أخبار مجلس الشورى

عضو بـ”لجنة السيارات”: ما نسب لي بشأن عدم تخفيض الأسعار غير صحيح

نفى عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان، أن يكون قد أدلى بالتصريح الذي نشر أمس الجمعة بإحدى الصحف، والذي مفاده أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات لن تخفض أسعار السيارات مستقبلاً نظراً لانخفاض المبعيات.

وأكد العدوان أنه ليس نائباً لرئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات إنما عضو في اللجنة، ممثلاً عن شركة ساماكو في اللجنة، مبيناً أن أسعار السيارات لا يحددها الوكلاء إنما تحدد من قبل المصانع المنتجة، وذلك حسب تكلفة الصنع.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبو شوشة، أن العدوان ليس نائباً لرئيس اللجنة إنما عضو فقط، مضيفاً أن اللجنة مهمتها التنسيق لنشاط وكلاء السيارات وفق نظام اللجان الوطنية، وحسب انظمة وزارة التجارة والاستثمار، مؤكداً أن اللجنة لم تناقش أي أمر يتعلق بالأسعار، كون أن ذلك يعد مخالفاً للأنظمة.

وكانت إحدى الصحف نسبت للعدوان تصريحاً يفيد بأن اللجنة الوطنية لا تعتزم تخفيض أسعار السيارات مستقبلً نسبة لانخفاض المبعيات، فيما نُقل عن مصادر قولها إن وكلاء السيارات بصدد إعادة النظر في أقساط السيارات تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بعض بدلات موظفي القطاع الحكومي، وإعادة جدولة مرتباتهم.

#الشورى : توطين وظائف الأطباء لا يتجاوز 30%

أنتقدت لجنة الصحة بمجلس الشورى خلال تقيمها لتقرير أداء وزارة الصحة عدم تفعيل سعودة وظائف التخصصات الصحية التطبيقية وآلية تدريب الكادر التمريضي ، مشيرةً إلى زيادة طفيفة في توطين وظائف الأطباء بما لا يتجاوز 30 % من المجموع الكلي للأطباء العاملين في الوزارة.

وأضافت ” اللجنة ” أنه لوحظ بقاء الأطباء الخريجين مدد زمنية طويلة قبل توظيفهم تتجاوز عند البعض سنة موضحه أن هناك إشكاليات عديدة في تنمية القوى العاملة بوزارة الصحة إضافة لنقص البرامج التدريبية واستشراف حجم ونوعية الاحتياج من القوى العاملة واستقطاب وتعيين الكوادر الوطنية المؤهلة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت مجلس الشورى خلال جلسات شهر صفر المقبل على المطالبة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

طنا: هدف استجواب الصانع تحقق

ثمن النائب محمد طنا إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد في مداولته الاولى، معتبرا اياها من اهم هيئات البلاد في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ذمم النواب والوزراء والمسؤولين.
وقال طنا «ان الاستجواب الذي تقدم به النائب احمد القضيبي حق اصيل له، والاستجواب حق اصيل يستخدمه النائب وقتما شاء عندما يرى ان هناك استحقاقا لاستخدام هذه الاداة الدستورية المهمة».
واشار الى ان استجواب القضيبي، اصبح مهددا بعدم الوصول للهدف المنشود منه، بعد اقرار مجلس الوزراء امس للائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، والتي هي محور استجوابه، لافتا الى ان الاستجواب القصد منه ليس مساءلة الوزير فقط، بل الهدف الاساسي منه تصحيح مسار الوزارة او الوزير، وأضاف طنا: مادام ان الوزير تفاعل مع المحور قبل الصعود للمنصة ما يعني انه قام بما يجب عليه فعله، وفند محور الاستجواب.

“الشورى” يدرس ظاهرة هجرة السعوديين إلى الخارج

قرر مجلس الشورى دراسة توصية بشأن هجرة نحو مليون مواطن من المملكة، وتزايد أعداد السعوديين المقيمين في الخارج بصورة دائمة.

ووضع المجلس على جدول أعماله توصية العضو صدقة فضل المتمثلة في الوقوف على أسباب هجرة السعوديين لدراستها بعد أسبوعين باعتبارها ظاهرة قد تشكل في المستقبل تهديداً أمنياً أو مشكلة اجتماعية.

#الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين السعودية و”تشاد”

‏وافَقَ مجلس الشورى -قبل قليل- على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وكذلك على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

“الشورى” يُوقف جلسته ويُخلي القاعة بشكل عاجل بسبب وجود تماس كهربائي

قالت مصادر مطلعة، الإثنين (3 أكتوبر 2016) إن مجلس الشورى أوقف جلسته منذ قليل، وأخلى القاعة احترازيا.

وأضافت المصادر أن المجلس اضطر إلى إيقاف الجلسة احترازيا، بعد الاشتباه في وجود تماس كهربائي.

وكان مجلس الشورى قد بدأ جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس.

ووافق المجلس خلال الجلسة بعد توقفها على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.

كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

“الشورى” يدرس مقترحاً باستحداث وسام باسم الملك سلمان

قرر مجلس الشورى دراسة مقترح من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بخصوص استحداث وسام جديد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحديد مجالات منحه.

وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أحالت على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات، من بينها مقترح مقدم من لجنة الإعلام بشأن استحداث وسام الملك سلمان، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية.

عضو بـ”الشورى”: الزي السعودي يُكسب المتسولين أموالاً خيالية

حذر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري من انتحال بعض المتسولين من المقيمين هوية المواطن بلبس الثوب والشماغ أو العباءة بهدف استعطاف أكبر شريحة ممكنة.

وقال الكثيري إن الزي السعودي يكسب المتسولين مبالغ كبيرة عن طريق التسول أمام المساجد والأسواق وإشارات المررو والصرافات، لافتاً إلى تزايد ملحوظ لظاهرة التسول والمتسولين.

شوريون : مراقبة وحجب شبكات التواصل حق مشروع للدولة لحفظ الأمن

أكد أعضاء مجلس الشورى على أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، مهما اتهمنا من قبل الغير بأنها تقييد لحريات التعبير.

وقال د. عوض سرور الأسمري لمصادر إن مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تشكل هاجسا أمنيا لدى الجميع، و حقا مشروعا للدولة قانونياً مراقبة هذه الشبكات بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، مضيفا ان هذا فيه حماية لأمن الوطن والمواطن وردعا للمخالفين للنظام من إرهابيين وغيرهم”.

وطالب الأسمري بوضع آلية لتقنين استخدامها سواء لفئات محددة أو تحديد البرامج المفيدة منها وذلك للحفاظ على أمن الوطن، مؤكداً أن تلك المواقع باتت وعاء لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مقترحاً مراقبتها تقنياً للحد من مساهمتها في إثارة الشائعات من خلال عدد من الأفكار أبرزها القيام بإبرام إتفاقية مع الشركة المُنتجة للتطبيقات تمكن الجهات الأمنية من القيام بمراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، وهناك حالات تم من خلالها التفاهم مع الشركات والاتفاق على توفير خوادم التعمية والتشفير لتكون بداخل المملكة، كذلك يمكن الاستفادة من الهاكرز الاخلاقي لحماية الوطن والمواطن ومصالحهم من جرائم المعلوماتية. ويؤكد الأسمري أن هناك طرقا اخرى تساعد على كشف مصدر الشائعات والأفكار الهدامة حتى في ظل وجود تشفير وعدم تعاون من قبل الشركات لكن عيب هذه الطرق أنها مكلفة وتستهلك وقتا أطول، مشدداً أنها تتميز بإمكانية معرفة المصدر بسهولة، ونبه على أن وسائل التواصل الاجتماعي مخزن كبير يمكن استخدامه عند الضرورة لجمع البيانات عن سكان العالم لتحليلها والاستفادة منها في مراقبة بعض الأفراد بشكل خاص أو لدراسة طبائع الشعوب ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها ليسهل اختراقها تسويقيا وثقافيا وعسكريا.

ويضيف عضو الشورى بأن مواقع التواصل هي النافذة للمجرمين لاختراق المجتمعات وخطف عقول الشباب لذلك يجب نشر الوعي لأفراد المجتمع وخصوصاً بين الآباء لكي يكونوا مؤهلين في نقاش أبنائهم وإيضاح الخلل وإبعاد الشبهات التي تمرر الإرهابيين وغيرهم كما يجب على الخطباء والدعاة والمعلمين أيضا إيضاح ما كان عليه السلف الصالح من عدل وعدم قتل الأبرياء وإلقاء الأحكام جزافاً بجهل، كما يجب على الإعلام تبيين ما كان عليه النبي من تعامل مع الآخرين وأنه لو كان موجوداً لما رضي بالاعتداء على الأبرياء أو الانشقاق عن الدولة وأنه عمل الخوارج وليس المجاهدين، كذلك يجب التوعية بالأنظمة الرادعة وتوضيح عقوبات الجرائم الإلكترونية وتطبيقها بحزم.

ويؤكد د. عبدالله الشهري حق المملكة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” وما إلى ذلك، وقال إن ذلك حق سيادي تملكه المملكة وغيرها من الدول متى ما هددت تلك المواقع السلم والأمن الاجتماعي، وأكد إمكانية حجب تلك المواقع دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة، بحسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين عدد من الدول قادرة على حجب وإلغاء الخدمات متى ماتعارضت مع قوانينها وأنظمتها. وشدد عضو الشورى الشهري على مراجعة الإجراءات التي تكفل سد باب الفتنة وقال “ثبت اليوم ان بعض المواقع وبعض حسابات الشبكات الاجتماعية هي المصدر الرئيس للتحريض وإغواء المراهقين لنار التطرف والإباحية فلا بد من مراجعة كل الاجراءات التي تكفل سد باب الفتنة والاحتراب”، وأكد أن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم.

إلى ذلك شارفت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على الانتهاء من دراسة تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقديمه للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته والتصويت عليه، مشيرةً في تقريرها إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، كما أكدت أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.

وأكد الأعضاء فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي وعبدالعزيز الحرقان أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومواجهة مشكلاتها في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة.

وبرر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، ويرون أهمية التعديلات المقترحة في مساعدة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام.

وشدد الاعضاء على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.

“الشورى” يتداول مشروع قانون التسول.. الحبس والغرامة بانتظارهم

يتداول مجلس الشورى، الاثنين المقبل مشروع قانون لمكافحة التسول يتضمن في مادته السابعة معاقبة من يكرر التسول بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معًا، أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها.

وأسند القانون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التفتيش على هذه الدور، مطالبًا الوزارة بفحص المتسول طبيًّا ونفسيًّا، ودراسة حالته الاجتماعية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا، محذرًا بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من 5 أيام من تاريخ القبض عليه.

وتقدم عضوا مجلس الشورى السابقان سعد مارق وناصر الشهراني بمقترح مشروع قانون لمكافحة التسول للمجلس منذ عامين، تضمن في بنوده إحالة غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد على 5 أعوام.

كما تصادر الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، وفي حال استُخدم في التسول طفل أو مرأة أو ذو إعاقة، شدد النظام على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن 10 آلاف ريال.

وعرّف النظام التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، وعدَّ عرض سلع لا تصلح بذاتها موردًا حقيقيًّا للعيش في حكم التسول، وكذلك القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال والنساء، أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول.

ويحظر النظام الجديد التسول بجميع صوره أيَّا كانت مبرراته، ويشدد على القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول، ويدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً والإجراءات التي اتخذت بحقه.

أما المادة التاسعة من النظام المقترح، فتشدد على تشكيل لجان لمكافحة التسول من وزارة العمل والشُّرط والجوازات وإمارات المناطق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تختص بالقبض على المتسولين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود المكافحة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من الظاهرة.

وكانت إحصائية حديثة اطلع عليها طلاب الماجستير في جامعة الملك سعود بالرياض كشفت أن المتسولين المقبوض عليهم بالمملكة في سنة واحدة فقط، حصلوا على 700 مليون ريال، وما نسبته تفوق 90% منهم من مخالفي نظام الإقامة وممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، ويشكلون خطرًا حقيقيًّا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.