أخبار مجلس الأمة

الطبطبائي يسأل عن حدائق العاصمة

وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية عن عدد الحدائق التي تم استقطاع اجزاء منها مع بيان المساحة المستقطعة، وأسباب الاستقطاع والجهة المستفادة؟
واستفسر الطبطبائي «هل قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ببناء سكن عمال ومكاتب إدارة في الحدائق العامة في محافظة العاصمة؟
واضاف «هل يوجد حراس مقيمون بالحدائق العامة؟ هل يتبع الوزارة نظام النوبات؟ وهل توجد شكاوى حول استغلال المباني في الحدائق العامة؟ والإجراءات المتخذة بشأنها، ونتيجة التحقيق فيها؟
وتساءل «ما طبيعة الاستثمار في الحدائق؟ وما الآلية المتبعة للحصول عليها؟ وهل هناك شكاوى من الأهالي أو طلبات حول استغلال أو استقطاع أجزاء من الحدائق العامة في العاصمة؟

الكندري: قانون لتنظيم الحملات الانتخابية

تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة.
وأوضح الكندري أن الانتخابات التشريعية من بداية الحياة البرلمانية بالكويت دون رقابة على مصروفات المرشحين، ويمثل هذا الاقتراح في حالة إقراره ضبطاً للإنفاق الفاحش لبعض الحملات الدعائية، وكذلك يضفي الشفافية على العملية الانتخابية، وتطبيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ونص المقترح على أنه «يتوجب على كل شخص يرغب في الترشيح فتح حساب في بنك عامل في الكويت يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق عند التقدم للترشح، إفادة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه».
وقضى المقترح ألا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
وأوجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً، وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
وأضاف المقترح «يعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية ودفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون».
وحظر المقترح قبض أو دفع أي مبلغ يزيد على ألفين دينار إلا بموجب «شيك» أو تحويل بنكي أو عن طريق بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان.
وأجاز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمنزلة المال الخاص للمرشح. وتخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الإنفاق.
ونص على أنه لا يجوز تقديم أي مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الكويتيين.
وأضاف «يمنع منعاً باتاً على المرشح قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
ونص المقترح على أنه يعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تدفع للمرشح، ولا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
وحظر أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الإنفاق الانتخابي، على أن يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية عند دعوة الناخبين للانتخابات.

المطيري: مدينة لذوي الاحتياجات

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بإنشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تنشأ مدينه متكاملة تضم المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل مراحلها التعليمية المختلفة، ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب.
ونص المقترح على أن تلتزم البلدية خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص أراض بمساحات مناسبة وكافية لإنشاء المدينة، وبموقع جغرافي موحد وفي منطقة مناسبة صالحة للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية.

العتيبي: متى ينفذ الدائري الثامن ؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا لوزير الأشغال العامة تساءل فيه متى تبدأ الوزارة في تنفيذ مشروع الدائري الثامن الذي أقره مجل الأمة عندما ورد بالخطة الانمائية للدولة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعي الثالث عشر؟ وأضاف: ذكرت وزارة الأشغال في وقت سابق وجود معوقات لإنشاء الدائري الثامن، فما تلك المعوقات؟

العدساني يبارك دستورية «مكافحة الفساد»

بارك النائب رياض العدساني لمجلس الأمناء وموظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم حول دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وتمنى العدساني لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد دوام التوفيق والنجاح في عملهم، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحماية أجهزة الدولة من الفساد وسوء استخدام السلطة.

رسائل نيابية للحكومة: التهدئة تبدأ بالتشكيل

وجه عدد من النواب رسائل غير مباشرة إلى الحكومة بشأن التشكيل الوزاري المرتقب، مشددين على أن قضية التهدئة ومواجهة التحديات تبدأ من اختيار الوزراء.
وقال النائب محمد هايف: لابد أن يعي البعض أن المطالبة بالتهدئة تشمل الجميع، فكما أن النواب مطالبون بالتهدئة، فعلى الحكومة أيضا استبعاد وزراء التأزيم من أجل المصلحة العامة.
بدوره، أكد النائب عبد الله فهاد أن المطلوب هو حكومة انقاذ وطن ممثلة برجالات دولة وتغيير النهج القائم، وذلك لحماية الوطن من المخاطر والتحديات في ظل الأحداث الراهنة المحلية والإقليمية.
أما النائب مبارك الحجرف، فأكد أننا مع الكلمة الواحدة والصف الواحد ضد الأخطار، ولن نخذل الشعب الكويتي أو نخذل سمو الأمير، بل سنشرع ونراقب استشعاراً بالمسؤولية.
وشدد الحجرف على أن رسالة سمو الأمير محل تقدير كبير، فهو صمام الأمان لهذا البلد الطيب، لذا سمعاً وطاعة يا سمو الأمير.
بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: نقدر الظرف الحالي، ولن يكون هناك اي تصعيد، مع دعوتنا للحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمسك بالمكتسبات الدستورية.
من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري إن ولاءنا المُطْلَق لثوابتنا الثلاثة: الله ، الوطن، الامير، وهو مبدأ راسخ وثابت لا ينقصه ولايزيده ظرف أوحدث.
‏واضاف المويزري في تصريح عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: ونتمني من الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تحمل مسؤولياته بإبعاد الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم، واختيار رجال دولة قادرين علي تحمل المسؤولية تجاه وطن وشعب في ظل هذه الظروف الاقليمية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الدستورية، ونؤكد على التعاون لا التهاون.
واختتم المويزري تصريحه بالقول: حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحامي الدستور سمو أمير البلاد، وولي عهده الامين.

تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح

تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح برغبة بشأن إلزام ديوان الخدمة المدنية التقيد بما ينشر من إعلانات لشغل الوظائف الحكومية، بأن يكون سن المتقدم بدءا من 18 سنة.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة لوحظ أن الديوان يطلب في اعلاناته للوظائف الشاغرة أن يكون طالب الشغل في سن 25 عاما، الأمر الذي يفقد العديد من المواطنين فرص القيد لدى ديوان الخدمة المدنية بحثا عن وظيفة.

الأمن والاقتصاد أولوية «الأولويات»

أكد رئيس لجنة الاولويات النائب احمد الفضل أن اللجنة ستعمم على النواب كتابا لتحديد أولوياتهم، على أن تناقش لتأخذ دورتها الطبيعية في الإقرار.
وأكد الفضل أن ما تصدره لجنة الاولويات يعتبر ملزما لباقي اللجان، وفي حال لم تتعاون اي لجنة سنرفع رسالة إلى المجلس لسحب اي تقرير من اي لجنة ترفض التعاون، وهذه سابقه حصلت في دور الانعقاد الماضي. واضاف الفضل أن لجنة الاولويات طلبت من الحكومة التي قدمت سبعة مشاريع للجنة الاولويات بقية أولوياتها التي لم تقدمها حتى الآن.
وتابع: قمنا بتوزيع استبيان لكل النواب لتحديد خمس أولويات برلمانية، لانه في دور الانعقاد الماضي كان هناك اكثر من ٥٠٠ موضوع باللجنة التشريعية من مشاريع حكومية او اقتراحات بقوانين.
وقال الفضل إن الامن الغذائي والأمن الدوائي شيء مهم، والاوضاع تتوتر الآن في بعض الدول، وقد نتعرض لمقاطعات او لأمور مهمة، وتعتبر هذه المسألة اولوية مهمة لنا، مشيرا إلى أننا سنبتعد عن كل مشروع يصنع شرخا بين النواب.
وأشار الى ان استراتيجيات الحكومة في دور الانعقاد الماضي هي السبب في عدم تحقيق الاستقرار الحالي، ومسألة احتواء الكل من الممكن ان تسيّر عمل الحكومة الى يومين او شهرين، وتنقذ الحكومة من استجواب، لكن لن تحقق استقرارا كاملا للبلد.

آلية جديدة
من جهته، أعلن مقرر لجنة الأولويات فيصل الكندري عن اتفاق أعضائها على آلية عمل للجنة مبنية على القضايا الرئيسيّة المتضمنة في الخطاب السامي لأمير البلاد، في محوري الأمن والاقتصاد، لافتا الى مناقشة قضايا عدة بشأن تعظيم الإيراد المالي، وتوفير الأمن الغذائي والدوائي، ليكون ذلك اتجاه الدولة، ويتحقق الاكتفاء الذاتي.
وأكد الكندري أن اللجنة مهتمة بتسليط الضوء على قضايا المخدرات والوحدة الوطنية ضمن سياق القضية الأمنية.
واوضح أن الحكومة مستقيلة ولَم نتسلم منها أي أولويات، كما لَم نتباحث معها حتى الآن بهذا الشأن، وبالتالي ننتظر تشكيل الفريق الحكومي الجديد للتفاهم على الاولويات التي تهم الوطن والمواطن والمتناسقة مع المرحلة الحالية.
وأشار الكندري إلى أن ما لدى المجلس من 7 مشروعات قوانين حكومية هي قديمة وليست حديثة، لافتا الى ان اللجنة لديها آلية جديدة لتنظيم اولوية المقترحات النيابية وهي كثيرة، من خلال تقديم كل نائب كشفا يتضمن ترتيب مقترحاته من حيث أولويتها.
وأشار الى ان اللجنة ستطلب من اللجان البرلمانية توجيه الجهود نحو بعض القضايا التي ليست ضمن أولوياتها، ولكن الظرف المرحلي اقليميا وداخليا يحتم أولويتها، وبذلك يتحقق التنسيق بين اللجان ونسارع في حل المشكلات الملحة والطارئة.
وذكر الكندري أنه ستتم اعادة جدولة المقترحات السابقة المدرجة على جدول اعمال الجلسات، بحيث نبعث رسائل للجان، لتزويدنا بما تراه اولوية من تلك التقارير، مشيرا الى ان لجنتي المالية والتشريعية انتهيا من وضع أولوياتهما.

غياب النواب

ردا على سؤال عن عدم حضور بعض النواب للاجتماع الذي نقل فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة سمو الأمير، قال الفضل إن عدم حضور اي نائب لاجتماع فيه توجيهات من سمو الامير بدون عذر فيها قله أدب.

تعديل لائحي

كشف الفضل عن عزمه تقديم اقتراح بتعديل لائحة مجلس الأمة، بحيث تصبح اللجان البرلمانية مختصة ببحث دستورية القوانين المعروضة أمامها، وليس لجنة الشؤون التشريعية.

المشاريع الحكومية السبعة

1- تعديل أحكام الجزاء
2- جوازات السفر
3- قانون قوة الشرطة
4- تنظيم السجون
5- الاجتماعات والمواكب العامة
6- شركات الأمن والحراسة
7- الصحة النفسية ورعاية المريض

السبيعي: مبادرة العفو العام

أفادت مصادر نيابية أن المنطقة ملتهبة سياسياً، وبالتالي اَي تصعيد في المرحلة المقبلة سيكون فيه إضرار باستقرار وأمن البلد. واوضحت المصادر ان النائب الحميدي السبيعي طرح مبادرة في إطار تعزيز وحدة الجبهة الداخلية لمواجهة الظروف والتحديات الإقليمية بأن تصدر الحكومة مرسوم العفو العام. وبينت المصادر قول النائب صالح عاشور إن الحكومة الحالية لايمكن التعاون والاستمرار معها، موضحا ان النواب مع الدولة وفي الصفوف الأمامية، لكن يجب التفريق بين الدولة والتعاون مع الحكومة.

توقعات بتشكيل الحكومة في ديسمبر

وسط توقعات بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى مطلع ديسمبر المقبل، علمت «القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اكد في اجتماع مجلس الوزراء امس انه سيختار حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقليمية في المنطقة. وكشفت مصادر ان الحكومة الجديدة ستعمل جاهدة مع مجلس الامة للابتعاد عن التصعيد والتجاذب مع النواب بما لا يخلّ بالدور الرقابي. واشارت المصادر الى ان التغيير في الحكومة الجديدة لن يتجاوز ٤ وزراء، في حين سيكون هناك تدوير لوزيرين او ثلاثة تقريبا.