أخبار مجلس الأمة

معارضة «ترحيل الاستجوابات» تتَّسع

تزامناً مع إعلان النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه مبادرة «ترحيل الاستجوابات»، لترميم العلاقة بين السلطتين، برزت مواقف نيابية معارضة مرشحة للتوسع، في ظل تأخّر التشكيلة الحكومية الجديدة.
ودعا الدمخي النواب إلى دعم المبادرة، نظراً إلى ما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاض، مشدّدا على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع الأعضاء حول الملفات محل الخلاف.
في المقابل، رفض النائب صالح عاشور رفع مطالب نيابية إلى رئيس الوزراء والتحدث نيابة عن النواب، مشيرا إلى أن التفرّد بالرأي غير مقبول، «وآراؤنا نعبّر عنها تحت قبة البرلمان».
من جهته، أكد النائب حمدان العازمي
لـ القبس أن على رئيس الوزراء أن يأتي بحكومة مختلفة، محذّرا من استمرار الوضع الحالي، «وكأن الهدف منه تعطيل أعمال مجلس الأمة بحجة الظروف الخارجية».
على صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية على 9 اقتراحات بشأن ذوي الإعاقة، منها إلغاء عبارة «ذوو الإعاقة»، واستبدال عبارة «ذوو الهمم» بها، ومنح «العزب» الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية، فضلاً عن خفض ساعات العمل لهم، وبدل رعاية تمريضية، لا يقل عن ٤٠٠ دينار.
إلى ذلك، علمت القبس أن اجتماع لجنة الميزانيات شهد نقاشاً حول التصديق على الحسابات الختامية لسنوات مالية سابقة، رفضتها مجالس سابقة، لافتة إلى أن هناك رأياً داخل اللجنة بعدم التصديق عليها.

العدساني: تفعيل إدارة الكوارث

طالب النائب رياض العدساني وزارة الداخلية بتفعيل دور إدارة الكوارث التابعة للوزارة، بخاصة عقب الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران بقوة 7.3 درجات حسبما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأكد العدساني في تصريح صحافي أهمية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الكويت أمس، منتقدا عدم إصدار الحكومة بيانا لطمأنة المواطنين والوافدين. وأضاف أن سكان الكويت شعروا بهزة أرضية، وأثارت نوعا من الهلع لديهم من دون أن تصدر الحكومة بيانا لطمأنة الناس أو كيفية تعاملها مع الأزمات والكوارث الطبيعية. وطالب العدساني الحكومة بالتعاون بين الجهات المسؤولة كافة، وبخاصة إدارة الكوارث في وزارة الداخلية، وإعداد برامج وخطط لإدارة الأزمات والكوارث بشكل عام، وخصوصا أن مفاعل بوشهر الإيراني يبعد عن الكويت مسافة 266 كيلومترا.

أردوغان يستقبل رئيس مجلس الأمة

(كونا) – استقبل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وذلك في مقر إقامة فخامته بقصر بيان.
حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن.

وليد الطبطبائي: أنا مع التهدئة وتأجيل الاستجوابات واختيار الوزير الشيخ في المكان المناسب

‏أكد النائب وليد الطبطبائي أنه «مع التهدئة وتأجيل الاستجوابات في الوقت الحالي»، لافتا الى أنه «ليس لدينا أي مشاكل مع الوزراء الشيوخ»، ومؤكدا أنه «مع اختيار وزراء تكنوقراط من الشيوخ»، معربا عن رفضه «المحاصصة فهي لا تخدم الشعب الكويتي».

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي: «نتمنى عدم عودة معظم الوزراء السابقين حتى لا نبدأ بمرحلة تأزيم»، متابعا «كما يجب أن يتم اختيار الوزير الشيخ في المكان المناسب فالوزارة ليست كعكة توزع على أبناء الأسرة».

وإذ بارك لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك التجديد له للمرة السابعة، دعا لتشكيل حكومة وفق خطة إصلاحية تعتمد على وزراء تكنوقراط، مشددا على عدم المجامله في التشكيلة الوزارية.

الرئيس الغانم يعزي نظيره الإيراني بضحايا الزلزال

كونا – بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى الايراني الدكتور علي لاريجاني اعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الزلزال الذي ضرب الاراضي العراقية والايرانية امس واسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى.
وأعرب الغانم عن امله في تجاوز اثار تلك الكارثة الطبيعية “المدمرة” سائلا المولى تعالى ان يرحم الضحايا ويعجل بشفاء الجرحى.

لجنة «الكويتية»: إقالة مجلس الإدارة باطل

اجتمعت أمس لجنتا التحقيق في استقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، والشؤون المالية والاقتصادية.
واستكملت لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، أعمالها وحددت محاور التحقيق في تلك الاستقالة. واكد رئيس لجنة التحقيق في استقالة «الكويتية» خليل الصالح أن اللجنة انتهت في توصياتها الى ان كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الإشراف على الخطوط الجوية الكويتية أدى الى تأثير سلبي في عمل الشركة وتضارب القرارات.
وأوضح الصالح لـ القبس أن اللجنة ستوصي بتوحيد وثبات الهيئة المشرفة على الشركة، والإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين التي تعمل على تعديل قانون الكويتية رقم 6/ 2008، وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة، وتحويلها إلى ناقل وطني.
من جهته، قال مقرر اللجنة عسكر العنزي إن محاور التحقيق التي عملت عليها اللجنة هي تحديد الوزير المختص بقبول كتاب الاستقالة، والوقوف على الاسباب الواردة بالاستقالة.
وأشار العنزي إلى أن كتاب الاستقالة تضمن عدة نقاط، منها سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي، وعدم سداد ما تبقى من رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار، وعدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقا للقانون، وعرقلة العديد من المشروعات والاجراءات التي تعين الشركة على تحقيق الربحية.
من جهته، شدد عضو اللجنة صالح عاشور على أن قرار اللجنة ببطلان إقالة مجلس الإدارة صدر بالإجماع، وذلك لعدم صدوره من الوزير المختص، وهو وزير الداخلية بصفته.
وذكر عاشور أن اللجنة أنهت أعمالها، وستعد تقريرها متضمنا توصيات عدة ستحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليها، واتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن من التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة برئاسة رشا الرومي باطلا، باعتبارها ليست الوزيرة المختصة.
من جانب آخر، أعلن عاشور بصفته مقرر اللجنة المالية البرلمانية أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون غرفة التجارة.
وبين أن اللجنة ستدعو ممثلي الغرفة وبعض المختصين في القطاع التجاري والخاص لمناقشتهم في ما انتهت إليه قبل أن تحيل تقريرها إلى المجلس، ومن ذلك ما يخص آلية اختيار مجلس الإدارة وإمكانية تطبيق الصوت الواحد من عدمه.

الدمخي: تأجيل الاستجوابات مرتبط بالتشكيل الوزاري

استغرب النائب د.عادل الدمخي من ردود أفعال البعض حول المبادرة التي تقدم بها بشأن التشكيل الحكومي والجلوس على طاولة الحوار لكل من الحكومة والمجلس.

وقال الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تقدم بمبادرة حول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل هذه الظروف العصيبة، موضحاً أن الهدف من المبادرة أن يكون هناك طاولة حوار بين الحكومة والمجلس.

ولفت إلى أن المبادرة تضمنت ثماني نقاط تمثل قواعد عامة من ضمنها أن يتم اختيار الوزراء من أهل الأمانة والابتعاد عن التأزيم ، مؤكداً ان التشكيل السليم والواقعي هو أساس التفاهم.

وأضاف الدمخي أنه لم يطالب بتوزير أحد بل طالب بابتعاد عناصر التأزيم ، داعياً زملاءه النواب بدعم هذه المبادرة نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر، مؤكداً أن الكويت ليست بمعزل عنها اذا تطور الأمور لا سمح الله .

وشدد الدمخي على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع نواب الأمة حول الملفات محل الخلاف ، داعياً الحكومة أن تتعامل مع الجميع بالحياد.

وبين أن تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي.

وتمنى الدمخي بأن تكون هناك جلسة خاصة في يوم الخميس الذي يعقب الجلسات ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه للنواب وتسجيل ملاحظاتهم والعمل على تلافيها، معرباً عن أمله بأن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة السياسية لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها من أجل وضع الحلول المناسبة لها .

الرئيس الغانم يستقبل عددا من الأطفال الفلسطينيين

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه اليوم رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، يرافقه عدد من الأطفال الفلسطينيين كممثلين عن الاطفال والفتيان الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وخاطب الغانم خلال اللقاء الاطفال الفلسطينيين وهم احمد عوض، ونوران البلبول، وجبر البدوي، ومحمد سرحان، قائلا «أنتم بصمودكم وقوتكم وصلابتكم وبرغم صغر سنكم شاهدا على قوة الشعب الفلسطيني البطل وعلى جبن الاحتلال».

وأضاف «ثقوا تماما ابنائي وبناتي بان لكم في كل الوطن العربي ملايين تشعر بكم وتفاخر بصمودكم وترفع رأسها بالمثال والنموذج الذين تجسدونهما بصبركم على المعاناة والقمع والانتهاكات اليومية».

واكد خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب «ان بقاء الاحتلال وبقاء الاف الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو دليل يومي قاطع ومستمر على الانتهاك الاسرائيلي لكل المواثيق والعهود الدولية ولكل منظومة القيم الاخلاقية التي يتفق عليها بني البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسهم».

وحضر اللقاء النواب سعد الخنفور واسامة الشاهين وسعود الشويعر ومبارك الحريص .

يذكر ان زيارة الاطفال الفلسطينيين للبلاد تاتي لحضور المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني الذي انطلقت اعماله امس تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الموافقة على تغيير مسمى «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين على عدد من الاقتراحات بشأن ذوي الإعاقة منها إلغاء عبارة «ذوي الإعاقة» وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة «ذوي الهمم»في كل مواد القانون المختص وفي جميع اللوحات الإرشادية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أنجزت أغلب الاقتراحات بقوانين في شأن ذوي الإعاقة الموجودة على جدول اعمالها.

وأوضح أنه من ضمن الاقتراحات التي تم الموافقة عليها بشأن تلك الفئة منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

وبين أن اللجنة وافقت على خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.

وأفاد بان اللجنة وافقت على اقتراح لتوفير ١٠ على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة الحركية والحسية والذهنية والعقلية، وانشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري.

ولفت إلى موافقة اللجنة على ابتعاث ٢٠ شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة، واضافة الإعاقة التعليمية بطيء التعلم ضمن تعريف الشخص ذو الإعاقة.

وأشار إلى موافقة اللجنة على منح معاشا تقاعديا للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات دوشين، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي.

وأوضح أن هذا المعاش التقاعدي بما يعادل ١٢٥% إذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد ١٠ سنوات للذكور و٥ سنوات للإناث، وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن ٤٠٠ دينار لذوي الإعاقة السابق ذكرهم.

من جهة أخرى قال السبيعي إن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية المرفوعة من وزارة الشؤون لعدم وجود كيدية لكونه يترأس جمعية خيرية قامت بوضع إعلانات لجمع التبرعات.

وأضاف ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل لتوافر الكيدية في القضية المرفوعة ضده من أحد مندوبي الإعلان.

وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت في مشروع قانون لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016، وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعها الإثنين المقبل.

الشاهين: مطلوب وزراء أكفاء

أوضح النائب أسامة الشاهين أن التطورات الاقليمية والتحديات الداخلية والخارجية القائمة تتطلب قدوم حكومة كفاءات وطنية على حجم هذه التطورات والتحديات الاستثنائية، وأن تكون متصالحة مع الدستور والشعب ونفسها كذلك، بما يحقق لها الاستقرار والنجاح المنشودين.
وشدد الشاهين على سياسة الحياد والإصلاح اتساقا مع توجيهات سمو أمير البلاد، مؤكدا أن جهود سموه في اعادة مسيرة التعاون والتكامل الخليجي إلى سابق عهدها محل احتفاء والتزام من الشعب الكويتي والشعوب الخليجية.
وأكد أن الكويت ليست طرفا في أي نزاعات أو توترات تتصاعد وتيرتها، ولكن أخذ جميع الاحتياطات الأمنية والدبلوماسية والصحية والغذائية واجب الحكومة، كما أن احاطة ممثلي الأمة بالتطورات دوريا واجب عليها.
وأشار الشاهين إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني من جمعيات وخبرات وطنية في مساعدة الحكومة، ليشارك الشعب في اعباء المرحلة الراهنة تحت قيادة سمو الأمير.
من جهة أخرى وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن تفاصيل المناطق التي خصصت لها مزارع على حدود الدولة لكل أسرة كويتية وذلك خلال فترة (5 أشهر) .
واستفسر عن المناطق التي خصصت لها هذه المزارع، والمساحة الإجمالية للمزارع، ومساحة المزرعة المخصصة لكل أسرة، وآلية توزيعها على الأسر، والجدول الزمني المعد لإتمام مشروع توزيع مزارع حدودية على الأسر الكويتية.