أخبار مجلس الأمة

الحويلة يسأل عن مستشفى مدينة صباح الأحمد

وجه النائب محمد الحويلة سؤالا لوزير الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مستشفى مدينة صباح الأحمد السكنية، وهل استلمت وزارة الصحة الأرض التي خصصت لهذا المستشفى، طالبا تزويده ببيان مساحتها وموقعها وما تم بشأنها.

العدساني: الصندوق السيادي أكثر من 600 مليار دولار

أوضح النائب رياض العدساني أنه أعد تقريرا كاملا عن قواعد الميزانية وإيرادات ومصروفات الدولة، مؤكدا أن الحكومة لا تلتزم بقواعد الميزانية، وقد ارتفعت الديون المستحقة والمفترض تحصيلها، وبلغت ما يقارب الـ 1.3 مليار دينار، في حين بلغت قيمة حساب العهد 5.8 مليارات.
وقال العدساني إنه يوجد في الصندوق السيادي للكويت أكثر من 600 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض، بينما المفترض توريد الأرباح المحتجزة لدى عدد من الجهات الحكومية، والتي تبلغ أكثر من 20 مليار دينار، وتعزيز الاحتياط العام بها، بدلا من الاقتراض، وخصوصا أنه تم في الفترة الماضية الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 3.5 مليارات دينار تستحق السداد في عام 2022 ، فضلا عن وجود قرض ثان بقيمة 4.5 مليارات دولار يستحق السداد في 2027 .
وأكد أن على الحكومة معالجة الإخفاقات والهدر والالتزم بقواعد الميزانية وتحسين سياستها وتقديم برنامج عمل حكومي يواكب متطلبات الشعب الكويتي.
وبين العدساني أنه سيوزع التقرير على الإعلام، ليطلع الشعب الكويتي عليه، موضحا أنه استند في التقرير الذي أعده إلى تقارير الجهات المحاسبية، مثل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي.

الصناديق السيادية
وقال العدساني إن هناك دراسة في لجنة الشؤون المالية تذكر أن قيمة الصناديق السيادية ٥٢٤ مليار دولار، وانا أؤكد ان الرقم غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنا أقول إنه اكثر من ٦٠٠ مليار دولار، ولولا أن الجلسة الختامية كانت سرية لأعلنت هذا الرقم، والحكومة تعلم أن هذا الرقم غير صحيح، وبالتالي فعندما تتقدم الحكومة بطلب القرض، وتؤكد أن لديها عجوزات مالية يفترض بها تقديم الأرقام الصحيحة.
وذكر العدساني أن من ضمن المصاريف والهدر في بعض الوزارات وتداخل الاختصاصات تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات، فهناك 110 كيانات إدارية في الدولة، مما نتج عنه تنازع في الاختصاصات، وهناك 13 جهة حكومية تمارس أعمالها في 5 قطاعات يتداخل كل منها مع جهة أو أكثر في الاختصاص، وذلك وفقا لدراسة أعدها ديوان المحاسبة بناء على تكليف من لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

هدايا وزارة الداخلية
وأشار العدساني إلى أنه تم التعدي على الميزانية في بند الهدايا في وزارة الداخلية، ولولا حرصنا لاعتمدنا على المجلس السابق، لأنه صدق على الميزانية في مصاريف وزارة الداخلية، ولكننا لن نقبل بهذا الأمر، ولذلك طلبنا من ديوان المحاسبة، ووزارة الداخلية التحقيق في جميع المصاريف في بند الهدايا والسفر والضيافة التي تم تصديقها من قبل مجلس 2013.
وأوضح العدساني أنه في ميزانية 2013 / 2014 كان المصرح به لبند الهدايا 2.4 مليون دينار، وما تم صرفه فعليا هو 8.2 ملايين، وفي سنة 2014 / 2015 كان المصرح به 2.440 مليون دينار، وما تم صرفه فعليا 23 مليونا، وفي سنة 2015 / 2016 كان المصرح به 2.365، وما صرف 9.8 ملايين دينار.
وأكد العدساني أننا لن نقبل من الحكومة التصرف بهذه الطريقة، وفي لجنة الميزانيات طلبنا من وزير الداخلية الحالي إما أن يتم التحقيق في الموضوع أو الاستجواب، وتم التحقيق ونثمن له ذلك، ومن مبدأ العدالة والشفافية طالبنا جهتين، وهما اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، وأيضا ديوان المحاسبة، وهذا التقرير قد ورد من ديوان المحاسبة، ولم يكن الأمر شخصيا أو سياسيا بل هناك تعد على الميزانية.
وقال العدساني إن الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2014/ 2015 و 2015 / 2016 أظهر أن المصروفات على الضيافة والرحلات والهدايا في هاتين السنتين بلغت 33 مليون دينار، بينما المفترض ألا تتجاز الـ 5 ملايين دينار.

الضيافة والحفلات
وأفاد العدساني بأنه صرف مبلغ 6.8 ملايين دينار لأحد الفنادق، و5.6 ملايين لفندق آخر، و5 ملايين لفندق ثالث، و3 ملايين لفندق رابع، و2 مليون لفندق خامس، وهكذا وكلها صرفت على الضيافة والحفلات.
وأكد أننا لن نقبل من وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى التصرف بهذه الطريقة، وسنطلب من لجنة الميزانيات إحالة الامر الى المجلس للتصويت على اتخاذ إجراءين، أولها المحاسبة السياسية، وقد استجوبنا رئيس الوزراء في ذلك الوقت لأنه يتحمل المسؤولية، بعد أن تحول وزير الداخلية إلى وزير للدفاع، وبالتالي تبقى مسؤولية رئيس الوزراء الربط والتنسيق بين الجهات المختلفة، والإجراء الثاني هو المسؤولية الجنائية بأن تحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب.

تنقيح الاستجوابات
وفي موضوع آخر، قال العدساني ذكر احد النواب انه سيتقدم باقتراح لتشكيل لجنة تدرس وتنقح الاستجوابات، وانا ذكرت انا هذا العضو منتدب لدى الحكومة، لكن أقولها سأتصدى لك، وفي قاعة عبد الله السالم لا نقبل إطلاقا لا منك ولا من غيرك ولا من أعطاك هذا الاقتراح أن تقدمه، وسأذهب إلى الفعل في قاعة عبد الله السالم، وسأبين لك مدى سخافة إجراءك.
وبين العدساني أن هذا النائب يريد تقديم اقتراح لتشكيل لجنة لدراسة الاستجوابات ورؤية مدى دستوريتها، فهل أصبح حكوميا اكثر من الحكومة نفسها، ثم يقول إننا ذاهبون إلى التشريع، فأين أنت عن حضور اجتماعات اللجنة التشريعية، ولماذا عطلت التشريعات، وإخوانك وزملاؤك في السجن؟ وإذا كان لديك رأيك فعبر عنه بالرفض او بالموافقة، ولكن ليس بألا تحضر وتعطل دراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك قوانين أخرى مثل تعارض المصالح وعدم فصل المدنيين المسجونين من العمل إلى حين صدور حكم بات من التمييز والقوانين الأخرى الحيوية، مؤكدا: «ما شفنا منك لا تشريع ولا رقابة».

عجز سنوي

شدد العدساني على أنه لا يوجد اي عجز في الميزانية الا عجزا سنويا وليس فعليا ومن حق الشعب معرفة الأرقام الحقيقية وعدم جدية الحكومة في تسوية هذه الأمور، وأكد أنه ستتم محاسبتها كما حصل في 10 مايو 2017، ومحاسبة رئيس الوزراء لأنه لديه رقابة ذاتية على جميع الوزارات.

القيمة المضافة

قال العدساني إنه سيرفض رفضا قاطعا الضريبة والقيمة المضافة والمساس بجيب المواطن، مؤكدا انه يفترض التركيز على القضايا الحيوية، ومنها الصحة والإسكان وتقليص طوابير الإسكان والحد من البطالة والقضاء عليها، وسنسلط الضوء عليها ونراقبها، فأي اقتراح يقلص من صلاحية النائب سنئده مباشرة.

تركيا توقف منظم المعرض الذي قتل خلاله السفير الروسي

(أ ف ب) – أوقفت تركيا منظم معرض للصور في أنقرة قتل خلاله السفير الروسي أندري كارلوف في كانون الأول/ديسمبر 2016، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وأمر قاض في أنقرة بوضع مصطفى تيمور أوزكان قيد التوقيف الاحترازي لمشاركته عمدا في جريمة قتل، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وسبق أن أوقف أوزكان الذي نظم معرض صور لمشاهد طبيعية روسية في صالة عرض في حي جنقايا الراقي، في يناير غير أنه أطلق سراحه لاحقا.
وقتل السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف (62 عاما)، الدبلوماسي المخضرم من العهد السوفياتي، في 19 ديسمبر 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا شرطي في الـ22 من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح المعرض.
وقتل المهاجم برصاص عناصر من قوات الأمن وقد هتف عند اطلاق النار «الله اكبر» و«لا تنسوا حلب» التي كانت القوات السورية في ذلك الحين بصدد استعادتها بالكامل بدعم من الطيران الروسي.
واتهم الرئيس التركي على الفور شبكة الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، العدو اللدود لرجب طيب إردوغان الذي يتهمه أيضا بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.
واعتقلت تركيا خمسة مشتبه بهم في مخطط الاغتيال قالت انهم مرتبطون بمنظمة غولن، وبينهم خير الدين ايدنباش، مدير شركة اعلام انتجت برنامجا لتلفزيون «تي آر تي آفاز» القناة التلفزيونية الرسمية التركية للقوقاز، والضابط السابق في الشرطة رمضان يوجيل.
ونددت كلا موسكو وأنقرة بعملية الاغتيال باعتبارها «استفزازا» يهدف إلى تقويض التقارب في العلاقات بين البلدين بعد أزمة خطيرة نجمت عن إسقاط الطيران التركي طائرة حربية روسية فوق الحدود السورية في نوفمبر 2015.
وتقف تركيا وروسيا على طرفي نقيض من النزاع في سوريا. ففيما تدعم موسكو حكومة الرئيس بشار الاسد تؤيد أنقرة فصائل مقاتلة.
غير أن الدولتين تقودان محادثات سلام سورية في آستانا ووافقتا على إقامة مناطق آمنة فيها.

الشاهين يطالب بحضور الحربش والطبطبائي الجلسات

سأل النائب أسامة الشاهين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان حضور النائبين المحبوسين د. وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، جلسات مجلس الأمة.
وقال الشاهين: ما الوسائل التي قمتم بها لضمان حضور النائبين جلسات مجلس الأمة، وإخطارهم بالدعوات وجدول الأعمال.

الغانم يعزي نظيره المصري بضحايا هجوم العريش الإرهابي

بعث رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد، عبر فيها عن خالص العزاء و صادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي إستهدف قوة لحماية أحد المصارف في مدينة العريش والذي أودى بحياة مجند و مدني.
وأكد الغانم في برقيته التضامن الكامل مع الشعب المصري الشقيق، معربا عن التأييد التام لكل الاجراءات التي تتخذها مصر لحماية امنها واستقرارها.

النصف يطالب بإحالة ملف أعضاء المناقصات إلى «نزاهة»

طالب النائب راكان النصف، بإحالة ملف أعضاء جهاز المناقصات، إلى هيئة مكافحة الفساد، على خلفية شبهة التنفيع، معربًا «عن شكره للوزير أنس الصالح، لقبوله استقالة أعضاء الجهاز»، مشيرا إلى أن «هذا ما طالب به سابقًا الوزير محمد العبدالله، باتخاذه منذ سبتمر الماضي».

السبيعي: إدراج حبس النواب في اجتماع «التشريعية»

رد النائب الحميدي السبيعي ‏على تصريح النائب عادل الدمخي عبر حسابه في تويتر، قائلا: وصلت للجنة التشريعية رسالة د. الدمخي حول حبس النواب والمحالة من المجلس، وتم إدراجها في أول اجتماع للجنة الإثنين المقبل كأول بند.

الغانم يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
وعبر الغانم خلال اللقاء عن تمنياته للشيخ ناصر بالتوفيق والنجاح، في مهمته الوزارية الجديدة بما يصب في مصلحة الكويت وأبنائها.

رفض نيابي للتوجه الحكومي بتصويب العمل البرلماني

بدا أمس أن ما تسرب عن تداول حكومي نيابي بفكرة تشكيل لجنة برلمانية تعنى بدراسة الاستجوابات قبل تقديمها، جعل الاقتراح يحترق قبل نضوجه، إذ رفضت مصادر نيابية تقييد دور النائب في المساءلة السياسية التي كفلتها له المواد الدستورية، وقالت إن هناك عددا كافياً من النواب للتصدي لهذه المحاولة.
وتوجست المصادر من أن يكون هناك توجه حكومي لفرض قيود على الدور الرقابي للمجلس تحت ذريعة تصويب العمل البرلماني، وذلك من خلال اللجنة التي تقوم بدرس الاستجواب قبل تقديمه، وربما تفريغه من محتواه!
في المقابل، رفض النائب رياض العدساني أي توجه حكومي نيابي لشطب الاستجوابات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس هناك إجراء قانوني يسمح بشطب المساءلة وإزالتها من جدول الأعمال.
وحذر العدساني من محاولة الحكومة تقييد رقابة المجلس، قائلاً: «إذا شطب استجواب فسأقدم استجواباً آخر من جديد».
إلى ذلك، عقد مجموعة من النواب اجتماعاً في مكتب العدساني، ضم إضافة إليه النواب محمد الدلال، عادل الدمخي وأسامة الشاهين. وعُلم أن الاجتماع تطرق في بدايته إلى ضرورة عدم إثارة الخلافات داخل المجموعة النيابية هذه.

محفظة دعم الدارسين على نفقتهم.. مخالفة

كشفت وزارة التربية أن عدم تفعيل قانون تأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لعدم صدور اللائحة التنفيذية له، أنه من الناحية العملية منذ تاريخ صدور القانون حتى الآن مجمدا ولم يتم العمل به.
وبينت الوزارة خلال الرد على سؤال النائب يوسف الفضالة أنه شاب هذا القانون كثير من النقص في مواده، وعدم تحديد ميعاد لصدور لائحته التنفيذية، والامر الذي ادى الى عدم تفعيل هذا القانون واصبح مجمدا.

الاقتصاد الوطني
ولفتت الوزارة إلى انه تماشيا مع القواعد العامة لاعتبارات السياسة المالية للدولة بأنه يجب على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، فقد اصبح قانون محفظة الطالب لا جدوى منه، فضلا عن عدم وجود أي جدوى مالية استثمارية في أموال المحفظة، حيث إنها بلا فائدة يعول عليها.
واضافت الوزارة أن قانون المحفظة شابه العديد من النقاط وتضمنت ازدواجية في الصرف للطلبة العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الذين لم يتم ابتعاثهم من جهات عملهم، حيث تم صرف مستحقات لهم خلال اجازاتهم.
وبينت أن المدة التي حددها القانون غير كافية لاسترداد المبالغ المقترضة خلال 10 سنوات، خاصة أن قانون الخدمة المدنية نص صراحة في المادة 20 بأنه لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الموظف، الا وفاء لنفقة محكوم بها او ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين عن النصف، وتكون الاولوية لدين النفقة عن التزاحم.

القسط الشهري
وقالت الوزارة إن القانون لم يتضمن حالة الاسترداد من المقترض الذي يعمل في القطاع العام أو الخاص، وكذلك المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكيف يتم الاسترداد منهم وذلك باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله للمحفظة، والذي يحتاج الى نص قانوني.
وأشارت إلى انه لم يتضمن القانون النص على امكانية الاعفاء من السداد أو تأجيله، وكذلك تحديد فئة المساعدة أو المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية، وهذه الامور وإن كان من الممكن تنظيمها بموجب اللائحة التنفيذية للقانون، فإن ذلك مشروط بأن يكون القانون قد أجازه، وتضمن الخطوط العريضة لها واحالتها على اللائحة لتنظيمها.
واوضحت وزارة التربية ان هناك بدائل مفعلة تحقق الغرض لمحفظة الطالب، وهي أن وزارة التعليم العالي خلال سياسة البعثات الخارجية توسعت توسعا كبيرا في الابتعاث الخارجي، سواء كانت عادية او بعثات مميزة، كما انه تم انشاء قانون الجامعات الخاصة لسنة 2000، لإنشاء جامعات خاصة تستوعب العديد من الطلبة، وتقدم الدولة لهم المساعدة.

ابتعاث الطلبة
وتابع رد الوزارة أن هناك العديد من المعاهد الفنية العليا التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، كذلك قيام المؤسسات بابتعاث الطلبة الكويتيين بمعرفة ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد الفنية، ومع كل هذه البدائل التي اضحى معها عدد الدارسين على نفقتهم الخاصة محدودا جدا، الأمر الذي جعل القانون 1 لسنة 2012 غير مفعّل.