أخبار مجلس الشورى

“الشورى” يوافق على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشـروع نـظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة , وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالب المجلــس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة باشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة وتعميــم تركيب عدادات المياه الذكيــة في جميع مناطق المملكة, وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية , وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً , وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.
وأكد المجلس على البند (الخامس) من قراره السابق رقم49/28 وتاريخ 18 /6 / 1436هـ القاضي بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة, لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
وطالب المجلس الهيئة تضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاثة عشر , وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28 /2 / 1438هـ, الموافق 28 /11 / 2017 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

الشورى يُقر نظام حماية حقوق كبار السن ورعايتهم

أقر مجلس الشورى مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.

وحوى نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، 21 مادة شددت على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار الرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح.

ونص النظام على إيقاع عقوبات عند إساءة العائل لكبير السن تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر، ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.

«الشورى» يصوت على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين غداً, تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسيل الأموال .

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بالموافقة على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام .

ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة, إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وحماية حقوقهم والمحافظة عليها .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين التوسع في ربط المدن الصناعية بالخطوط الحديدية .

وخلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي تعقد الأثنين المقبل, يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ثم يصوت على توصية للجنة بشأن مشروع النظام .

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/11) وتاريخ 23 /3 /1423 هـ حيث رأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية, وخدمات القطاع الخاص .

وخلال الجلسة الستين التي تعقد الأربعاء المقبل, يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ .
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436 /1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء, والتعريفات المقترحة مستقبلياً, مع احتساب تطور كفاءة التشغيل .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436 /1437 هـ, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436 /1437هـ.

الأحد المقبل .. جلسة طارئة لـ”الشورى” لمناقشة مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال

يعتزم مجلس الشورى عقد جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب والتصويت عليه، ورفعه للمقام السامي “الإثنين”.

وأوضحت مصادر أن المجلس قرر قطع إجازته الاعتيادية الأسبوع المقبل لعقد جلسة طارئة؛ لدراسة مشروعي نظام الإرهاب ونظام مكافحة غسل الأموال، وفقاً لصحيفة “الحياة”.

ولفتت المصادر إلى أن نظام الإرهاب يحدد بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع المشتبه به في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.

عضو شورى يوصي بمنع استخراج رخصة قيادة للأجانب في هذه الحالة

بدأ مجلس الشورى مجدداً، في مناقشة ملف قيادة السيارة في المملكة ولكن هذه المرة يتعلق الأمر باستخراج رخص القيادة للأجانب.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الأمر السامي الذي أصدره مساء الثلاثاء الماضي.

وتقدم عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي كان من المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل.

وتضمنت التوصية عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات، بحسب الحياة.

الجدير بالذكر أنه بعد صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة سقطت توصية تقدم بها 12 عضواً في المجلس كانت تدعو إلى استخراج رخصة القيادة للمرأة، والتي طالما أجلها المجلس، ورفضت اللجنة الأمنية في الشورى الموافقة عليها أو عرضها بالمجلس، وأبقى المجلس على توصيات اللجنة الأمنية على تقرير الداخلية بمعالجة التسول والتسلل والنظام الإلكتروني.

«الشورى» يستعد لمناقشة تعديل قانون التحرش بعد قيادة المرأة للسيارة

تَسْتَعِد لجنة الشؤون الاجْتِمَاعِيّة بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون مكافحة التحرش الجديد، مع مراعاة الواقع الجديد، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكَشَفَت مصادر داخل المجلس أن لدى اللجنة مشروعاً سابقاً طرح في هذا الشأن، سوف يعاد فتحه مُجَدّدَاً، وسيراعى في المشروع الجديد ما يخص المرأة، وَفْقَاً للتوجيهات، خُصُوصَاً قيادتها للسيارة؛ مِمَّا قد يسمح بإدخال مواد جديدة عليه، بِحَسَبِ “المدينة”.

وينص مشروع القانون المرتقب على معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، ويهدف إلى حماية خصوصية الإِنْسَان وكرامته وحريته الشخصية، ومنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه، وإلزام الجهات الحُكُومِيّة وغير الحُكُومِيّة بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة.

الشورى يوافق على تعديلات نظام الخدمة المدنية

وافق مجلس الشورى، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، تضمنت، رفع سن المتقدم للوظيفة إلى 18 بدلا من 17، وفصل الموظف يكون بعد تقرير أداء غير مرض ثلاث مرات متتالية.

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والخمسين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/ 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن أعضاء المجلس رفعوا في مداخلاتهم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم الذي تتلقاه القوات المسلحة أفراداً وتسليحاً مما أسهم – بعد توفيق الله – في حفظ أمن المملكة ومواطنيها .
وثمن أعضاء المجلس عالياً ما تقوم به القوات المسلحة والأفراد المرابطين على الحدود الجنوبية وكافة حدود المملكة مؤكدين مساندتهم لتلك الجهود والتضحيات الجسيمة , سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأن يتغمد شهداءنا العسكريين في واسع رحمته ويشفي جرحاهم .
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات تسهم في تعزيز دور وزارة الدفاع وجهودها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأضاف معالي المساعد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان , حيث قرر المجلس بعد ذلك مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي, ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة , ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية .
ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع , وتشكيل فرق بحثية مشتركة , لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية عامة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا .
كما طالب المجلس الوزارة بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور خالد العقيل .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات .
كما طالبت اللجنة الوزارة السماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك , وكذلك وضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن كميات المياه الجوفية في المملكة , ولاحظ أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن الوضع الحالي لسوسة النخيل , في حين أشار آخر إلى أن التقرير تجاهل أيضاً الزراعة المستدامة والمياه المعالجة وتساءل عن أسباب تدهور الزراعة وتدنيها في المدرجات بالمناطق الجنوبية من المملكة , مطالباً بإعادة دراسة فرص الاستثمار الزراعي في الخارج , ومؤكداً ضرورة التعامل مع سوسة النخيل كوباء .
من جهته ايد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالسماح للجمعيات الزراعية التعاونية باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .
بدوره أكد أحد الأعضاء أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي يقصد به المواطن , وأنه يجب إيجاد آلية لاستعادة الدعم عند تصدير المنتج للخارج .
من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى وجود حالات مرض الحمى المالطية , بالرغم من سهولة العلاج , وطالبت الوزارة في هذا الصدد باتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتخلص من المرض بصورة نهائية , كما طالبت الوزارة بتكثيف البرامج التثقيفية للوقاية من المرض وتوضيح خطورته على المجتمع .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437 هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة , وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها , والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية .
ودعت اللجنة المدينة إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد ألأعضاء عن موعد تحدده المدينة لإدخال الطاقة المتجددة والذرية في الطاقة المستخدمة حالياً , في حين طالب آخر بالإسراع في تأسيس برنامج وطني للطاقة النووية والمتجددة وإشراك القطاع الخاص فيه .
من جهته طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمحافظة على الكفاءات الوطنية التي تضمها , ورأى آخر ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

الشورى: توصية باعتبار تزويج القاصرات اتجاراً بالبشر

أوصى مجلس الشورى باعتبار تزويج القاصرات وعضل الكبيرات اتجاراً بالبشر، في حال كان الغرض من الزواج التكسب المادي، فيما أجل المجلس مناقشة المادة “77” من نظام العمل والعمال.

ولقيت التوصية التي ناقشها مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) تأييد 78 من الأعضاء، رغم ما لاقته من نقاش ساخن وانقسام حول مسألة تحديد سن القاصرات.

وأوضح مقدم التوصية الدكتور ناصح البقمي أن عضل الفتيات لاستغلالهن والتكسب من ورائهن بالاستفادة من رواتبهن، أو تزويج القاصرات من رجل سبعيني أو ستيني من أجل التكسب، يعتبر اتجاراً بالبشر.

وأكد البقمي أن الزواج لا يجب أن يتم إلا برضا الفتاة في السن القانونية (18 عاماً) وليس برضا أهلها، مشيراً إلى أن التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتفعيل دور اللجنة الدائمة، من شأنها القضاء على هذه الظواهر بحسب الحياة.

في سياق متصل، قرر مجلس الشورى تأجيل مناقشة المادة 77 من قانون العمل والعمال، والتي كان مقرراً مناقشتها أمس خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الشورى يطالب ببقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق , لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24/ 2/ 1434هـ , والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح , الأرز , السكر , الشعير , الذرة الصفراء , فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها , وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها .
وأكد المجلس على أهمية انجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
كما قرر مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية , والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية , والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام , بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 /1437هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية , وعمل برامج تشجيعية , والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) – بالخطوط الحديدية .
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري , بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية , كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات .
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية , وأيده آخر مطالباً بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام , وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة , في حين رأى أخر وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى , وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية , داعياً المؤسسة إلى تضمين ما يوضح أطوال السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في تقاريرها القادمة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري , الموقع عليها في مدينة بوتراجايا بتاريخ 30/ 5/ 1438هـ , الموافق 27 /2/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .