أخبار مجلس الشورى

الشورى يصوت الأسبوع القادم على نظامي الإفلاس ونقل وتوطين التقنية ويناقش عدة موضوعات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة الأثنين القادم على مشروع نظام الإفلاس بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع النظام .
كما يصوت المجلس على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام .
ويهدف مشروع النظام المقترح والمكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية , وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها , بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير .
وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436 /1437هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437 /1438 هـ وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 / 1438هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة , وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته , والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم .
وفي الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها المجلس الثلاثاء يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن القرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436 / 1437هـ .
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437 /1438هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك .
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 / 1438هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية , والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها و والتوعية بأهمية المحافظة عليها .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437 / 1438هـ , وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428هـ , الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح التعديل, الذي يهدف بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية , من خلال اتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية .

الشورى : منتدى الرياض الاقتصادي يقدم العديد من المقترحات والحلول التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030

أكد عضوان في مجلس الشورى أن الدراسات التي قام بها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة تحت عنوان ” اقتصاد الغد نبنيه اليوم”، تتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، كما يقدم العديد من المقترحات والحلول من أجل الإسهام في بناء اقتصاد قوي يحقق استمرارية المسيرة التنموية التي تبنتها الرؤية المستقبلية.
وأوضح عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتورة حنان الأحمدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المنتدى منذ انطلاقه عام 2001، بمبادرة من مجلس غرفة الرياض، عمل لكي يكون منصة فكرية وعلمية لتناول القضايا الاقتصادية المؤثرة على مسيرة التنمية في المملكة، مبينة أن المنتدى من خلال دراساته المختلفة أسهم في إثراء الطرح ودعم الحراك التطويري في مختلف المجالات التنموية، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية والقضائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية، وكذلك سبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا، ومتغيرات سوق العمل ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودراسات الطاقة البديلة والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومكافحة الفساد.
وبينت الأحمدي أن المنتدى يمثل عبر مسيرته الغنية نموذجا حياً للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات الوطنية الرائدة في تعزيز الحراك الفكري والعلمي الهادف لدعم القضايا الاقتصادية ذات البعد الإستراتيجي، التي تؤثر على الاقتصاد وعلى تطوره ونموه ومكانته في منظومة الاقتصاد العالمي، كما يتبنى منهجية علمية متميزة تقوم على مبدأ الشراكة مع الخبراء والمهتمين والمتخصصين من النساء والرجال والمؤسسات العلمية والبحثية لدراسة القضايا التي يتناولها المنتدى في دوراته المتعاقبة.
وأفادت أن الدورة الثامنة للمنتدى تواكب الحراك الكبير الذي صنعته رؤية المملكة 2030، التي تمثل منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة، حيث يقدم خمس دراسات تتناول كل منها قضية من القضايا الإستراتيجية ذات العلاقة برؤية المملكة 2030 تحت شعار اقتصاد الغد نبنيه اليوم، مبينة أن الدراسة الأولى تناقش ‏زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، فيما تتناول الدراسة الثانية المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، بينما تهتم الدراسة الثالثة بسبل قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتعنى الدراسة الرابعة بتشخيص ومعالجة التحديات أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية الأساسية وتشغيلها، وتتناول الدراسة الخامسة والأخيرة التي تسبق الإعلان الختامي للمنتدى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030وأبانت أن التحضيرات للدورة الثامنة للمنتدى تضمنت عقد ثلاث حلقات نقاش لكل دراسة من دراساته بمجموع (15) حلقة نقاش داخل مدينة الرياض و(7) حلقات خارج مدينة الرياض في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء والجوف والشرقية والجبيل، هذا بالإضافة للمسوحات الميدانية والدراسات المكتبية والمقارنات المرجعية مع التجارب العالمية الرائدة واللقاءات مع القيادات في مختلف القطاعات.
وقالت الأحمدي :” عملت غرفة الرياض على دعم منتدى الرياض الاقتصادي وتعزيز دوره كمركز وطني للفكر والدراسات الإستراتيجية منذ تأسيسه، ويعكف مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حالياً على دراسة تحويل المنتدى لمركز فكري إستراتيجي بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة، ليكون رافداً من روافد الفكر الاقتصادي، ومنبراً لطرح ومناقشة القضايا الإستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد الوطني بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها”.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى نورة الشعبان في تصريح مماثل لـ (واس) أن الدور الذي يقوم به منتدى الرياض الاقتصادي دور كبير في توضيح العقبات الاقتصادية وطرح الحلول من خلال التوصيات التي تسهم في دعم كثير من الجهود والتطوير في عدة مجالات، عن طريق الأطروحات والأوراق العلمية المتميزة الأكثر إلحاحا على الساحة، وجرى الاستعانة فيها بالخبراء والمستثمرين في هذا المجال لتحقيق رؤية المملكة 2030، عادة المنتدى مركزاً بحثيًا للتفكير الإستراتيجي لدعم القرار الاقتصادي التنموي في الوطن.
وأكدت الشعبان أن المنتدى هو القلب النابض والعين التي تشهد بالأفكار والمبادرات التي ستنطلق وتعيشها البلاد على أرض الواقع من إعادة هيكلة وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساع والتنوع للاستثمار الأفضل لثروات الوطن، وأن المنتدى ما هو إلا تطوير النمو والعطاء لاقتصاد الوطن لتحقيق نقلة نوعية في تمكين المملكة من اجتياز العديد من الإصلاحات المالية والنظم والتشريعات ضمن الحراك الاقتصادي الكبير وهو الدور الأساسي الذي يركز عليه المنتدى هذا العام.

نائب رئيس مجلس الشورى : موقف المملكة من الإرهاب والتطرف ثابت وحازم ومستمد من الشريعة الإسلامية

أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن موقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من الإرهاب والتطرف بأنه موقف ثابت وحازم ومستمد من الشريعة الإسلامية الغراء التي تستقي منها المملكة أنظمتها ولوائحها.
جاء ذلك قي كلمة ألقاها معاليه أمس في أعمال المنتدى المشترك للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بشراكة الأمن والدفاع عبر الأطلسي للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الذي بدأ أعماله في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما .
ولفت معالي نائب رئيس مجلس الشورى إلى جهود المملكة في سبيل التصدي للإرهاب ومنها إنشاء التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، واستضافتها القمة العربية الإسلامية الأمريكية التاريخية في مايو 2017 وما تمخض عن القمة من قرارات تاريخية وقوية في سبيل محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله، وتأسيس مركز الحرب الفكرية لمواجهة الفكر المتطرف ومقره الرياض .
وأضاف معالي الدكتور محمد الجفري، أن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية وثنائية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سنت العديد من الأنظمة التي تكافح هذه الظاهرة، وكان آخرها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وجرمت المشاركة في أي أعمال قتالية، ووضعت لائحة بالجماعات الإرهابية حول العالم، وعلى رأسها تنظيم داعش، وحزب الله، والقاعدة، وجماعة الحوثي.
وقال معاليه : المملكة العربية السعودية دولة مستهدفة من التنظيمات الإرهابية، وقد تعرضت لأكثر من 100 عملية ارهابية منذ عام 1992م، ونجحت في إحباط أكثر من 260 عملية ارهابية، وأسهمت في حفظ أرواح العديد من المدنيين في الدول الصديقة بمشاركة معلومات استخباراتية أدت إلى احباط العديد من العمليات الارهابية الوشيكة، وشاركت في كل جهد دولي ضد هذه الآفة، وقدمت تبرعاً سخياً للأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار دعماً منها لأعمال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.”
وكان دولة رئيس الوزراء الايطالي السيد/ باولو جنتيلوني قد افتتح أعمال المنتدى بكلمة أكد فيها أن حلف الناتو بوصفه أقوى تحالف عسكري عالمي عليه العديد من المسؤوليات تجاه أمن العالم واستقراره، مؤكداً أن هناك العديد من التحديات التي تواجه دول حلف الناتو، والدول الصديقة حول العالم، وعلى رأسها آفة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية دور البرلمانيين حول العالم في الوقوف ضد هذه الآفة بتشريع القوانين التي تضمن مكافحته ومكافحة تمويله، وإلى أهمية التعاون الدولي للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب ومرتكبيه .
وعلى هامش أعمال المنتدى اجتمع معالي نائب رئيس مجلس الشورى بمعالي رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي باولو ألي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع أن المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية بمختلف المنظمات والجمعية البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى الإسهام في إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في كل جهد يسهم في أمن واستقرار العالم .
من جانبه شدد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي على أهمية دور المملكة العربية السعودية على الخارطة الدولية والإقليمية، وجهودها الخيّرة التي تسهم بشكل مباشر في دعم الأمن والسلم الدوليين.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
يذكر أن أعمال المنتدى المشترك للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بشراكة الأمن والدفاع عبر الأطلسي للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي شهد مشاركة العديد من البرلمانيين حول العالم، بمساهمة أكثر من 40 دولة، بصفة عضوية. مباشرة أو بصفة مراقب وشهدت أعمال المنتدى مشاركة كل من رئيس مجلس النواب الايطالي لورا بولدريتي، ورئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيترو غراسو، ووزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بدراسة ظاهرة الإرهاب حول العالم.
و ضم وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى عضوي مجلس الشورى محمد المطيري والدكتورعلي النعيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن الأحمد .

تخصيص إعانات لتغطية عجز التأمينات تحت قبة الشورى

قرر مجلس الشورى مناقشة تخصيص إعانات في الميزانية العامة للدولة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية الذي تفاقم حتى وصل نهاية العام المالي 37-1438 إلى 162 مليار وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها المؤسسة مقارنة بـ 134 ملياراً عام 1434، وأدرجت أمانة المجلس التقرير السنوي للتأمينات للمناقشة في أول جلسات السنة الثانية من دورته السابعة يوم الاثنين بعد المقبل.

وطالبت اللجنة المالية في الشورى التأمينات الاجتماعية بمعالجة جادة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات لتغطية العجز المشار إليه.

ويناقش المجلس الحلول المقترحة في مشروع إصلاح نظام التأمينات للحد من تفاقم العجز الاكتواري وتحسين عوائد الاستثمار بمراجعة إستراتيجيته وإعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها.

وقد أكد تقرير الشورى الذي حصلت عليه “الرياض” أن الدولة ملزمة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ونظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش الشورى في جلسة الثلاثاء بعد المقبل التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بتمكين المسعفين من دخول المنشآت النسائية عبر تبني آلية فعالة في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما شددت على توفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.

ويستمع الأعضاء في ذات الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تقرير سنوي لوزارة الخارجية، ومن ثم يصوتون على صياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. وعلمت “الرياض” أن لجنة الشؤون الخارجية تمسكت بتوصيات تطالب الوزارة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، وأيضاً دعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.

كما تمسكت اللجنة الخارجية بالتأكيد على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات، كما حثت الوزارة على تحديث بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. بحسب الرياض

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات!

قالت صحيفة محلية أن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أكد على أن الأصول الاستثمارية ستتلاشى في 1443هـ، مقترحة إيجاد خطة تقاعد «تكميلية» تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة، ووضع الضوابط لتطبيقها لتكون داعماً للنظام الحالي أو بديلاً عنه، فيما أكد عضو بـ«الشورى» أن «المعاشات» سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين.

وبحسب صحيفة “الحياة” شرحت التقاعد فكرة أنظمة الاشتراكات المحددة لمجلس الشورى في أن إسهام كل من الموظف وجهة العمل يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف، ويضاف إليها عائد استثمار «بناء على العائد الاستثماري للصندوق» ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوافر في الصندوق، مطالبة برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بخمسة في المئة للحساب المدني، وسبعة في المئة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني.

ويصوت مجلس الشورى خلال جلسة اليوم (الإثنين) على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب فيها المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة.

وفد مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا الاثنين القادم

يبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان الاثنين القادم, زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا وذلك في سياق دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين
الصديقين.
وسيلتقي وفد مجلس الشورى خلال الزيارة, بمعالي رئيسة مجلس النواب آنا باستور خوليان ومعالي نائب رئيس مجلس الشيوخ بيدرو سانث وبرئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ, كما يجتمع الوفد بعدد من كبار المسؤولين الأسبان .
ويضم الوفد أعضاء المجلس المهندس محمد النقادي والدكتور عبيد الشريف والدكتورة نوره بن يوسف والدكتورة سامية بخاري .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس رئيس الوفد الدكتور يحيى الصمعان في تصريح له, أن الوفد سيطلع الجانب الأسباني على الحراك التطويري الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي توج بإطلاق رؤية المملكة 2030 التي تستشرف مستقبلاً واعدًا للوطن والمواطنين, من خلال ما حملته الرؤية من استراتيجيات، وما تم الإعلان عنه من مشروعات كبرى .
وأكد معاليه أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى في تنمية وتطوير علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة, منوهاً بالدور الرائد للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين وبدور مجلس الشورى في إطلاع البرلمانيين في الدول الشقيقة والصديقة على مواقف المملكة من مختلف القضايا الدولية وجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وبين الدكتور الصمعان, أن العلاقات الثنائية بين البلدين تميزت برؤية مشتركة والتزام إنساني حيال موضوع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بهدف احتواء الصراعات ذات الأساس الديني والثقافي وبناء تفاهم وانسجام عالمي قائم على التسامح والتعاون والأمن والسلام, مشيراً إلى أنه في هذا الإطار جرى توقيع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة المملكة وأسبانيا والنمسا بتاريخ 13 أكتوبر 2011م مما أضاف بعدا جديدا على العلاقات القائمة وأسهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بين المملكة وأسبانيا.
وأشار إلى أن العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الأسباني تشهد تطوراً من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بينهما, مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن حرص مجلس الشورى والبرلمان الأسباني على تعزيز
العلاقات البرلمانية بما ينعكس على المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد أن العلاقات البرلمانية تمثل جانباً محورياً يمكنه أن يسهم في استكشاف فرص التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية لتشمل مجالات أوسع من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين والاطلاع على التجارب البرلمانية أو من خلال صياغة رؤى مشتركة في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية.
وأعرب معالي مساعد رئيس مجلس الشورى, عن تطلعه وأعضاء الوفد إلى أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق مستوى جديد من التعاون يتوج مسيرة العلاقات بين المملكة وأسبانيا ويحقق طموحات الشعبين الصديقين ويدفع بالعلاقات المشتركة لأفق أرحب.

عضو شورى: مُعجبون بعمل الهيئة.. والعقوبات رادع للمستهترين بإرثنا التاريخي

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل بضرورة توفير الحماية اللازمة للآثار، من خلال تحديد الأفعال المخالفة والعقوبات المناسبة لها، على أن يقوم بتطبيق ذلك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات القضائية كل فيما يخصه، إضافة لإلزام المعتدي بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه، في توفير الضمانة له بالاعتراض على القرار أو الحكم الصادر بحقه.

واستعرض الفاضل في ورشة عمل بعنوان (حماية الآثار.. الأنظمة والتشريعات.. التجارب الدولية) على هامش ملتقى آثار المملكة العربية السعودية، أوجه الحماية الأخرى للآثار، وفقا لنظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني بما فيه مخالفات وعقوبات وآثار إلحاقية والفصل في المخالفات، منوها إلى أن النظام تمت مقارنته بأنظمة الآثار في عدد من الدول العربية التي لها تجارب ثرية في ذات المجال منها مصر والجزائر والأردن وعمان والبحرين واليمن، مؤكدا إعجاب مجلس الشورى بما أنجزته الهيئة في هذا الشأن.

من جهته، استرجع مدير الإدارة القانونية بهيئة السياحة والتراث الوطني عبيد عبدالرحمن ملحان تاريخ قطاع الآثار منذ أن كان تحت إشراف وزارة التعليم لما يزيد عن 4 عقود حتى إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بجانب التطور الذي حصل في القطاع حتى اعتماد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري وما احتواه من سن أنظمة ولوائح وتشريعات منظمة، مشددا على الإنجازات الكبيرة التي حققها البرنامج آخرها مكتشف يعود لـ 90 ألف عام، وتحقيقه أبعاد دولية منها مجموعة من الاتفاقيات والسعي لتوثيق عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.

وأضاف “من شأن الاستمرار في تفعيل ما ورد بالجوانب الـ4 التنظيم والتشريع وهو ما تم استكماله في هذه المرحلة، ولم يتبقى سوى ما يخص تفعيل الصندوق والجمعيات والتوسع المحسوب في الاستثمار والاتجاه بالآثار وفقا للضوابط والأحكام التي وردت بالنظام واللوائح التنفيذية، وكذلك الاستمرار في البعد العلمي من خلال البحث والتنقيب والبعد الأخير وهي البعد الدولي”.

من جانبه، قال مدير عام الآثار بهيئة السياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور أن قطاع الآثار بات يحقق منجزات تؤكدها لغة الأرقام، مستشهدا بالوصول لما يزيد عن 10 آلاف موقع في السجل الوطني، فضلا عن وصول رسالة الهيئة للمجتمع بدليل التفاعل الكبير في استعادة التراث الحضاري بكافة أشكاله، مؤكدا أن المواطن أصبح يشعر أن إعادته حق لوطنه بغض النظر عن المكافأة المالية رغم إقرار النظام لها أخيرا.

يذكر أن الورشة سجلت عدد من المداخلات منها عرض التجربة العمانية في نظام الآثار من الاكتشاف حتى الحماية، وأجاب خلالها ملحان على أحد الاستفسارات بأن نظام الحرف والصناعات اليدوية على وشك الاعتماد من هيئة الخبراء، في حين نادى عدد من المشاركين بزيادة التنسيق مع الجهات الخدمية لإنجاح التجربة.

 

(كادر مستقل)

 

ماذا حقق قطاع الآثار ؟

 

  1. الوصول لما يزيد عن 10 آلاف موقع في السجل الوطني.
  2. إيصال رسالة الهيئة للمجتمع.
  3. التفاعل الكبير في استعادة التراث الحضاري بكافة أشكاله.
  4. دعم المواطن واستشعاره مسؤولية إعادته للقطع الأثرية.
  5. رفع الحس الوطني ووعي المجتمع في قيمة الآثار المتكشفة في المملكة.

مجلس الوزراء يثمن صدور أمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها ـ حفظه الله ـ لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته – أيده الله – مع فخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني، و دولة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ومعالي وزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام .
وأكد المجلس أن هذا الأمر الكريم يأتي انطلاقاً من مسؤوليته – أيده الله – تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً .
كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر الكريم سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد ، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات ، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة ، وكل ذلك سيصب بمشيئة الله في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام .
وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل المليشيا الحوثية المسلّحة.
وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة .
إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة ” فيتش ” حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة ( +A ) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص .
وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيرا إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً موردا موثوقاً في مجال الطاقة وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم.

كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال البيئة, والتوقيع عليه , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية التونسية , والتوقيع عليه , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ 20 / 8 / 1438هـ .
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة روان في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة (روان) بتاريخ 27 / 9 / 1438هـ .
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ .

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة ، والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية عبدالله بن أحمد بن عبدالله العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني .
2 – ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
3 – ترقية أحمد بن محمد بن أحمد آل مارق إلى وظيفة (مدير عام مكتب معالي الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
4 – ترقية محمد بن سعود بن عبدالعزيز المجيش إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله , ومن بينها العرض المقدم بخصوص دعم قطاع الإسكان بمنتجات سكنية وآليات تمويل ، كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وديوان المظالم ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والمؤسسة العامة للري ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

رئيس مجلس الشورى السعودى يهنئ المواطنين بقرارات ضبط الفاسدين

هنأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشعب السعودى بمناسبة صدور الأمر الملكى بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكى ولى العهد لحصر والتحقيق فى قضايا الفساد العام، كما عبر عن شكره وتقديره قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

السعودية تكافح الفساد

وأكد أن تشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى سيكون له الأثر الفاعل على كل المواطنين للمملكة بالنظر إلى الآثار المدمرة المترتبة على الفساد ومن أهمها تباطؤ الاقتصاد الوطنى والبطالة وزيادة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية ورفع تكلفة المشروعات.

وأوضح أن تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020 يتطلب العمل على الاتجاهات التنموية والإصلاحية كافة التى يأتى فى مقدمتها محاربة الفساد وكشف المفسدين بكل شفافية، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت فى أولوياتها وقف الهدر المالى ورفع كفاءة الإنفاق الأمر الذى يحتم إيجاد العزيمة الصارمة التى تمثلت فى نص الأمر الملكى الكريم.

مجلس #الشورى سيناقش مشروع مكافحة التمييز وبث الكراهية #الإثنين القادم

‏⁧‫سيناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس في جلسته العادية يوم الاثنين ٢٤ صفر الجاري .