع شركة للحسابات الاكتوارية كي يخرج بالصورة السليمة بشان تخفيض سنوات الخدمة، لاسيما ان هذا الموضوع خطر، ويحتاج الى رأي ثالث محايد، ويكون عين المجلس الفنية وليس من خلال عقد حكومي، وهذا التقرير من المحتمل سحبه من جدول الاعمال لتقديم الراي النهائي فيه بعد الاطمئنان للأرقام.
وبين الفضل ان اللجنة موعودة من الحكومة بسلسلة من المشاريع، وعدة تقارير ستنجزها اللجان في القريب العاجل، وان جدول الاعمال كله سوف يختلف عن السابق، وان اجتماع اليوم نتج عنه جدول اعمال متزن.