أخبار مجلس الأمة

«تجاوزات الصحة» تكلف «المحاسبة» مراجعة عقود التمريض

بينما استكملت لجنة التحقيق في استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء مناقشة مواضيع زيادة البنزين والكهرباء، إضافة إلى التركيبة السكانية والبطالة بحضور وزراء، شرع نواب بجمع التواقيع لتقديم طلب التصويت على إلغاء زيادة البنزين في أول جلسة من دور الانعقاد.
ورد النائب رياض العدساني عبر القبس على اللجنة عن ادعائها بوجود مغالطات في المعلومات الواردة في محاور الاستجواب بأن كل الصحيفة صحيحة بما حملته من بيانات وأرقام وحقائق، قائلاً: «المشكلة لا تقع على مقدمي الاستجواب، ولكن على من لا يقرأ البيانات الواردة فيه».
وفي اجتماع لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة، الذي امتد حتى مساء أمس، قررت اللجنة تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة عقود التمريض التي وقعتها الوزارة.
وكشف مصدر برلماني عن تأكيد «المحاسبة» ووزارة المالية وجود مخالفة في عقد «اتنا»، إضافة إلى تضارب أقوال وزير الصحة السابق علي العبيدي مع وكلائه.
وعن تجاوزات مكاتب العلاج بالخارج، أكد المصدر أن رئيس المكتب الصحي في ألمانيا د. سليمان الحربش فند كل ملاحظات اللجنة، حيث تبين عدم وجود تجاوزات مالية أو إدارية، موضحاً تقديمه مستندات تتعلق بصرف الرواتب وزيادات مالية، بأخذ موافقة مسؤولي الوزارة والقانونيين قبل البت

العدساني والكندري: استجواب العبدالله.. الأحد المقبل

أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه مع النائب د. عبدالكريم الكندري استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالإنابة الشيخ محمد العبدالله، من خمس محاور يوم الأحد المقبل.

ولفت العدساني في تصريح صحافي انه قدم صحيفة الاستجواب الى الإمانة العامة لمجلس الامة ولكنها رفضت استلامه بسبب انتهاء وقت الدوام الرسمي.

من جانبه قال النائب د.عبدالكريم الكندري تقدمت مع زميلي رياض العدساني باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقدر للاستجواب أن لا يسلم لأن الأمانة ترى بأنه يجب أن يقدم خلال ساعات العمل الرسمي، ولكن بشكل عام الاستجواب دخل حيز التنفيذ بمجرد اعلانه.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي، لنا الحق بتقديم الاسجواب بعدما وجدنا أن هناك مرواغة واضحة من الوزير في الاجابة على الإسئلة البرلمانية ، والإستجواب من خمس محاور ونتحدث فيه عن البطالة والفتوى والتشريع والخدمة المدنية وامانة مجلس الوزراء.

وتابع ، نحن سنقوم بممارسة دستورية والوزير عليه أن يصعد المنصة ويفند الاستجواب، وكان هناك استجواب سابق لوزير الإعلام وكان لنا رأي بضرورة متابعة القضايا التي طرحت خلال الاستجواب السابق ولكن هذا لم يتم ، وعليه أن يخرج أمام مجلس الأمة ويبين ماذا حصل بتلك القضايا.

وزاد، اليوم نقول للمواطنين الذين انتخبونا بأننا سنتابع القضايا التي كان لها موقف والتي على أثرها كان لنا رأي بطرح الوزير السابق للإعلام والأن نحن نريد نعرف ماذا حصل بشأن تلك القضايا.

وردا على سؤال بشان الوضع في حالة تدوير الوزير أو تغييره قال ، في هذه المرحلة سوف ندخل في مرحلة معالجة القضايا الموجودة في صحيفة الاستجواب مع الوزير الجديد.

وأضاف، بشأن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قانون البصمة الوراثية وهذا انتصار للمواطنين بإلغاء هذا القانون لعدم دستوريته.

وهذا نص الاستجواب والمحاور:

استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”

نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رياض أحمد العدساني د. عبد الكريم عبدالله الكندري

استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”

وانطلاقاً من واجبنا الرقابي والتشريع وابراراً للقسم العظيم الذي اقسمناه فأننا لن نتوانى بمحاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم اصلاح الاعوجاج والتخبط، ونعاهد الشعب الكويتي أننا على العهد باقون وفي قوله تعالى” فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ”

فقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية على استباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم مخالفاتها وزيادة الهدر وعدم الضبط والإلتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).

وإن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها أثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام فإنا السياسة التي اتبعها الوزير في تضليل الرأي العام واخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة يتعارض مع الدستور بنص المادة (99) (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس

مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم (121) على: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).

أولاً: مجلس الوزراء – الأمانة العامة:
صدر القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كافة القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشئون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها مجلس الوزراء.

حيث أن ارصدة حساب العهد التي لم يتم تسويتها لمجلس الوزراء _ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعدي واضح بعدم الإلتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.

تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3,633,085 مليون دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى (7) سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها مما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.

وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني للجهات التابعة لها دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فأن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).

وفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة_ لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراضي لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 مليون دينار).

لوحظ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافيه في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي مهاما بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوفر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسئول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق على ضرورة الإسراع بتقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافيه للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.

وقد تبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شئونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسئولاً عنها أمام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.

المصدر (القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وقد يتبين بأن أهم دور مناط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المناط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر اهمالاً إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى ونوجزها بالآتي:
• مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية.
• مخالفة تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
• مخالفة قانون المناقصات العامة.
• مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.

وصرح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة ” يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذيه حالها حال سائر الجهات التنفيذية وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسئول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم”

ثانياً: البطالة:
وأن تلك التصريحات تدل على الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وأيضاً للوزير المستجوب تصريح قال فيه “رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة”. وقد ذكر في تصاريح أخرى بصعوبة التوظيف ونشر الإحباط بين أوساط الشباب مما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2,706,660 عاملا بينهم 447,120 كويتي بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.
كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.
كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في إبريل 2016 نحو 17,578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين بلغت نحو 40,671 بنسبة 1.8%.

وقد أكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين بأن بلغ عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلاً، منهم (3377) من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.

ثالثاً: الإعلام:
يوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ــ إذاعة ــ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصرة 4,432,553 د.ك كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وابرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية و إلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود و تراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة و صرف مكافئات وبدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافئات (موظفي مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.

كما يلاحظ أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة ” سيتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك” مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا يوجد إجابة على الملاحظة.

رابعاً: التضليل في الأسئلة البرلمانية:
اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة هذا يتعارض مع الدستور نص المادة (99).

حينما طلبنا الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأن المرة الأولى لم تتم الإجابة وجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة مما يتعارض مع نص المادة 121 ” لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

وكذلك سؤال آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها…”.
لذلك بالرجاء افادتي بالتالي:

ما هو الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة وهل هي مؤسسة تجارية؟ أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي وأم هي ذات طابع

النفع العام؟ وهل تراقب الدولة على غرفة التجارة والصناعة، وقد جاءت الإجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب
حيث أن المادة 123 “يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير”.
المادة 124 “يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة”.
وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الامريكية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء

الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرّف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشاوي عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام وان ثبت صحة ذلك ما هو الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة ما هو الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية إذ أن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعدي على الدستور وتعطيل بعض مواده.

كما أنه لم تتم الإجابة على السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعييين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما هي الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟

وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عن ما ورد في صحيفة استجواب وزير الاعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراءات تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما هي نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجيب على السؤال

المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم إجابة الأسئلة البرلمانية ولا الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية مما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.

خامساً: مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع:

صدر المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوي وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.
وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع.

أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في

كافة الجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق وذلك تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.
وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه بشأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.
استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.

وختاماً لوحظ إرتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق في حل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب في تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.

العدساني يسأل 3 وزراء عن مدينة صباح الأحمد

وجه النائب رياض العدساني 3 أسئلة لوزراء الداخلية، وشؤون الإسكان، والأشغال عن استكمال خدمات مدينة صباح الأحمد، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي فيها، وصيانة عدد من الطرق في الكويت.
وجاء في سؤال العدساني لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ما الإجراءات المتخذة تجاه التلوث البيئي بسبب مشكلة الصرف الصحي والمياه الآسنة بالقرب من مدينة صباح الأحمد.
أما السؤال الثاني لوزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن الإجراءات، ومدى التنسيق بن الجهات المعنية حول استكمال الخدمات ومعالجة السلبيات وحوائج منطقة صباح الأحمد، ومنها البنية التحتية والإنارة والخطوط الهاتفية الأرضية وغيرها.
وسأل العدساني وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع عن عمليات صيانة ومعالجة الطرق في عدد من المحافظات والطرق السريعة، وعمليات إزالة الرمال من تلك الطرق.

الغانم: الرئيس بوش الأب صديق الكويت وشخصية لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في مقر إقامته بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأميركية وذلك خلال زيارته القصيرة للولايات المتحدة والتي جاءت تلبية لدعوة من الرئيس بوش حيث سلمه رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وحضر اللقاء عقيلة الرئيس الأميركي الأسبق بربارة بيرس بوش ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، فيما حضره من الجانب الكويتي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب اللقاء “في لمسة وفاء تعبر عن أصالة الشعب الكويتي تجاه شخصيات لن ننساها، تشرفت مع زميلي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بتسليم الرئيس الأميركي الأسبق وصديق الكويت جورج بوش الأب رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يعبر فيها عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل له ويؤكد فيها تقديرنا ككويتيين لدوره البطولي أثناء تحرير الكويت”.

وحول توقيت اللقاء ودافعه الرئيسي، أوضح الغانم “قصة هذا اللقاء تتعلق بحقيقة أننا كبرلمان كويتي تواصلنا مع الرئيس بوش أثناء مرضه، وبعد شفائه وجه لنا قبل أشهر دعوة لم نتمكن من تلبيتها في حينها لكننا استطعنا تلبيتها في الوقت الحالي”.

وعن أجواء اللقاء قال الغانم “شهدنا التأثر الكبير للرئيس بوش في هذا اللقاء الذي حضرته زوجته السيدة الأولى ووزير الخارجية الأميركي أثناء فترة تحرير الكويت جيمس بيكر اللذان كانا فعلا متأثرين بحقيقة أن الشعب الوفي مازال بعد أكثر من ربع قرن يحفظ المودة لهذه الشخصيات”.

ووصف الغانم اللقاء بأنه كان “حميميا جدا”، وأن “الرئيس بوش بدا بصحة جيدة رغم تقدمه بالسن”.
وقال “تحدثوا عن الكثير من الأمور التي نسمعها لأول مرة والتي تتعلق بالأحداث التي وقعت أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت وأثناء عمليات التحرير”، مشيرا الى أن “الرئيس بوش أبدى تقديره الكبير وامتنانه لرسالة سمو الأمير الحميمية ولمشاعر الشعب الكويتي ممثلا بممثلي الأمة”.

وأضاف: “أعتقد أيضا أن الانطباع سيكون إيجابيا جدا لدى الرأي العام الأميركي عن هذه الزيارة التي تؤكد أننا شعب وفي ولا ننسى هذه الشخصيات ولا ننسى من وقف معنا في وقت الأزمات والأيام الصعبة”.

وأشار الى اننا “عرضنا على الرئيس بوش خلال اللقاء فيديو يوثق دوره أثناء الغزو العراقي الغاشم ويعبر عن رسائل من أبناء الشعب الكويتي لفخامته”.

واختتم الغانم تصريحه قائلا “نشكرهم على الحميمية التي استقبلونا بها وتقديرهم لرسالة صاحب السمو ولزيارة ممثلي الأمة للاطمئنان على صحة صديق الكويت الرئيس الأسبق جورج بوش، تلك الشخصية التي لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي”.

من جهته، أشاد عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بلقاء وفد مجلس الأمة برئاسة الرئيس مرزوق الغانم بالرئيس جورج بوش الأب، وقال إن الرئيس الغانم نقل لفخامته تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية وتحيات الشعب الكويتي كافة.

ووصف الفضالة الزيارة بـ”التاريخية”، لما للرئيس جورج بوش من “دور غير عادي” أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، لافتاً إلى أن اللقاء تطرق لتلك الحقبة و”استطلعنا آراء فخامته حول الأحداث السياسية في العالم وفي الولايات المتحدة بشكل خاص”.

وأوضح أن الوفد أوصل رسالة مهمة للرئيس الأميركي الأسبق بأن الكويتيين جميعهم يردون التحية اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على تحرير الكويت.

من جانبه، أكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن وفد مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم تشرف بمقابلة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب حيث سلم الغانم الرئيس بوش رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ونقل لفخامته تحيات سمو الأمير والقيادة والشعب الكويتي.

وأوضح أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة الرئيس بوش الأب ونقل سلام الشعب الكويتي لفخامته، لافتاً إلى أن الوفد ذكره بأيام الغزو العراقي الغاشم وأن الكويت لم ولن تنسى ما قدمه لها كدولة وشعب منذ 27 عاما.

وأشار إلى أن الوفد أكد لفخامته أنه رغم مرور زمن طويل “إلا أن الكويت لم تنس مواقفه الشجاعة في أسوأ ساعة مرت عليها كدولة وشعب”، مشيدا بالترحيب والتقدير الكبيرين من الرئيس جورج بوش ومشاعره الفياضة تجاه الكويت ووفد مجلس الأمة الكويتي.

مصادر برلمانية: مغالطات في استجوابي المبارك

بينما أعلنت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أنها ستصدر التقرير النهائي بعد شهر من الآن، كشفت مصادر برلمانية عن مغالطات تضمنتها محاور الاستجوابين، فضلا عن قضايا لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة.
وأفاد مقرر اللجنة راكان النصف بأن وزارة الدفاع جددت ثقتها بالإجراءات الرسمية لصفقة اليوروفايتر، وأكدت صحة قرارها بشراء هذه الطائرات، مشيرا إلى أن تحقيقات اللجنة مستمرة في بقية المحاور.
في المقابل، أكدت المصادر تضارب أقوال ممثلي وزارة الدفاع مع إفادات ديوان المحاسبة بشأن الصفقة، مبينة أن اللجنة ستعلن رأيها خلال إحدى الجلسات في دور الانعقاد المقبل، لاسيما أن مناقشة الاستجوابين كانت في جلسة سرية.
وبشأن المغالطات أشارت المصادر إلى أنها تضمنت معلومات غير دقيقة عن مشكلة البطالة، حيث تبين انخفاض معدلاتها خلال السنوات الاربع الاخيرة، على عكس ما ورد في الاستجواب.

عيسى الكندري يستقبل ممثل المركز الروهنجي

استقبل رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري، في مكتبه اليوم ممثل المركز الروهنجي والناشط الحقوقي عمران الاركاني.

وتطرق اللقاء الى دور مجلس الأمة الكويتي في اثارة وتحريك قضية مسلمي اركان دوليا ونصرة المستضعفين هناك.

من جانبه اعرب الاركاني عن شكره وتقديره لدور وموقف حكومة دولة الكويت الايجابي تجاه تلك القضية وتقديمها للمساعدات الانسانية وسعيها المستمر لايجاد الحلول السلمية للقضية.

الغانم يغادر إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة جورج بوش

غادر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والنائب يوسف الفضالة عضو الشعبة البرلمانية البلاد، في جولة تشمل الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وسويسرا للقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري.
ويحمل الغانم رسالة خطية من سمو أمير البلاد إلى صديق الكويت الرئيس الأسبق بوش، فيما تأتي الدعوة من بوش تقديرا لموقف مجلس الأمة الحالي وتواصله معه أثناء الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
ويهدف لقاء الغانم إلى التعبير أيضا عن تقدير وامتنان الشعب الكويتي لدور الرئيس الأمريكي الأسبق بوش التاريخي في تحرير الكويت وموقف الشعب الأمريكي.
من جهة أخرى سيلتقي الغانم في جنيف مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري لتنسيق المواقف قبيل انعقاد مؤتمر الاتحاد في روسيا الشهر الجاري.

الصالح: جهود الإصلاح الحكومي أثمرت تطوراً في بيئة الأعمال

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، أن جهود الإصلاح الحكومي الاقتصادي أثمرت تطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي، والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام يأتي في مقدمة هذه الجهود.

وأضاف الصالح في افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر «يورومني» الذي عقد تحت شعار «كويت جديدة – تحديات مالية أم فرص تمويلية؟» أن «هذه الجهود والإجراءات شملت معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق و (ينتظرنا المزيد) في أكثر من جانب، ومنها وقف التوسّع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وكذلك تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسّع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة».

ولفت إلى أن الإنجازات تضمنت التحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط، فيما تم الحدّ من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية، وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وهناك المزيد والمزيد من العمل، منوهاً بأن الحصيلة توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي الماضي (2016/‏‏ 2017).

وأشار إلى أنه وقبل أسبوعين، تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة، وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية، بينما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى، تشمل محطة كبد للنفايات الصلبة، ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان، علاوة على مشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية.

وأفاد «تتشكّل في الوقت الحالي ملامح كويت جديدة، وأطر مستقبل واعد لاقتصادنا الوطني، ومستقبل نعمل جميعاً بمثابرة وإخلاص على ترسيخ قواعده، مع إدراكنا الكامل بأن الطريق إلى ذلك المستقبل مليء بالصعاب والتحديات«.

وأضاف «جميعنا يعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، ولا أجد حاجة إلى الاستفاضة أو الإسهاب في عرضها، فاقتصادنا ما زال يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب وهو النفط، وتهيمن الحكومة على هيكل النشاط الاقتصادي في ظل دور محدود للقطاع الخاص، وتعاني منظومة الأسعار والحوافز من انحراف شديد عن آليات السوق الحرة، كما يعاني سوق العمل من اختلالات جوهرية حيث يواصل الجهاز الحكومي المتضخم استيعاب معظم العمالة الوطنية، في ظل تضاؤل قدرة السوق على توفير فرص عمل منتجة وكافية للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل».

ونوه الصالح بأنه ومنذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فقد سعت الإدارة المالية للدولة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة، موضحاً أن الكويت بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.

وذكر أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، أدت إلى خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، ولخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، كما تم خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع، إلى جانب تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في توفير أكثر من ألف فرصة عمل محلية، مشيراً إلى أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عززا هذا النجاح عبر تمويل أكثر من 900 مشروع منذ 2015.

إصدار السندات

وقال الصالح إن من ضمن الإنجازات التي تستحق الإشادة والاعتزاز النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام، منوهاً بأن عملية الإصدار حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها، وتفوقت على عمليات مماثلة في الخليج.

وأضاف «كنا قد جهزنا لهذا الحدث بإنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لها، لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ في اعتبارها، عند اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي، الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة، وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي، بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام».

وشدد الصالح على متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها «هيئة الاستثمار»، موضحاً أنها تشكّل صمام أمان لاقتصادنا الوطني في وقت الأزمات، ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.

وقال «من الأهمية الإشارة في هذا السياق إلى النمو الملموس الذي حققته أصول (الهيئة) خلال السنوات الخمس الماضية، والذي زاد على 34 في المئة، وكذلك الإشارة إلى أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية».

ولفت إلى أنه بعد العمل لأكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة، نرى تحسّناً ملحوظاً في أداء البورصة، وتطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في اقتصادنا، مضيفاً أن مؤشرات الأسعار والتداول سجلت خلال الفترة الماضية تحسنا ملموساً، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 137 في المئة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسعار خلال ذات الفترة بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2 في المئة للمؤشر الوزني، وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة، مقارنة بالنصف الأول لعام 2016.

الغانم: حل المجلس شائعات هدفها دفع النواب إلى التصعيد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بعد التنسيق مع صاحب السمو والحكومة فإن افتتاح دور الانعقاد المقبل تحدد في ٢٤ أكتوبر المقبل.

وتمنى الغانم أن يكون دور انعقاد ناجحا يتم فيه تلافي أخطاء الأدوار السابقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من طموح المواطنين.

وأكد الغانم أن شائعات حل مجلس الأمة تبدأ منذ بداية المجلس حتى ينتهي، لافتا إلى أن هذا الشائعات مستمرة من قبل بعض الأطراف التي تحاول في الوقت الحالي أن تروج لها غير آخذة في الاعتبار كل الأوضاع الإقليمية والمحلية وهدفها فقط دفع النواب إلى التصعيد.

وبين الغانم أنه لا يوجد شيء يتعلق بحل مبكر، مؤكدا أن هذا الأمر بيد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذه مجرد إشاعات من أطراف معروفة للجميع.

وأوضح الغانم أن الاستجوابات أو غيرها من الأدوات الدستورية المتاحة وفق الإطار الدستوري خاضعة لتقدير النواب، وقال لمن يتحدث عن حل مبكر: لا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحاضر.

نواب يطالبون «الشؤون» بالتراجع عن حل مجلس «تعاونية كيفان»

دعا عدد من النواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى التراجع عن قرار حلجمعية كيفان التعاونية معتبرين هذا القرار جائرا وغير قانوني.كان ذلك خلال ندوة بعنوان «وقفات.. قبل معرفة الحقيقة» دعا إليها اعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل بمشاركة عدد من النواب للرد على تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حل مجلس الإدارة، حيث وجه اللوم للوزيرة هند الصبيح على اتخاذها قرارا بحق اعضاء مجلس الإدارة دون الجلوس معهم والتأكد من الوقائع والتقارير الصادرة، إلى جانب تهديدات صريحة بالصعود إلى المنصة والاستجواب.

بداية تساءل النائب د.وليد الطبطبائي عن قيام الوزيرة بحل مجلس تعاونية كيفان وتعيين 9 أعضاء 8 منهم ليس لديهم أدنى خبرة في العمل التعاوني، وأقول للوزيرة: انت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان، وتراضين النواب، للتكسب على حساب جمعية كيفان.ووصف حجة الوزيرة بعد أن طالبها بتعيين اعضاء من المنطقة وليس من خارجها، وأجابت بأن العرف والنظام لا يسمحان بتعيين اعضاء من اهل المنطقة، بـ «الحجة الضعيفة» فقد بحثنا في القوانين واللوائح ولم نجد ما يمنع، بل إن الأدهى هو أنه ثبت أن الوزيرة عينت من نفس مساهمي الجمعية كما حدث في السرة وتكرر في الخالدية والصباحية ولدينا 5 حالات عينتهم من اهل المنطقة، وهذا يدل على ضعف حجتها.

وتابع: ان عنوان اللقاء هو «وقفات قبل معرفة الحقيقة» واننا نقف مع الجمعية قبل معرفة الحقيقة، كونهم محل ثقة، فمجلس إدارة الجمعية هم من اكتشفوا الاختلاسات من قبل بعض الموظفين، في ظل نظام الصوت الواحد المزعج.واختتم الطبطبائي بأننا نطالب الوزيرة بإلغاء القرار الجائر وإعادة الأعضاء التسعة لأنهم اصحاب خبرة وجربناهم، ومن يختلسوا، وأهالي المنطقة منحوهم الثقة، فالقرار ظالم والوزيرة لا تقبل ان تظلم في الاستجواب ونحن لا نقبل الظلم على عيالنا.من جهته، هدد النائب د.عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاستجواب واتخاذ قرار نيابي حازم، قائلا: «انا لا اعاتب ولا أكتفي بتوجيه اللوم، واقولها لوزيرة الشؤون ان لم ترجعي عن قرارك فقراري ستسمعينه على المنصة».

وذكر الكندري ان هناك اكثر من شخص لعابهم يلهث على اموال الجمعيات التعاونية، ولكن لا تسول لكم انفسكم ان الامر سيسير كما تريدون، مشددا على أن حل الصبيح لمجلس ادارة تعاونية كيفان صفقة سياسية رخيصة ولكنها هي من ستدفع الثمن، فقرار الحل حرك المياه الراكدة، وانا لن أكتفي برجوع الصبيح عن قرارها ولكن الكلام سيكون على المنصة.

وشدد على أن ما فعلته الوزيرة من عزل لأعضاء جمعية كيفان وتعيين غيرهم من غير المختصين وعديمي الخبرة في العمل التعاوني ناتج عن إحراجهم للوزيرة بعد تقدمهم للنيابة العامة ببلاغ عن الفساد، ولكن الصبيح لا تعلم ان حل مجلس جمعية كيفان يؤكد انها سترحل في الاستجواب القادم.

وتساءل: متى تمت محاسبة فاسد في الكويت؟ منذ نشأة الدستور وسجون الكويت لا يقطنها فاسدون، نحن في دولة اعلى وأسمى من المدينة الفاضلة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحتاج إلى ان يكون في الكويت امثال اعضاء جمعية كيفان ممن يفضحون الفساد، ويتوجهون إلى النائب العام لكشفه، ونعلم جميعا ان دولة الفساد عميقة وخصوصا الفساد في وزارة الشؤون.

وتابع: ان كيفان اقدر على ان تفتك بأي شخص فاسد، ونعلم جميعا كيف يختار اهل كيفان اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير او غيره ليقوم الفاسد، لكن الموضوع اكبر من جمعية كيفان، والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني.

سمعة كيفان

من جانبه، استغرب النائب عبدالوهاب البابطين من تعيين الوزيرة لعضو في جمعية كيفان ممن لديه سجل مليء بالتجاوزات، قائلا: «لابد من أن يتوقف المسلسل المكسيكي الذي بات يسيء للشرفاء من ابنائنا، لأنه من غير المعقول ان تتم إزالة الأمناء واستبدالهم بالفاسدين الذين ان كانت الوزيرة تعتقد أنهم سيحمون ظهرها في مجلس فهي مخطئة لأنهم «يا ام احمد ما راح يفيدونچ»، ونحن لها في مجلس الامة بالمرصاد.واتهم البابطين وزيرة الشؤون بالاعتماد على «اشخاص لا يفقهون العمل وان كانوا يفقهون فقد تعمدوا الاضرار لدواع شخصية»، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا أن «شاي الضحى غير مقبول في العمل العام يا ام احمد، فما معنى استدعاء اعضاء جمعية كيفان المنحل من غير وضع حل جذري ومناسب، وإلا فإن كل ما قمت به ليس له اي فائدة».

وتابع: ان أحد مستشاري الوزيرة أظهر قدرته على التأثير بالقرار، وعلى الوزيرة ان تعلم أنه إذا فات الفوت ما ينفع الصوت فإن صعدنا الى المنصة فلن نتراجع لأن سمعة الناس ليست لعبة، فالجميع يشهد لهم ولأسرهم الكريمة بالنزاهة.وزاد: ان الغريب في الأمر أنه عندما قامت الوزيرة بحل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية لم تقم بتحويلهم إلى النيابة العامة، ومن يتستر على مجرم يصبح مجرما مثله، فكيف يتم حل مجلس ادارة جمعية كيفان على الرغم من اكتشافهم للتجاوزات والتبليغ عنها، مشيرا إلى ان بعض المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال يريدون خصخصة الجمعيات التعاونية، فهذا قرار لا يملكه أحد سوى الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية.

قرارات متعسفة

وأما النائب د.عادل الدمخي فقال: ما تقولونه الآن بحق اعضاء كيفان يدينكم انتم يا الحكومة، مضيفا بأن عليكم الآن رفع الظلم وإحقاق الحق وإلغاء القرار المتعسف ضد جمعية كيفان. واتهم الوزيرة هند الصبيح بأنها متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد مع الجمعيات المدنية والتعاونية وقرارتها في المعاقين والمساعدات الاجتماعية خير شاهد على تعسف قراراتها.وتابع: ان هذه القضية تستحق من كل كويتي التصدي لها، الا وهي الحرب التي تشن على العمل التعاوني الشعبوي الذي تميز به اهل الكويت منذ اكثر من 50 عاما ومن المفترض ان تكون وزارة الشؤون وعلى رأسها الوزيرة الصبيح هي من يحميه ويحصنه من كل غزو وليس من تجور عليه.

وأضاف ان الصبيح لم تسمع من مجلس ادارة جمعية كيفان ولم تجتمع معه قبل اتخاذ قرارها بعزلهم وسبق ان فعلت الشيء نفسه معنا في جمعية مقومات حقوق الانسان، مؤكدا ان قرارات الصبيح الجائرة ليست ضد كيفان فقط، وانما لدينا عشرات الجمعيات التعاونية والمدنية التي حلت بقرار من الصبيح، والدليل الاحكام القضائية النهائية التي سجلت ارقاما قياسية الصادرة ضد الصبيح.

وزاد الدمخي: اقولها ان كل ما يتخذ من قرارات من قبل الوزارة في العمل التعاوني ما هو الا توجه واضح وصريح لتخصيص العمل التعاوني، ووضعه في يد فئة بعينها في البلد، مؤكدا ان اي قرار ضد جمعية كيفان وغيرها من التعاونيات هو اساءة للعمل التعاوني، وبدوره هو اساءة للكويت وأهلها.

إلى ذلك، قال النائب احمد الفضل ان هدفي الأول والأخير هو مصلحة العمل التعاوني وأعضاء جمعية كيفان، ونحن «نبي العنب ما نبي الناطور». وتابع ان ما حدث من لقاء بين الوزيرة وأعضاء جمعية كيفان قبيل انعقاد الندوة ووعدها بإعادة النظر في القرار خلال اسبوع هو بشرى خير، وعلينا ان ننتظر.

وأكد ان رأس الوزيرة ليس هدفنا ولكن الهدف المصلحة العامة، وقلتها سابقا ان الصبيح مشكلتها في مستشاريها، مضيفا أن الاعضاء الـ 9 الذين عينتهم الصبيح في جمعية كيفان لا يصح الحديث عنهم لان تاريخهم كاف، متابعا ان القرار الآن لكم (للتعاونيين) ان فضلتم المواجهة فسنمضي بالدرب وهذا الأسهل لنا، وان سمعتم كلامي فلننتظر اسبوعا لنصل إلى القرار الصحيح.

قاض وحكم

اما عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري فأكد أنه من الغريب «أن تصبح وزيرة الشؤون هي القاضي والحكم والمباحث»، والذي اتخذ قرار الحل دون تقديم الدليل القاطع على حقيقة هذا القرار، لافتا إلى أن هذا الحل هو حدث جلل، فالأمر يختلف هنا لأن أعضاء جمعية كيفان محشومون من قرار الحل الذي صدر من وزيرة الشؤون، وقد أساء لهم، ووضعهم تحت الاتهام، وان كان مجلس ادارة جمعية كيفان بعيدين عن هذه التهم لأنهم اختيار أهالي منطقة.وأضاف ان صدور حكم بإعادة مجلس ادارة جمعية السلام الى العمل خير دليل على تخبط الوزارة التي تعاني من الفساد الذي لا يمكن السكوت عنه، وكما هو الحال في جمعية حطين وغيرها الكثير ما يكشف العبث في وزارة الشؤون.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل فيصل الفرج عددا من الحقائق المتعلقة بقضية الاختلاسات، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية ضمت نخبة من المحاسبين الماليين ولم تستطع اكتشاف الاختلاسات التي كشفها مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن المدقق الداخلي رفع مذكرة بوجود تلاعب في الإيداعات المالية بقيمة 4680 دينارا من قبل أمين الخزنة، ثم جرت إحالة الموضوع إلى جهة التحقيق لدينا، وتبين من خلال اعتراف المذكور أنه تم اختلاس المبلغ وجرى التحفظ على جواز سفره واسترجاع المبلغ.

وبين انه لم يكن هناك اي متهم آخر من الموظفين في الجمعية فيما يتعلق بهذه الاختلاسات في هذه الفترة، مع العلم ان رئيس المحاسبة المكلف وهو المتهم الثاني تم اخذ افادته من قبل المستشار القانوني عما قام به المتهم الأول الذي غادر البلاد ولم يكن محل شك في اي اختلاسات في ذلك التاريخ، ما دفعنا لتوسيع دائرة البحث ومراجعة تدقيق كل البيات المالية والقيود المالية والتي كشفت بعد ذلك قيام المتهم الثاني بالتلاعب والاختلاسات المدرجة بالتقرير النهائي الذي سلم للجنة المشكلة من الوزارة.

وأشار إلى انه فيما يتعلق بالاختلاسات من بند الراتب المتهم فيه موظف الشؤون الادارية والذي هو المتهم الثالث، وقد كنا قد عينا رئيس محاسبة جديدا ذا خبرة طويلة في مجال حسابات الجمعيات وأثناء مراجعة الرواتب عن شهر مارس 2017 اتضح وجود اختلاف بمبلغ 3000 دينار في إجمالي الرواتب، ولكننا فوجئنا في 5 ابريل من العام 2017 بمغادرته البلاد ما زاد من شك الجمعية به، وعلى ضوء مراجعة البنك بتاريخ 9 ابريل والتدقيق في كشف الرواتب ثبت الاختلاس المذكور سابقا.

واستطرد بأن هذا الكشف عن الاختلاس دفع رئيس المحاسبة لرفع مذكرة بهذا الخصوص، وقام المدير العام اجتهاديا بمراجعة البنك، وتبين أن المتهم الثالث يقوم بزيادة مبالغ كبيرة لحسابه البنكي منذ العام 2012 حتى شهر مارس 2017 كما هو وارد في التقرير النهائي المسلم لرئيس اللجنة التي اوصت بحل مجلس الإدارة، ما دفعنا لتحريك دعوى قضائية للنائب العام قيدت برقم 800/2017 نيابة احوال عامة بتاريخ 24 ابريل الماضي، مشددا على ان جميع ما ذكرناه يؤكد ان مجلس الادارة اكتشف الاختلاسات وقام برفع دعوى قضائية قبل معرفة الوزارة والتي بكل اسف استندت في قرار الحل إلى ان مجلس الإدارة تهاون في أداء عمله، علما بان اغلب ما جاء في تقرير الوزارة يعتمد على تقرير اللجنة التي شكلناها.

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المنحل المحامي سالم الخشتي إن قانون التعاونيات المعدل يجيز حل مجلس الادارة بشرط وجود تجاوز مالي أو إداري جسيم والوزيرة قامت بحل مجلس إدارة كيفان لوجود تهاون ما ادى لهدر في المال، والموضوع اصبح مبهما ولا ندري كيف يكون الخلل والتهاون إذا كنا نحن من اكتشف الامر وأحاله للنيابة العامة، مع العلم بأنه يوجد لدينا مراقب مالي معين من الشؤون وهو مختص بالتدقيق في الكشوفات المالية الشهرية والسنوية، ورفعها لمجلس الإدارة، وهذا المدقق لم يقم برفع اي تقرير منذ 2015، وعلى الرغم من رفعنا شكاوى رسمية بحقه لم يتم الرد علينا بالإيجاب إطلاقا، ونحن نحمل المراقب المالي المسؤولية فهو قد اهمل في اداء مهامه.

وتساءل كيف نكون نحن السبب في اختلاس يتم منذ العام 2012، والوزارة بحد ذاتها هي التي تصدق على التقارير السنوية، وتصرح للجمعية بتوزيع الارباح ؟! موضحا أنه من دون تصديق الوزارة لا نستطيع التوزيع، فهذا الاختلاس لم يتم اكتشافه من قبل الوزارة فمن هو المسؤول عن الاهمال نحن ام هم؟وتابع أن الوزيرة عللت في تصريح لها بأن الحل تم بسبب شكوى من احد الاعضاء، وهذا الكلام غير صحيح، فالشكوى التي قدمت اساسا غير رسمية حيث تم تقديم الشكوى بعد أن أبلغنا النيابة العامة بوجود اختلاسات.