أخبار مجلس الأمة

الغانم استقبل وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي «ناتو»، بمناسبة زيارته للبلاد.

وذكرت شبكة «الدستور» الاخبارية في بيان، انه جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز التواصل البرلماني بين الشعوب لخدمة القضايا الانسانية والمساهمة في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وأضافت ان اللقاء تطرق الى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء امين سر مجلس الامة النائب الدكتور عودة الرويعي، والنائبان خلف العنزي والدكتور خليل ابل.

رئيس «التشريعي» في بروناي اختتم زيارة رسمية للبلاد

غادر رئيس المجلس التشريعي في سلطنة بروناي دار السلام عبدالرحمن بن طيب والوفد المرافق له البلاد أمس، بعد زيارة رسمية استمرت اربعة ايام.

وكان في وداع طيب على ارض المطار رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب ماجد المطيري وسفير الكويت لدى بروناي الدكتور فهد الظفيري وسفير بروناي لدى الكويت بنجيران علي الدين.

وعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مباحثات رسمية مع بن طيب، جرى خلالها مناقشة السبل التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، وماتشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات متسارعة، وآلية توحيد المواقف وتكاتف الجهود تجاهها.

«التشريعية»: غير دستوري اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين

فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وكذلك اقتراح بتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن اختيار أعضاء مجلس الأمة، يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 عاما عوضا عن 21 عاما، علمت «الراي» ان الرأي القانوني للجنة رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج.

ونقلت مصادر الاجتماع ان اللجنة لم تبت بالمقترحات المنظورة خلال الاجتماع، لكنها اطلعت على الرأي القانوني للجنة والذي رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما رأى دستورية اقتراح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً عوضاً عن 21 عاماً.

وجاء في مذكرة اللجنة بشأن خفض سن الناخبين والتي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون ومذكرته الايضاحية، نرى ان الهدف منه نبيل ولا يوجد ما يشوب احكامه بشائبة مخالفة احكام الدستور، وحيث ان حق الانتخاب يعتبر أحد أهم الحقوق السياسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها، والتي تحدد عادة في الدساتير بسبب العلاقة المباشرة والأساسية بين الانتخاب وبين حقوق المواطنة والديموقراطية التمثيلية».

واشارت المذكرة إلى أنه «في هذا المجال شكلت مسألة خفض سن الانتخاب نوعاً من الاجماع في المجتمع المدني وتحركاته المختلفة، من أجل اصلاح النظام الانتخابي الكويتي، اذ ان خفض سن حق الانتخاب هو حاجة ملحة تعني جميع المواطنين والشباب خاصة، في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، لما في ذلك من ترسيخ للعدالة وللمساواة بينهم وضماناً لأوسع مشاركة شعبية، اذ ان مفهوم المشاركة في الشأن العام يتم عبر أشكال مختلفة كالمراقبة، إبداء الرأي، الحوار، المساءلة والاحتجاج».

وأشارت المذكرة إلى أن «عملية التصويت في الانتخابات النيابية تبقى التعبير الأوسع بنيوياً لتلك المشاركة الشعبية في الشأن العام، كما أنها السبيل الأصلح لتحقيق أدق تمثيل سياسي يعبر عن قناعات وخيارات المواطنين، وبالتالي يؤمن ضمان المحافظة على المسار الديموقراطي، لذلك فإن خفض سن الاقتراع سيزيد حكما من اهتمام القوى السياسية لمصالح وحاجات هذه الفئة، التي تعاني عادة من التهميش، مما سيزيد معه في المستقبل القريب من دورهم في الشأن العام و السياسي، فطالما ان هنالك فئة من الشباب محرومة من حقوقها السياسية لا يمكن توقع تحسن في الدور السياسي للشباب».

وأوضحت المذكرة «أن اعتماد سن الـ 21 كسن للاقتراع يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الكويت، والمتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالانتخابات هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري».

ورأت المذكرة أن «هذه المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة الكويتية واقرها مجلس الامة، تعدّ جزءا من النظام القانوني الكويتي الواجب تطبيقها. كما انه ومن حيث المبدأ العام في القانون الدولي في حال حصول تنازع بين نص القانون الكويتي واحدى هذه المعاهدات، كما هو الحال هنا، يتوجب تطبيق القاعدة القانونية الدولية.

ولو نظرنا إلى التشريعات المقارنة لوجدنا مثلاً في فرنسا و المانيا ومصر والمغرب والأردن أنها تحدد سن الناخب على انه 18 عاما».

العتيبي: القوانين التي تهم الشارع أولوية «الصحية»

أكد النائب خالد العتيبي أن اللجنة الصحية ستدفع باتجاه الانتهاء من تقارير المقترحات التي تهم المواطنين، وتحظى باهتمام الشارع وترفعها الى مجلس الأمة للتصويت عليها.
وقال العتيبي إن على رأس هذه المقترحات قوانين المساعدات العامة وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتأمين الصحي على المواطنين، وذلك بإضافة شرائح جديدة الى القانون حتى يغطي كل المستحقين والمستحقات الذين هم في حاجة الى القانون.
وأضاف: طالبنا بإضافة شرائح جديدة على قانون عافية من ضمنها {زوجات المتقاعدين، الأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات، أولاد المتقاعدين دون 18 عاما، ربات البيوت بأعمارهن المختلفة، ذوو الاحتياجات الخاصة}.
وأوضح أنه بالرغم من تحفظ وزارة الصحة على إضافة هذه الشرائح وغيرها، نظرا للتكلفة المالية المرتفعة، لكننا مصرون على الاستمرار في الضغط لإضافة الفئات التي تستحق الدخول ضمن مظلة القانون.

الأخطاء الطبية
وفي ما يتعلق بالأخطاء الطبية، قال العتيبي: عانينا جميعا من الاخطاء الطبية التي اصبحت للأسف ظاهرة في الفترة الاخيرة بأرقامها المخيفة، ولذلك كان لزاما علينا كمشرعين التوقف عند هذه الظاهرة لمعالجتها في اطار قانون شامل يحاسب المخطئ ويعوض المتضرر ويحافظ على الحقوق والواجبات.
وأضاف: وعلى هذا الاساس ناقشنا مقترح قانون مزاولة مهنة الطب الذي يحتوي على باب كامل لحقوق المرضى، ومن خلاله سيمنح المريض حقوقا وضمانات بداية من دخوله للمنشأة الطبية وحتى خروجه منها، وسيساهم القانون المنتظر في ضمانات حقيقية للمريض بجانب تطوير الرعاية الصحية.
واعتبر العتيبي ان هناك توافقا كاملا على أغلبية مواد القانون، ولكننا أجلنا التصويت على مواد المقترح حتى ننتهي من مناقشته بشكل واف بحضور ممثلي الجمعية الطبية في الاجتماع المقبل.

عسكر العنزي: تجنيس 4000 شخص

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018. ونص المقترح على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بأربعة آلاف شخص.

الفضالة: مجزرة ثقافية بحق معرض الكتاب

تواصلت الانتقادات النيابية الرافضة للتشدد في الرقابة على دور النشر المشاركة في معرض الكتاب الدولي المقام حاليا في الكويت.
وتساءل النائب يوسف الفضالة هل يعقل ونحن في زمن الفضاءات المفتوحة ان تمارس الرقابة لدينا هذا الكم من التعسف ازاء دور النشر؟ وما الرسالة التي تريد الحكومة ايصالها عبر ارتكاب تلك المجزرة الثقافية والفكرية بحق مئات من عناوين الكتب التي جلبتها دور النشر لتكون في متناول القارئ في الكويت؟
وأضاف الفضالة: قد اتفهم منع عنوان او عنوانين يتضمنان بشكل واضح لا لبس فيه محظورات محل اجماع، لكن تسليط سيف الرقابة بهذا الشكل الفج امر لا يمكن القبول به.
وأوضح أن معرض الشارقة الدولي انتهى وكانت نسبة المنع صفر تقريبا، مضيفا: ماذا عنا نحن في الكويت بلد الحريات التي يعتبر معرض الكتاب فيها اقدم معرض في الخليج.
وحمل الفضالة حكومة تصريف العاجل من الامور، مسؤولية اشاعة هذا الجو المقيت من القمع الفكري والمنع والحجب الذي يتناقض مع سيرة الكويت وتاريخها كبلد ديموقراطي

الفضل: مشرط الرقيب مزق الأعمال الثقافية

وجه النائب احمد الفضل كلامه الى وكيل وزارة الاعلام قائلا: يبدأ معرض الكتاب الدولي دورته السنوية بالكويت وهو خائف حزين يرتجف من مشرط الرقيب الذي مزق قوامه المتمثل بأعمال الكتاب الكويتيين انفسهم.
وتساءل الفضل بأي منطق يمنع كتاب لان كاتبه ترك العنان لخياله بتصور احداث امرأة مسلمة (حلمت) بأنها تزوجت من غير مسلم، وبأي حق تمنع رواية لان احد فصولها تناول نبذة عن الشاعر فهد العسكر. وأضاف: أي نوع من الرقباء هؤلاء وأي نوع من الصلاحيات يعتقدون امتلاكها، الطامة أن أكثر الكتب منعا بالكويت توزع بشكل رسمي في السعودية والامارات.

المويزري: استجواب المبارك إذا عاد العبدالله

أعلن النائب شعيب الموزيري استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله ضمن التشكيل الحكومي الجديد، داعيا الحكومة المقبلة إلى استبعاد المؤزمين واحترام رأي 28 نائباً أيدوا الاستجواب، مؤكداً ان الدستور هو العقد بين الأسرة والشعب ويجب على الجميع احترامه لأنه حامي الجميع.
وأشار المويزري في الندوة التي نظمتها الجمعية العلمية لطلبة العلوم الاجتماعية أمس في جامعة الكويت بعنوان «يوم الدستور الكويتي» بمناسبة مرور 55 عاماً على ذكرى الدستور، إلى ان الوضع الحالي في عدم الدعوى لاجتماع مجلس الأمة غير دستوري ويعتبر ذلك خطأ فادح وعلى رئيس مجلس الأمة الدعوى لاجتماع دون حضور الحكومة، حيث ان النص الدستوري أوضح بأنه يحق للمجلس أن ينعقد بحضور نصف أعضائه والعدد 34 عضواً متواجدون فالتعطيل الحالي أمر غير سليم.
وبين ان التهدئة مطلوبة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وواجب الحكومة ان تتخذ كل الإجراءات التي تحمي المواطن، ولكن نحن كنواب مطالبون بأن نحاسب ونقوم بواجبنا، مشيراً الى قبوله بأي نظام انتخابي يحقق المصلحة العامة اذا حقق المساواة والعدالة.

3 حلول
وكشف المويزري أن الحلول لمشاكلنا الحالية في واحد من 3 خيارات أولها أن يحترم الجميع الدستور نصاً وروحاً والثاني أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ويقضي فيه على الفاسدين وأسيادهم، والثالث هو الملكية الدستورية البرلمانية وأن يكون هو النظام الأساسي القائم في الدولة، حيث سيتضمن دستورها ان تكون الكويت دولة عربية إسلامية والحكم بأسرة الصباح والشعب هو مصدر السلطات.
من جانبه، أوضح النائب محمد الدلال أنه يجب أن نقر بأن الأوضاع الإقليمية سيئة وما قاله سمو الأمير صحيح وهناك أوضاع تنذر بالخطر يجب أن نستعد لها بان تكون هناك موازنة بالتهدئة وألا ترتكب الحكومة الأخطاء، فتكرارها لا يمكن السكوت عنه، مؤكداً أنه يتفق مع التهدئة لكن يجب على الحكومة ان تكون متوازنة وفاعلة.
وأضاف: سمعنا بمن يروج لتعليق الدستور وهذا أسوأ ما يواجه به الشعب الكويتي فكل أزمة كبرى في البلد كانت في ظل تعليق الدستور المناخ وسرقة الناقلات والغزو وتكميم الحريات، فالدستور كان الفيصل في أزمة الحكم في 2006 فتعليقه هو دخول في نفق مظلم وأمر مرفوض من الشعب الكويتي.
وأشار الدلال إلى أن تعديل الدستور بات مطلباً مع المحافظة على المقومات الرئيسية فيه وتعديل المواد التي تتعلق بإدارة الدولة وتعزيز القضاء وتطوير الأداء البرلماني وزيادة الحريات وصيانتها. وطالب بأن يتم إشهار الأحزاب في الكويت ليكون للحكومة برنامج عمل واقعي قابل للتطبيق وتكون هناك كتل برلمانية متفقة على برنامج عمل معين لخدمة البلد، فالعمل الفردي الحالي غير منتج والعالم كله يتجه الى العمل الجماعي المنظم.

«الداخلية والدفاع»: إلزام الدولة بتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات ببلوغهم «الرشد»

حددت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عدداً من أولوياتها للمرحلة المقبلة فيما أجلت البت في أربعة اقتراحات بقوانين في شأن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بسبب اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن حضور الاجتماع لوجوده خارج البلاد.

وأكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع على ضرورة إلزام الدولة بتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بشكل تلقائي بمجرد بلوغهم سن الرشد، معرباً عن رفضه التمييز بين الرجل والمرأة في مسائل التجنيس لأن الدستور ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

وبين أن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات يجب أن يخضع لشروط معينة مثل استمرارية الدراسة في الكويت ومضي سبع سنوات على الطلاق والأرملة بعد خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال النقاش والتصويت في اجتماع مقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي قدم اعتذاراً عن حضور الاجتماع لتواجده خارج البلاد، متمنياً حسم هذه الاقتراحات وإقرارها في الاجتماع المقبل.

وذكر العنزي أن اللجنة استعرضت من حيث المبدأ أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات، مشدداً على أهمية القضاء على تلك الآفة التي انتشرت بشكل مخيف جداً خصوصا بين الشباب والمراهقين وفي المدارس أيضاً.

وأوضح أن من أولويات اللجنة أيضاً الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، موضحاً أن مضاعفة العدد في الاقتراح الحالي الهدف منه تعويض الأعداد التي تأخر تجنيسها في السنوات السابقة.

ولفت إلى انه التقى في وقت سابق سمو رئيس الوزراء وأبلغه برغبة النواب في مضاعفة العدد الذي يجوز منحه الجنسية، مؤكدا أن المبارك أبدى موافقته على هذه الزيادة، مشدداً على أننا لا نريد إلزام الحكومة بهذا العدد لمعرفتنا بأنها سترفض القانون في هذه الحالة.

الطبطبائي: استبدال 6 وزراء يخفف الاحتقان فلا نريد أن نبدأ المرحلة المقبلة بتأزيم

فيما أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في الأزمات التي تمر فيها المنطقة، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تراعي المصلحة العامة للبلاد، مع إبعاد أكثر وزراء الحكومة المستقيلة، واستبدال 6 وزراء لتخفيف الاحتقان، «لأننا لا نريد ان نبدأ المرحلة المقبلة بتأزيم لان بعضهم مشروع أزمة وأخفقوا في ملفات كثيرة».

وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي أمس، «انني أود ان أؤكد وقوفنا مع قيادتنا الرشيدة، وما جاء في رسالة سمو الامير للنواب في مجلس الامة، في ظل ازمة المنطقة ودعوته الى التهدئة، ونقف مع سموه في هذا المطلب، ونتمنى ان تمر هذه الازمة على خير وان يجنب البلاد والعباد اي مخاطر نتيجة التصعيد الاقليمي حول الكويت»، وهنأ سمو الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الامير وتجديد تكليفه برئاسة الوزراء للمرة السابعة، متمنيا أن «يوفق الله سموه في حسن اختيار وزراء جدد من التكنوقراط واصحاب اليد البيضاء والكفاءات برؤى جديدة، كما أتمنى ألا يعود اكثر الوزراء السابقين».

وأكد انه «يجب ان تقابل الحكومة التهدئة بمبادرة منها في اعادة الجناسي ومصالحة وطنية وعفو عام من سمو الامير» مشيرا الى «اننا نريد التعاون وعدم إقصاء الأعضاء من اللجان، والمواطن يطلب الاصلاح المدروس للتركيبة السكانية وتشغيل المستشفيات المعطلة والمترو واصلاح الطرق، ونطالب بضرورة فتح ملف الخسائر في هيئة الاستثمار التي تدير ما يقارب 600 مليار وبناء جامعات». وطالب بالتقليل من الوزراء الشيوخ وألا يتأخر تشكيل الحكومة وعودة الجلسات لمجلس الامة، لان هناك قضايا معطلة ومصالح المواطنين متوقفة، مشيرا الى انه لم يعرض عليه المنصب الوزاري واذا عرض عليه فلن يقبل. وشدد على أنه «اذا تم التشكيل الحكومي وفق خطة اصلاحية بإدخال خمسة أو ستة وزراء جدد فسيخفف من الاحتقان والشد الحاصل. والنقاط العشر التي ذكرتها في السابق كلها تقدمت بها باقتراحات بقوانين وبعضها محال للمجلس، ومثل هذه القوانين يجب ان تخضع للتفاوض مع الحكومة التي إذا لم تقبل بعضها فسنذهب لتحقيق البعض الاخر، منها تعديل الدوائر الانتخابية والجناسي وبعض المطالب الشعبية والأساسية».

وأشار الطبطبائي إلى انه «يمكن التفاوض ايضا على تعديل الحبس الاحتياطي، فقد وافقت عليه اللجنة التشريعية، بحيث يتم الحبس في القضايا الجنائية 4 ايام، ويومين في قضايا الرأي والاعلام وغيرها، وفقا للاتفاقيات الدولية، فمجلس المناديب هو من أعاد الحبس الاحتياطي لأربعة ايام».

وعن مقابلة سمو الأمير أكد الطبطبائي «انها للتأكيد على وقوفنا إلى جانبه ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة ومقابلته شيء كبير بالنسبة لنا، ونقول لسموه نحن حزامك ولك السمع والطاعة. اما بالنسبة لطلب مقابلة سمو الرئيس فهي من اجل التشكيل الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين العامة». وجدد تأكيده انه مع تأجيل الاستجوابات في الفترة الحالية، لان المنطقة تمر بمرحلة صعبة ويجب التهدئة وان نقف خلف قيادتنا في ظل الظروف الصعبة.

وأكد ان «الوزراء الشيوخ اداؤهم ضعيف، وخصوصا في الاستجوابات وفيها مجاملات، والافضل اختيار الكفاءات حتى وان كانوا من الشيوخ ومصلحة الاسرة الحاكمة هي من مصلحة البلاد، ولذلك يجب تغليب المصلحة العامة على مصلحة الاسرة والابتعاد عن المحاصصة»، مشيرا الى ان «الوزارات ليست كعكة توزع على ابناء الاسرة الحاكمة».

من جهة ثانية، أجرى الطبطبائي تعديلا على القانون 35/‏ 1978 في شأن إيجارات العقارات، يستهدف إصلاح الكثير من الخلل والشكاوى ولاسيما من نظام الإعلان بالملصقات الذي اثبت عدم فاعليته.

وتضمن الاقتراح بقانون الذي تقدم به الطبطبائي باستبدال نص المادة 25 من أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه في شأن إيجارات العقارات، بالنص «ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.

ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور. وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه، ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها».

استفسار عن صحة انخفاض أصول «الأجيال القادمة»

وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، يستفسر فيه عما تناولته وسائل الإعلام عن انخفاض ما قيمته 68 مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و2017، متسائلا عن صحة الخبر، وإذا كان الخبر صحيحاً، فما القيمة الفعلية للانخفاض؟ وما أسباب ومبررات ذلك؟ وما التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟

وطلب في سؤاله كشفا بالمبالغ الواردة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من القانون 106/ 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال، على ان يتضمن اجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة، وكذلك تزويده بكشف بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين إدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، وقيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات.

وسأل «هل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى افادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب؟ وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟ وهل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟ وهل هناك مساهمات تنموية داخل دولة الكويت ساهم فيها الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى افادتي بتلك الاسهامات منذ عام 2005 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟