مجلس الشورى

نائب يطالب بتشكيل وزاري جديد

طالب أحد النواب بتشكيل وزاري جديد للتخلص من بعض الوزراء الذين يرى أنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم، وأوضح :”نطالب بتشكيل وزاري جديد قبل بداية الانعقاد القادم بهدف تجنب المواجهة مع بعض الوزراء الذين لم يتمكنوا من انجاز شيء”.

وأضاف :”هناك وزراء مؤزمون لم يؤدوا دورهم بأمانة ويجب إدخال أسماء جديدة في التشكيل الوزاري لتصحيح أمور بأمس الحاجة الى التصحيح”.

المرداس يطالب بإنصاف المتقاعدين

أكد مراقب مجلس الأمة نايف المرداس أن قرار تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 51 لقانون القطاع الأهلي 6/ 2010 بشأن استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، يجب ان يكون شاملا لمن تقاعدوا منذ عام 2010 .
وأضاف المرداس ينبغي ألا يقتصر على من تقاعدوا بعد اقرار التعديل في سنة 2017، مبينا ان ذلك أقل ما نقدمه لمن اضاعوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وبذلوا من الوقت والجهد الشيء الكثير.
واوضح المرداس في تصريح صحافي أن بعض المتقاعدين من القطاع الأهلي قد كسبوا قضايا قبل صدور التعديل، والبعض الآخر أصر على نفسه ان ينتظر من مجلس الأمة إقرار هذا التعديل المستحق، ولكن المفاجأه انه اقتصر على من تقاعدوا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
واضاف المرداس: اناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل وانصاف ابنائه المتقاعدين، والايعاز لمن يلزم بشمول التعديل لجميع من تقاعدوا منذ صدور قانون القطاع الاهلي في عام 2010.

الدلال: عرقلة توافق «الجناسي» مسيء

أكد النائب محمد الدلال أن قضية الجناسي وصلت إلى أعلى السلم، وكان هناك دور كبير من القيادة السياسية في التصدي للموضوع وارجاع الجناسي لمن هو مستحق، ولمن سحبت منه من دون وجه حق.
وأعرب الدلال لـ القبس عن أمله ألا يكون هناك اطراف في الحكومة تريد ان تسيء للعلاقة بين السلطتين، وتسيء للتوافق الذي تم خلال الفترة الاخيرة، مشيراً الى ان هذه الاطراف لا تعمل لمصلحة البلد، وتسيء الى الدولة بمؤسساتها وبسلطاتها الدستورية، وتسيء لحالة التوافق التي نحرص على استمرارها من اجل المصلحة العامة، ومن اجل الانجاز في البلد.
وأضاف أن اللجنة التي شكلت بناء على دعم سمو الأمير تضم عددا من الاعضاء الافاضل، وباعتقادي انها قادرة على انجاز مهمتها وان تستجيب لطلب صاحب السمو وترفع تقاريرها الى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم الى سمو الامير للبت في الموضوع.
وذكر انه لا يمكن بعد هذه الفترة أن تتحجج وزارة الداخلية او اي جهاز آخر في الدولة بأن المعلومات ناقصة او غير واضحة، ولا يمكن ان تتحجج وزارة الداخلية انها لن تعطي هذه المعلومات الى اللجنة المختصة، كون ان اللجنة المختصة مشكلة من اعلى مرتبة قيادية في الدولة.
ولفت الدلال إلى ان التعذر بأن هناك ملاحظات غير مقبول وغير مستساغ، ولا يمكن السكوت عليه، ولا يجب أن يكون لدينا دولة داخل دولة او اجهزة تخالف اجهزة اخرى، او اجهزة ادنى تخالف اجهزة اعلى، واعتقد اننا امام دولة وقرارات يجب احترامها، وان يأخذ العدل مجراه.

الشورى يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي حول القدس

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ أعماله غداً (الخميس 27 يوليو 2017م)، تحت عنوان (الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك)، بمدينة الرباط.

الدكتور آل الشيخ

وأكد آل الشيخ في تصريح صحفي، أن تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس تستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً على مختلف الأصعدة لإيصال صوتٍ يرفض التعنت والإغلاق الجائر الذي يقوم به الكيان المحتل في أنصع صور الإرهاب المنظم.

ورأى أن الاعتداء على القدس وإيذاء سكانه والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد التعنت الإسرائيلي في إيجاد الحلول العادلة التي تضمن للشعب الفلسطيني الشقيق العيش الكريم، وامتحان لجدية المجتمع الدولي في لجم العدوان المتكرر.

ونوّه إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس، وتهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة.

ودعا الدكتور آل الشيخ، الاتحاد البرلماني العربي والمجالس البرلمانية العربية والإسلامية كافة إلى تكثيف جهودها في سبيل كشف حجم الإضرار التي يخلفها الاحتلال على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاركات أعضائه في التجمعات البرلمانية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية إحدى المحركات الأساسية للتأثير الإيجابي في المجتمع الدولي وقضاياه السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

ويضم وفد مجلس الشورى عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عيسى الغيث، ومدير عام الشعبة البرلمانية خالد المنصور، وعدد من المسؤولين.

عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد

طالب عضو في مجلس الشورى ، بإبقاء بدلات العسكريين «ضباط الصف والجنود» لما بعد تقاعدهم مثلما كانت عليه أثناء الخدمة على رأس العمل، مشيراً في مطالبته إلى أن شريحة كبيرة من المتقاعدين العسكرين تتناقص رواتبهم بشكل مفاجئ بعد التقاعد إلى مستويات لا يمكن أن تحتمل.

وأوضح عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري، أن رواتب الجنود تراوح من 9 إلى 10 آلاف تقريباً، وينقص بعد التقاعد إلى 3 أو 4 آلاف، قائلاً في إحدى جلسات المجلس المنعقدة أخيراً: «سأنقل لكم معاناة هذه الفئة من الجنود فطوال مدة خدمته يكون مشغولاً بواجباته العسكرية ولا يستطيع بأن يقوم بأي عمل تجاري أو أية وسيلة أخرى تحسن من أحواله المعيشية، وأيضاً أن هذه الشريحة هم من أكثر فئات المجتمع في عدم استغلال واستثمار الموارد على رغم قلتها، وذلك لما فرضت عليهم العادات والقيود الاجتماعية من التزامات أنتم خير من يقدرها، كما تكون عائلاتهم بعد سن التقاعد كبيرة وعدد أفرادها كثير، فكيف نتصور أنه سينجح في الصرف على عائلته والتزاماته الأخرى براتب لا يزيد على 4 آلاف ريال، وأحياناً أقل من ذلك».

وأضاف: «سلم رواتب العسكريين يختلف عن سلم رواتب المدنيين، لأن معظم رواتب العسكريين تكون عبارة عن بدلات وهم على رأس العمل، ثم تسحب منهم عند التقاعد ليصبح الراتب لا يكفي لسد حاجاتهم الأساسية».

وذكّر اللواء العمري المجلس بما يقوم به الجنود في الحد الجنوبي والحد الشمالي، والحرب الداخلية على الإرهاب وفي كل مكان في وطننا الغالي، قائلاً: «هؤلاء هم الكادحون الأكثر واجبات ومهام وهم الأسوأ حظاً بعد تقاعدهم».

الشورى يتراجع عن تحديث شروط التقاعد المبكر

تراجع مجلس الشورى، عن مطالبته للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، وصوت اليوم (الأربعاء 19 يوليو 2017م)، 99 عضوا على حذف هذا القرار، وذلك إثر اعتراض 18 عضو شورى على التحديث.

وقال الأعضاء المعترضين، إن هذا القرار يعطي لـ(المؤسسة) حق تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يسبب الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم.

وأضاف أن القرار نص على تبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد والتي لم يطلع عليها المجلس ولم يتعرّف على مدى ملاءمتها، وكان الأولى على اللجنة الشوريَّة المالية إعداد دراسة منفصلة عن دراسة المؤسسة تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.

ونوّه الأعضاء إلى أن اللجنة المالية ذكرت في مبررات توصيتها أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر حسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن 60 عاماً.

الشورى يوافق على مشروع نظام الوقاية من ” الإيدز “

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ” الإيدز ” وحقوق المصابين وواجباتهم، مقراً استثناء مدرسي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز ليتفق مع مجلس الوزراء في هذا الاستثناء ويحسم التباين بوجهات النظر بين المجلسين، ويرفع بذلك النظام إلى خادم الحرمين الشريفين بعد أن أمضى في الدراسة أكثر من خمس سنوات.

ويفرض النظام ، فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل، محذراً من إجبار المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها، ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وجعل الشورى الفحص شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، مبرراً بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

ومنعت مواد النظام فصل المصاب بالمرض ” الإيدز ” من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت إحدى مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه، ونص النظام على حق ضحايا الإصابة بالفيروس أوالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.

وحسب المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغارمة مالية لاتتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.

ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

إلى ذلك لم يأخذ مجلس الوزراء وأيضاً الشورى بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لايقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

الشورى يطالب بتوطين الصناعة والطاقة والتعدين

وجّه مجلس الشورى، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل بالقطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين.

وطالب خلال جلسته اليوم (الاثنين 17 يوليو 2017م)،، بأن تتضمن الخطة برامج لاستقطاب الكوادر النسائية للعمل في الصناعات المناسبة خاصة مع تبني الوزارة لمشروعات الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية التي توفر فرص جاذبة للنساء.

ودعا (المجلس)، وزارة الطاقة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية، وحثّها على دراسة أسباب تعثر مشروعات صناعية إستراتيجية تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مع وضع الحلول لمعالجتها.

وشدّد على ضرورة تقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020، مؤكداً أن تقرير الوزارة تضمن وصفاً لمشروعات صناعية يُعول عليها لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تمثل رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.

وأقر (الشورى) توصيات لإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتقليل التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، وطالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأشار تقرير (المجلس) إلى تعثر تلك المشروعات وعدم تحقق المأمول منها، مطالباً بالنظر لحجم الاستثمارات فيها من خلال دراسة أهم المعوقات التي تعترض المشروعات الصناعية الاستراتيجية بمختلف المناطق ووضع خطة موجهة لمعالجتها.

وأظهر تقرير (الشورى) تأخر إصدار تراخيص التعدين بسبب تعدد الجهات المعنية رغم سعي نظام الاستثمار التعديني إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص وتحديد مدة لا تتجاوز 60 يوماً لإصدار رخص الاستغلال.

وطالب عبر توصية للجنة الاقتصاد والطاقة، بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منحها وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أهمية الثروة المعدنية في رفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات غير النفطية وتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل وتوطين التقنية.

وأكد التقرير أن مساهمة نشاط التعدين في الناتج المحلي أقلّ بكثير من المأمول رغم دعم الدولة لهذا القطاع والمقارنة بالإمكانات الفعلية له، ومن المتوقع رفع مساهمة التعدين إلى نحو 323 مليار ريال بحلول عام 1441، علماً بأن رؤية المملكة دعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتسهيل استثمار القطاع الخاص في نشاط التعدين ومراجعة إجراءات التراخيص.

عضو «شورى»: استمرار «رسوم الوافدين» ضروري.. ولا تراجع

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري، بقيمة متراكمة سنوياً، كما هو مخطط لها، من دون تراجع. حسب “الرياض”

وأشار إلى أنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة المواطنين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة، وقال إن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى.

وأضاف ابن جمعة إن وزارة العمل أعلنت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5 في المئة فقط، مشيراً إلى أن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصاديه للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها، وأن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد.

الشورى يناقش تعديل بعض مواد «الجمعيات التعاونية» ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى، خلال اجتماعها السادس الذي عقدته أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إحالة عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة.

وتتضمن هذه الموضوعات، عِدَّة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، وعَدَدَاً من مذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بِشَأْنِ مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب شؤون الموظفين بالولايات المتحدة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بِشَأْنِ مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بِشَأْنِ مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في ماليزيا.

كما وافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بِشَأْنِ مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ إعادة دراسة مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفة مصانع ومحلات المياه عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ووافقت الهيئة، على إحالة عِدَّة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية شَمِلَتْ: تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436/1437هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة للعام المالي 1436/1437هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بِشَأْنِ التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436/1437هـ.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف الأستاذ خالد الضبيبان.