أخبار مجلس الشورى

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والخمسين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/ 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن أعضاء المجلس رفعوا في مداخلاتهم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم الذي تتلقاه القوات المسلحة أفراداً وتسليحاً مما أسهم – بعد توفيق الله – في حفظ أمن المملكة ومواطنيها .
وثمن أعضاء المجلس عالياً ما تقوم به القوات المسلحة والأفراد المرابطين على الحدود الجنوبية وكافة حدود المملكة مؤكدين مساندتهم لتلك الجهود والتضحيات الجسيمة , سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأن يتغمد شهداءنا العسكريين في واسع رحمته ويشفي جرحاهم .
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات تسهم في تعزيز دور وزارة الدفاع وجهودها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأضاف معالي المساعد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان , حيث قرر المجلس بعد ذلك مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي, ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة , ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية .
ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع , وتشكيل فرق بحثية مشتركة , لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية عامة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا .
كما طالب المجلس الوزارة بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور خالد العقيل .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات .
كما طالبت اللجنة الوزارة السماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك , وكذلك وضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن كميات المياه الجوفية في المملكة , ولاحظ أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن الوضع الحالي لسوسة النخيل , في حين أشار آخر إلى أن التقرير تجاهل أيضاً الزراعة المستدامة والمياه المعالجة وتساءل عن أسباب تدهور الزراعة وتدنيها في المدرجات بالمناطق الجنوبية من المملكة , مطالباً بإعادة دراسة فرص الاستثمار الزراعي في الخارج , ومؤكداً ضرورة التعامل مع سوسة النخيل كوباء .
من جهته ايد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالسماح للجمعيات الزراعية التعاونية باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .
بدوره أكد أحد الأعضاء أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي يقصد به المواطن , وأنه يجب إيجاد آلية لاستعادة الدعم عند تصدير المنتج للخارج .
من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى وجود حالات مرض الحمى المالطية , بالرغم من سهولة العلاج , وطالبت الوزارة في هذا الصدد باتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتخلص من المرض بصورة نهائية , كما طالبت الوزارة بتكثيف البرامج التثقيفية للوقاية من المرض وتوضيح خطورته على المجتمع .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437 هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة , وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها , والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية .
ودعت اللجنة المدينة إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد ألأعضاء عن موعد تحدده المدينة لإدخال الطاقة المتجددة والذرية في الطاقة المستخدمة حالياً , في حين طالب آخر بالإسراع في تأسيس برنامج وطني للطاقة النووية والمتجددة وإشراك القطاع الخاص فيه .
من جهته طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمحافظة على الكفاءات الوطنية التي تضمها , ورأى آخر ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

الشورى: توصية باعتبار تزويج القاصرات اتجاراً بالبشر

أوصى مجلس الشورى باعتبار تزويج القاصرات وعضل الكبيرات اتجاراً بالبشر، في حال كان الغرض من الزواج التكسب المادي، فيما أجل المجلس مناقشة المادة “77” من نظام العمل والعمال.

ولقيت التوصية التي ناقشها مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) تأييد 78 من الأعضاء، رغم ما لاقته من نقاش ساخن وانقسام حول مسألة تحديد سن القاصرات.

وأوضح مقدم التوصية الدكتور ناصح البقمي أن عضل الفتيات لاستغلالهن والتكسب من ورائهن بالاستفادة من رواتبهن، أو تزويج القاصرات من رجل سبعيني أو ستيني من أجل التكسب، يعتبر اتجاراً بالبشر.

وأكد البقمي أن الزواج لا يجب أن يتم إلا برضا الفتاة في السن القانونية (18 عاماً) وليس برضا أهلها، مشيراً إلى أن التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتفعيل دور اللجنة الدائمة، من شأنها القضاء على هذه الظواهر بحسب الحياة.

في سياق متصل، قرر مجلس الشورى تأجيل مناقشة المادة 77 من قانون العمل والعمال، والتي كان مقرراً مناقشتها أمس خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الشورى يطالب ببقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق , لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24/ 2/ 1434هـ , والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح , الأرز , السكر , الشعير , الذرة الصفراء , فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها , وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها .
وأكد المجلس على أهمية انجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
كما قرر مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية , والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية , والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام , بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 /1437هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية , وعمل برامج تشجيعية , والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) – بالخطوط الحديدية .
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري , بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية , كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات .
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية , وأيده آخر مطالباً بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام , وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة , في حين رأى أخر وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى , وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية , داعياً المؤسسة إلى تضمين ما يوضح أطوال السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في تقاريرها القادمة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري , الموقع عليها في مدينة بوتراجايا بتاريخ 30/ 5/ 1438هـ , الموافق 27 /2/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .

مجلس الشورى يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

رفع مجلس الشورى أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ, بمناسبة النجاح المتميز الذي تحقق لموسم حج هذا العام 1438هـ.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتوجه المجلس – في بيان تلاه الأمين العام المساعد الأستاذ خالد بن موسى الضبيبان – بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولجميع أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة.
وأشاد المجلس بمضامين الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في حفل الاستقبال السنوي للرؤساء وكبار الشخصيات الإسلامية بقصر منى التي أكد فيها – رعاه الله – على مواصلة الجهود في رعاية الحرمين الشريفين والمضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وتطويرها وفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر ، ومسجد رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم -.
وثمن المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة العديد من الحجاج من مختلف الدول في لفتة كريمة منه – رعاه الله – لتمكين العديد من المسلمين من الذين قد لا يتمكنوا من الوصول إلى المملكة لتأدية هذه الشعيرة العظيمة، مما يؤكد الشعور بالأخوة الإسلامية التي يحملها – أيده الله – للمسلمين، وهي جزء من دعم المملكة العربية السعودية المتواصل والسخي لخدمة الإسلام والمسلمين في كل أنحاء المعمورة.
ونوه مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلتها القطاعات العسكرية، والمدنية، والأهلية التي أسهمت بفضل من الله وتوفيقه في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في موسم الحج لهذا العام مما تحقق معه نجاح لمسة الحجاج عن قرب من خلال تنقلاتهم بين المشاعر وما يتطلبه ذلك من خدمات في وقت قياسي محدود بالرغم من زيادة عدد الحجاج فيه 26% عن العام الماضي.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه المواطنين والمقيمين وأبناء العالم الإسلامي الذين أدوا الحج لهذا العام مما كان الأثر البالغ في نجاح الموسم وتحقيق أعلى درجات السلامة والانسيابية في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
وسأل المجلس – في ختام بيانه – الله – جل في علاه – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزل له الأجر والمثوبة بما يقدمه للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من أعمال جليلة، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين, وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزها، وأن يحفظ لأمة الإسلام وحدتها ومنعتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل ذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً.

“الشورى” يطالب بتطوير “العقاري” لتقديم حلول مبتكرة

يستأنف مجلس الشورى غداً (الاثنين) أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، ويصوت خلال جلسته العادية الـ49 على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، ويطالب بتضمين تقارير المؤسسة القادمة معلومات عن جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة.

ويصوت المجلس على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع إستراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأسمال الصندوق وتنميته، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق، ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ثم يصوت على التوصيات النهائية للجنة بشأن التقرير.

وتطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي رقم 60971 وتاريخ 6/‏12/‏1437، المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وتقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.

“الشورى” يستأنف جلساته العادية بعد غد الاثنين

يستأنف مجلس الشورى بعد غد (الاثنين) أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين، على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، كما يصوت المجلس على المطالبة بتضمين تقارير المؤسسة القادمة معلومات عن جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يصوت المجلس في هذه الجلسة، على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 / 1437هـ، ثم يصوت على التوصيات النهائية للجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية، بالإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971وتاريخ 6 / 12 / 1437هـ، المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436 / 1437 هـ، وتقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436 / 1437هـ، وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.

وخلال الجلسة العادية الخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على توصيات للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام إلزامي، ثم يصوت المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع النظام.

وفي ذات الجلسة، يصوت المجلس على توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436 /1437هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436 / 1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة الحج والعمرة بالسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها وزارة الحج والعمرة، ودراسة إمكانية استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، وتقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436 / 1437هـ، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 / 1437هـ.

وخلال الجلسة الحادية والخمسين التي تعقد الأربعاء القادم، يصوت مجلس الشورى على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436 / 1437هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436 / 1437هـ.

غرامة 20% على تاركي فائض الطعام في الأطباق #مجلس_الشورى

اقترح الدكتور أحمد آل مفرح أحد أعضاء مجلس الشورى سابقًا تغريم كل فرد أو أسرة مخالفة تترك فائض الطعام في الأطباق نسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، و15% لكل جهة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، مع أخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.

ويناقش المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي الذي قدمه “آل مفرح” بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 13 مادة، ويتم مناقشته بعد عيد الأضحى؛ حيث طالب بألا يتم فرض الغرامات على كل فرد أو أسرة أو جهة تولي في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام.

وتشمل أماكن الطعام كلًّا من المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والاستراحات والأماكن العامة والخاصة التي تقام فيها الحفلات والمناسبات ويوفر فيها الطعام. وفوائض الطعام هو غير المستهلك المتروك في الأطباق الصغيرة والكبيرة والمقدمة في أي من الجهات المستهدفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء (22 أغسطس 2017).

ويهدف النظام إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة والإسهام في حفظ الطعام والترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.

وبموجب هذا النظام، يتم إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.

وتتمثل المصادر المالية للمركز في ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، ما يحول لحسابه من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.

ويتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية، وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي تم تجديدها، ويتم تطبيق هذا النظام في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من بداية العمل به على الجمعيات التي تم الترخيص لها قبل صدوره.

ويصدر المركز التراخيص لإقامة الحفلات والمناسبات الكبيرة التي يقيمها الأفراد أو الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحدد اللائحة الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بذلك، وينسق المركز مع الجمعيات القريبة من موقع المناسبة لتتولى ترتيب الإفادة من الفائض بشكل احترافي وبما يضمن سلامة الطعام وحفظه ونقله وإيصاله أو توزيعه على مستحقيه.

نائب يطالب بتشكيل وزاري جديد

طالب أحد النواب بتشكيل وزاري جديد للتخلص من بعض الوزراء الذين يرى أنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم، وأوضح :”نطالب بتشكيل وزاري جديد قبل بداية الانعقاد القادم بهدف تجنب المواجهة مع بعض الوزراء الذين لم يتمكنوا من انجاز شيء”.

وأضاف :”هناك وزراء مؤزمون لم يؤدوا دورهم بأمانة ويجب إدخال أسماء جديدة في التشكيل الوزاري لتصحيح أمور بأمس الحاجة الى التصحيح”.

المرداس يطالب بإنصاف المتقاعدين

أكد مراقب مجلس الأمة نايف المرداس أن قرار تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 51 لقانون القطاع الأهلي 6/ 2010 بشأن استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، يجب ان يكون شاملا لمن تقاعدوا منذ عام 2010 .
وأضاف المرداس ينبغي ألا يقتصر على من تقاعدوا بعد اقرار التعديل في سنة 2017، مبينا ان ذلك أقل ما نقدمه لمن اضاعوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وبذلوا من الوقت والجهد الشيء الكثير.
واوضح المرداس في تصريح صحافي أن بعض المتقاعدين من القطاع الأهلي قد كسبوا قضايا قبل صدور التعديل، والبعض الآخر أصر على نفسه ان ينتظر من مجلس الأمة إقرار هذا التعديل المستحق، ولكن المفاجأه انه اقتصر على من تقاعدوا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
واضاف المرداس: اناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل وانصاف ابنائه المتقاعدين، والايعاز لمن يلزم بشمول التعديل لجميع من تقاعدوا منذ صدور قانون القطاع الاهلي في عام 2010.

الدلال: عرقلة توافق «الجناسي» مسيء

أكد النائب محمد الدلال أن قضية الجناسي وصلت إلى أعلى السلم، وكان هناك دور كبير من القيادة السياسية في التصدي للموضوع وارجاع الجناسي لمن هو مستحق، ولمن سحبت منه من دون وجه حق.
وأعرب الدلال لـ القبس عن أمله ألا يكون هناك اطراف في الحكومة تريد ان تسيء للعلاقة بين السلطتين، وتسيء للتوافق الذي تم خلال الفترة الاخيرة، مشيراً الى ان هذه الاطراف لا تعمل لمصلحة البلد، وتسيء الى الدولة بمؤسساتها وبسلطاتها الدستورية، وتسيء لحالة التوافق التي نحرص على استمرارها من اجل المصلحة العامة، ومن اجل الانجاز في البلد.
وأضاف أن اللجنة التي شكلت بناء على دعم سمو الأمير تضم عددا من الاعضاء الافاضل، وباعتقادي انها قادرة على انجاز مهمتها وان تستجيب لطلب صاحب السمو وترفع تقاريرها الى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم الى سمو الامير للبت في الموضوع.
وذكر انه لا يمكن بعد هذه الفترة أن تتحجج وزارة الداخلية او اي جهاز آخر في الدولة بأن المعلومات ناقصة او غير واضحة، ولا يمكن ان تتحجج وزارة الداخلية انها لن تعطي هذه المعلومات الى اللجنة المختصة، كون ان اللجنة المختصة مشكلة من اعلى مرتبة قيادية في الدولة.
ولفت الدلال إلى ان التعذر بأن هناك ملاحظات غير مقبول وغير مستساغ، ولا يمكن السكوت عليه، ولا يجب أن يكون لدينا دولة داخل دولة او اجهزة تخالف اجهزة اخرى، او اجهزة ادنى تخالف اجهزة اعلى، واعتقد اننا امام دولة وقرارات يجب احترامها، وان يأخذ العدل مجراه.