أخبار مجلس الشورى

عضو بـ”الشورى”: الزي السعودي يُكسب المتسولين أموالاً خيالية

حذر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري من انتحال بعض المتسولين من المقيمين هوية المواطن بلبس الثوب والشماغ أو العباءة بهدف استعطاف أكبر شريحة ممكنة.

وقال الكثيري إن الزي السعودي يكسب المتسولين مبالغ كبيرة عن طريق التسول أمام المساجد والأسواق وإشارات المررو والصرافات، لافتاً إلى تزايد ملحوظ لظاهرة التسول والمتسولين.

شوريون : مراقبة وحجب شبكات التواصل حق مشروع للدولة لحفظ الأمن

أكد أعضاء مجلس الشورى على أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، مهما اتهمنا من قبل الغير بأنها تقييد لحريات التعبير.

وقال د. عوض سرور الأسمري لمصادر إن مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تشكل هاجسا أمنيا لدى الجميع، و حقا مشروعا للدولة قانونياً مراقبة هذه الشبكات بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، مضيفا ان هذا فيه حماية لأمن الوطن والمواطن وردعا للمخالفين للنظام من إرهابيين وغيرهم”.

وطالب الأسمري بوضع آلية لتقنين استخدامها سواء لفئات محددة أو تحديد البرامج المفيدة منها وذلك للحفاظ على أمن الوطن، مؤكداً أن تلك المواقع باتت وعاء لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مقترحاً مراقبتها تقنياً للحد من مساهمتها في إثارة الشائعات من خلال عدد من الأفكار أبرزها القيام بإبرام إتفاقية مع الشركة المُنتجة للتطبيقات تمكن الجهات الأمنية من القيام بمراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، وهناك حالات تم من خلالها التفاهم مع الشركات والاتفاق على توفير خوادم التعمية والتشفير لتكون بداخل المملكة، كذلك يمكن الاستفادة من الهاكرز الاخلاقي لحماية الوطن والمواطن ومصالحهم من جرائم المعلوماتية. ويؤكد الأسمري أن هناك طرقا اخرى تساعد على كشف مصدر الشائعات والأفكار الهدامة حتى في ظل وجود تشفير وعدم تعاون من قبل الشركات لكن عيب هذه الطرق أنها مكلفة وتستهلك وقتا أطول، مشدداً أنها تتميز بإمكانية معرفة المصدر بسهولة، ونبه على أن وسائل التواصل الاجتماعي مخزن كبير يمكن استخدامه عند الضرورة لجمع البيانات عن سكان العالم لتحليلها والاستفادة منها في مراقبة بعض الأفراد بشكل خاص أو لدراسة طبائع الشعوب ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها ليسهل اختراقها تسويقيا وثقافيا وعسكريا.

ويضيف عضو الشورى بأن مواقع التواصل هي النافذة للمجرمين لاختراق المجتمعات وخطف عقول الشباب لذلك يجب نشر الوعي لأفراد المجتمع وخصوصاً بين الآباء لكي يكونوا مؤهلين في نقاش أبنائهم وإيضاح الخلل وإبعاد الشبهات التي تمرر الإرهابيين وغيرهم كما يجب على الخطباء والدعاة والمعلمين أيضا إيضاح ما كان عليه السلف الصالح من عدل وعدم قتل الأبرياء وإلقاء الأحكام جزافاً بجهل، كما يجب على الإعلام تبيين ما كان عليه النبي من تعامل مع الآخرين وأنه لو كان موجوداً لما رضي بالاعتداء على الأبرياء أو الانشقاق عن الدولة وأنه عمل الخوارج وليس المجاهدين، كذلك يجب التوعية بالأنظمة الرادعة وتوضيح عقوبات الجرائم الإلكترونية وتطبيقها بحزم.

ويؤكد د. عبدالله الشهري حق المملكة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” وما إلى ذلك، وقال إن ذلك حق سيادي تملكه المملكة وغيرها من الدول متى ما هددت تلك المواقع السلم والأمن الاجتماعي، وأكد إمكانية حجب تلك المواقع دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة، بحسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين عدد من الدول قادرة على حجب وإلغاء الخدمات متى ماتعارضت مع قوانينها وأنظمتها. وشدد عضو الشورى الشهري على مراجعة الإجراءات التي تكفل سد باب الفتنة وقال “ثبت اليوم ان بعض المواقع وبعض حسابات الشبكات الاجتماعية هي المصدر الرئيس للتحريض وإغواء المراهقين لنار التطرف والإباحية فلا بد من مراجعة كل الاجراءات التي تكفل سد باب الفتنة والاحتراب”، وأكد أن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم.

إلى ذلك شارفت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على الانتهاء من دراسة تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقديمه للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته والتصويت عليه، مشيرةً في تقريرها إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، كما أكدت أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.

وأكد الأعضاء فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي وعبدالعزيز الحرقان أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومواجهة مشكلاتها في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة.

وبرر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، ويرون أهمية التعديلات المقترحة في مساعدة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام.

وشدد الاعضاء على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.

“الشورى” يتداول مشروع قانون التسول.. الحبس والغرامة بانتظارهم

يتداول مجلس الشورى، الاثنين المقبل مشروع قانون لمكافحة التسول يتضمن في مادته السابعة معاقبة من يكرر التسول بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معًا، أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها.

وأسند القانون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التفتيش على هذه الدور، مطالبًا الوزارة بفحص المتسول طبيًّا ونفسيًّا، ودراسة حالته الاجتماعية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا، محذرًا بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من 5 أيام من تاريخ القبض عليه.

وتقدم عضوا مجلس الشورى السابقان سعد مارق وناصر الشهراني بمقترح مشروع قانون لمكافحة التسول للمجلس منذ عامين، تضمن في بنوده إحالة غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد على 5 أعوام.

كما تصادر الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، وفي حال استُخدم في التسول طفل أو مرأة أو ذو إعاقة، شدد النظام على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن 10 آلاف ريال.

وعرّف النظام التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، وعدَّ عرض سلع لا تصلح بذاتها موردًا حقيقيًّا للعيش في حكم التسول، وكذلك القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال والنساء، أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول.

ويحظر النظام الجديد التسول بجميع صوره أيَّا كانت مبرراته، ويشدد على القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول، ويدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً والإجراءات التي اتخذت بحقه.

أما المادة التاسعة من النظام المقترح، فتشدد على تشكيل لجان لمكافحة التسول من وزارة العمل والشُّرط والجوازات وإمارات المناطق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تختص بالقبض على المتسولين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود المكافحة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من الظاهرة.

وكانت إحصائية حديثة اطلع عليها طلاب الماجستير في جامعة الملك سعود بالرياض كشفت أن المتسولين المقبوض عليهم بالمملكة في سنة واحدة فقط، حصلوا على 700 مليون ريال، وما نسبته تفوق 90% منهم من مخالفي نظام الإقامة وممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، ويشكلون خطرًا حقيقيًّا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

تعديلات “نظام التقاعد” ومشروع “مكافحة التسوّل” في حضرة “الشورى” للتصويت

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية “52” التي يعقدها يوم الإثنين المقبل، على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، التي قدّمها عدد من أعضاء مجلس الشورى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

 

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية المجلس.

 

ويبحث مجلس الشورى، خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسوّل المقدم من عضوَي المجلس السابقيْن الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى المقاربة القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة التسوّل، ووضع التدابير اللازمة، والمعالجة الاستصلاحية للمتسوّلين، ووضع الإطار النظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار هذه الظاهرة.

 

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التصويت على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الاتفاق في جلسة سابقة.

 

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

 

ويصوّت المجلس في جلسته العادية “53” التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، على مطالبة وزارة العدل بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، وأن تعهد الوزارة بمزيد من الأعمال الإجرائية إلى القطاع الخاص، يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435 / 1436هـ.

 

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 / 1436هـ، ثم يصوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

 

وفي الجلسة ذاتها؛ يصوّت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مذكرة التفاهم.

 

ويصوّت على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.

 

ومن الموضوعات التي يتضمّنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

ويصوّت مجلس الشورى في جلسته العادية “54” التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل، على مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 / 1436 هـ.

 

ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 / 1436هـ في جلسة سابقة.

 

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة؛ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

 

ومن المقرر استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية “الطرقات” بين وعبر أراضي البلدين.

“الشورى” يستفسر من “الاتصالات” عن أسباب حجب بعض تطبيقات المكالمات

ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيستضيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حجب بعض تطبيقات المكالمات المرئية والمسموعة عبر الانترنت.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة النقل وتقنية المعلومات بالمجلس اللواء ناصر الشيباني أن هيئة الاتصالات ستتصدى للشركات المزودة للخدمة في حال اتحدت على قرار إلغاء خدمة الإنترنت اللامحدود عن المستهلكين.

وأكد على أن الهيئة هي صاحبة القرار في قضية خدمة الانترنت اللامحدود، ولا يمكن أن تترك المجال للشركات بأن تتعامل بطريقتها الخاصة.

عضو بـ”الشورى” يطالب باستقطاب علماء مسلمين وتجنيسهم وتسكينهم بالمدينة

طالب عضو بمجلس الشورى خلال انعقاد جلسة بالمجلس أمس (الأربعاء)، باستقطاب عدد من العلماء والباحثين المسلمين حول العالم ومنحهم الجنسية أو الإقامة الدائمة وتسكينهم بالمدينة المنورة للعمل في مدينة المعرفة الإسلامية.

وأكد العضو هاني خاشقجي أن استقطاب العلماء والباحثين سيشكل ثروة علمية واقتصادية للبلاد، خاصة وأن هناك العديد من المتخصصين في المجالات العلمية يرغبون بالعمل في المدينة المنورة والعيش فيها بقية حياتهم.

وأضاف خاشقجي في توصيته أنه لا مانع أن تتكفل الدولة بتسكينهم ورعايتهم مع تزايد أعداد الشباب المبتعثين إلى الدول الأجنبية لتلقي العلوم هناك في مختلف التخصصات.

وأكد أن منح العلماء والباحثين الجنسية أوإقامات دائمة وتسكينهم في مدينة المعرفة الإسلامية، سيشكل ثروة هائلة وسيتيح الفرصة لاستثمارهم في المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في مجالات كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها.

تساؤلات في الشورى عن 13 مليارا ديونا غير محصلة للطيران المدني

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) لدى مناقشته تقرير هيئة الطيران المدني، تساؤلات عن مصير 13 مليار ريال ديوناً على جهات عدة غير محصلة لصالح الهيئة، ومطالبات بتحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة.

كما انتقد عدد من الأعضاء إغفال التقرير عددا من المؤشرات المهمة، ومعلومات سلامة الملاحة الجوية خصوصاً ما يتعلق بنسبة الحوادث، كما طالت الانتقادات مطار جدة الجديد، مطالبين الهيئة بإيضاح أسباب تأخر افتتاحه.

بداية قال الدكتور محمد آل ناجي إن الموارد البشرية في الهيئة غفلت عن عدد من المؤشرات في ما يخصها وهو مدى قياس رضا العملاء والعاملين، بدءاً بمدى رضاهم عن استخدام النقل الجوي والناقل الجوي والخدمات التي قدمت لهم خلال الرحلة، وبعض المؤشرات التي تتعلق بتطوير الخدمات في ما يخص مجال النقل الجوي، وكذلك رضا الموظفين في الهيئة وهو مؤشر مهم، لأنه يرتبط بشكل كبير بإنتاجية الموظف.

وتساءل آل ناجي عن مصير تسعة مليارات ريال ديون غير محصلة لهيئة الطيران المدني على الخطوط الجوية السعودية، كما لم يذكر أي شيء عن مبالغ غير محصلة للهيئة بلغت أربعة مليارات ريال على عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

نسبة الحوادث

كما تساءل عضو المجلس الدكتور طارق فدعق عن معلومات السلامة في تقرير الهيئة مثل نسبة الحوادث والوقائع، مشيراً إلى ان التقرير الذي يضم 328 صفحة لم يقدم أي تفاصيل عن تلك الحوادث والوقائع، وهي تعطي انعكاسا مهما في ما يتعلق بإجراءات السلامة في المطارات السعودية، مؤكداً أن هذا نقص غير مقبول في تقرير الهيئة.

وأشار إلى أنه تقدم بتوصية خلال السنوات الماضية عند مناقشة تقارير الهيئة، وهي أن تبدأ بالإجراءات الخاصة بالضوضاء، باعتبار مطار الملك عبدالعزيز في جدة قد توسط النطاق العمراني، والهيئة تقول إنها ستقوم بدراسة هذا الموضوع ولكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وطالب الهيئة بالبدء في إجراءات معالجة الضوضاء الناجمة عن الرحلات الجوية.

شركات سعودية

بدوره طرح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل تساؤلا عن عدم تسهيل الهيئة لقيام شركات نقل جوي سعودية كي تسهم في مواجهة الطلب الكبير على هذه الخدمة، ولكن لا جواب في طيات تقرير الهيئة، وقال إن مجلس الشورى أصدر قراراً قبل سنوات بإنشاء مطار في مكة المكرمة إلا أن الهيئة لم ترد على هذا القرار أو تبين موقفها منه.

وأضاف: «مطار جدة الجديد كان من المفترض أن يعمل هذا العام، ولكن لا تزال أعمال الإنشاء قائمة، والسؤال موجه للهيئة عن أسباب التأخر في افتتاح المطار».

مشكلة الملكية

من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس، إن الهيئة تعاني من مشكلة في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاكها عبر صكوك رسمية، وهناك عدد من الجهات الحكومية لا تتعاون معها في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات إليها كي تتمكن من استثمارها، مطالباً بأن تسمي الهيئة تلك الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها في هذا الخصوص.

بدوره، طالب عضو المجلس أحمد الحكمي أن تعمل هيئة الطيران المدني على تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة.

عضو بالشورى: استقدمت عاملتين من بنجلاديش على أنهما شابتان فوجدتهما عجوزين تواجهان صعوبة الوقوف

ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أنه استقدم قبل عدة أشهر عاملتين منزليتين من الجنسية البنجلاديشية؛ ليتفاجأ حين حضورهما بأنهما كبيرتان في السن، وتواجهان صعوبة في الوقوف على قدميهما، على الرغم من أن عمريهما في جوازي السفر لا يتجاوزان الـ35 عاماً.
وقال الزيلعي الذي روى الواقعة أثناء مناقشة المجلس لمشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنجلاديش، إنه سأل العاملتين عن أعمار أبنائهما، فوجد أن أكبرهم سناً يبلغ من العمر 35 عاماً.
وطالب عضو المجلس بضرورة التأكيد في نص الاتفاقية على أن تكون ثمة دقة في المعلومات، إلى جانب رصد التزوير في الأوراق الرسمية، كي لا يتعرض المواطنون لمثل هذه المواقف.

الشورى يهنئ بنجاح الحج.. ويستهجن تجاهل الإنجازات

رفع مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم (الاثنين), برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ, بمناسبة النجاح المتميز الذي تحقق لموسم الحج هذا العام 1437هـ.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد واستهجانه لأصوات النشاز التي تجاهلت كل الإنجازات الضخمة في الحرمين الشريفين والنجاحات المتتالية لهذا الموسم والمواسم السابقة، وكل ما قدمته الحكومة لضيوف الرحمن من خدمات جليلة لأداء هذا الركن العظيم، وانصرفت هذه الأصوات الغوغائية جاهدة للعمل على تحويل موسم الحج إلى موسم للشعارات والمزايدات السياسية التي تخدش قدسية هذه الشعيرة العظيمة، وتقوض أمن الحجيج وسلامتهم.
ونوه المجلس, بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي ألقاها في حفل الاستقبال السنوي لقادة الدول الإسلامية ورؤساء بعثات الحج، والتي أكد فيها ـ أيده الله ـ رفض المملكة العربية السعودية أن تتحول هذه الشعيرة العظيمة إلى رفع شعارات سياسية أو إثارة خلافات مذهبية، فقد شرع الله الحج على المسلمين كافة دون تفرقة، وتشديده ـ رعاه الله ـ على أن التوجه نحو الغلو والتطرف توجه مذموم شرعاً وعقلاً، ولا سبيل إلى الخلاص من هذا البلاء إلا باستئصاله دون هوادة، وبوحدة المسلمين والعالم للقضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
وعد مجلس الشورى, هذه الكلمة الضافية وثيقة مهمة ومنهج عمل لوحدة الأمة الإسلامية وجمعاً لكلمتها، وتعزيزاً لصفوفها لمواجهة ما يحيط بها من أخطار.

“الشورى” يناقش سفر المرأة من دون موافقة ولي الأمر

كشفت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش في جلسته اليوم سفر المرأة من دون موافقة ولي الأمر ومنح الجنسية لأبناء السعودية من زوج أجنبي.

وأكدت المصادر أن المجلس سيناقش أيضاً مواضع كثيرة تهم المرأة خلال النصف الأخير من هذه السنة، بينها منح  المرأة كافة حقوقها الشرعية والقانونية، وخاصة الضعيفات منهن والمهمشات.

وأضافت أن عدد من العضوات خلصن من ملف قيادة المرأة السيارة ونظام الحماية من التحرش، إلا أن المجلس لم يدرج ذلك في جدول أعماله لمناقشتها تحت قبته واتخاذ قرار في شأنها.

وشهدت الفترة الأخيرة مطالبات متواصلة من النساء باسقاط ولاية الرجل عنهن ومنحهن حرية تقرير مصيرهن، بحيث تكون ولاية الرجل فقط في عقد النكاح.